منذ حوالى 5 أشهر، فتح البرلمان ملف الصناديق الخاصة بحماسة شديدة، ووصفها الدكتور على عبد العال بأنها بوابة فساد، وآن الأوان ليتم نقلها للموازنة العامة للدولة.
وهو نفس الموقف الذى اتخذه ائتلاف دعم مصر داخل المجلس، مطالبًا بفتح ملف الصناديق الخاصة، وإيجاد آلية للرقابة عليها، وبناءًا على ذلك تقدم أيضا مجموعة من النواب بمشروعات قوانين بشأنها.
تلى ذلك تقديم وزارة المالية تقرير أرستله للجنة الاقتصادية للمجلس، رصدت فيه عددا من الصناديق الخاصة، وحجم الأموال المتداول فيها .
بعض الصناديق حساباتها صفرية
تقرير وزارة المالية الذى أرسلته لمجلس النواب عن أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر يكشف عن أن بعض تلك الصناديق والحسابات حساباتها صفرية، وبعضها بالسالب، كما استخدم التقرير كلمة "السحب بها على المكشوف".
وقال التقرير: "هناك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين ( على سبيل المثال صناديق الإسكان الإقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر) وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال وإلتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً".
التقرير الكامل لم يقدم حتى الآن
وطالبت وزارة المالية بمهلة شهرين إضافيين للانتهاء من حصر كافة الصناديق، وهى مهلة من المفترض أنها انقضت، ولكن حتى الآن ظل ملف الصناديق الخاصة معلقًا داخل المجلس، حيث لم يتم استكمال رصد عدد هذه الصناديق، وأموالها، وكذلك لم يتم مناقشة أى من مشاريع القوانين المقدمة بشأنها.
وكيل اقتصادية البرلمان: حجم أموالها قد يصل لـ"100" مليار
قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل مناقشة ملف الصناديق الخاصة بمجرد الانتهاء من قانون الاستثمار.
وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة فتحت ملف الصناديق الخاصة منذ 3 أشهر وطالبت وزارة المالية بتقرير مفصل بعدد الصناديق الخاصة، وما تم رصده وقتها كان 64 مليار جنيه فى الصناديق التى تم حصرها، لافتا إلى أنه بانتهاء الحصر من المتوقع أن يصل المبلغ إلى مائة مليار مليار .
وأوضح النائب، أن اللجنة بمجرد انتهائها من قانون الاستثمار، ستستدعى وزير المالية لمناقشة ملف الصناديق الخاصة، والتعرف على نتائج رصد كافة الصناديق، قائلا: إن فكرة ضم الصناديق الخاصة للموزانة العامة للدولة، مازالت تحتاج إلى دراسة لأنه هذه الصناديق يعمل عليها حوالى 260 ألف عامل، وضمهم بشكل رسمى للجهاز الإدارى للدولة من الممكن أن يربك الموازنة.
وأكد الجوهرى، أن المجلس سيكون له دور فى إيجاد وخلق آلية رقابية على هذه الصناديق، حتى وإن لم يتم ضمها للموازنة العامة، ولكن لابد أن يكون هناك رقابة للتأكد من عدم وجود أى شبهات فساد فى أى من هذه الصناديق.
بدراوى: الصناديق الخاصة "موازنة موازية"
من جانبه قال محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية، إن ملف الصناديق الخاضة أحد الملفات الشائكة فى الاقتصاد المصرى، لأنه متعلق بشكل أساسى بالإصلاح الاقتصادى، مثله مثل ملف الهيئات الخادمية، والاقتصادية، والمصانع المتعثرة .
وأوضح بدراوى أن وزارة المالية أرسلت إلى اللجنة حصرا مبدئيا بحوالى 6 آلاف صندوق، كان رصيدها حوالى من 55 إلى 60 مليار، ولكن هذا سيتغير بعد قرار التعويم، خاصة وأن بعض الصناديق الخاصة حسابها دولارى .
وتابع بدراوى: "بعض الصناديق الخاصة حسابها دولارى، وباتالى بعد التعويم تضاعفت الأموال الموجودة فيها، وحجم الأموال المتداولة داخل الصناديق أضعاف ما تم حصره حتى الآن".
وأشار بدراوى إلى أنه من المفترض أن تكون وزارة المالية انتهت من حصرها النهائى، خاصة وأن الوزارة طلبت مهلة شهرين وهذه المهلة انقضت.
وأكد بدراوى أن أهمية الرقابة على ملف الصناديق الخاصة ليس فقط فى الرصيد الموجود بداخلها، وإنما فى كوهنها أموالا متدوالة خارج نطاق الرقابة وخارج الموزانة، وبالتالى فإن هذه الصناديق تمثل موازنة موازية.
وأشار إلى أنه وصف فيما قبل الصناديق الخاصة بأنها الصندوق الأسود للاقتصاد المصرى لأن معلوماته غامضة وغير واضحة .
مليارات "الصناديق الخاصة" تنتظر حسم البرلمان
