للعام الثانى، وبصعبوة أكبر، تتكرر أزمة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى التى حددها دستور 2014 بنسب كحد ادنى تزداد تدريجيا بداية من موازنة 2017/2018 لتصل إلى المعدلات العالمية.
ووفق الأرقام المعلنة فإن الحكومة ملزنة بتوفير 410 مليارات جنيها كنصب تلك القطاعات من الإنقاق، بنسبة 10% من الناتج المحلى المعلن بـ4.1 تريليون جنيه فى الموازنة الجديدة، وهو مايمثل تقريبا ثلث بند مصروفات الموزانة المحدد بـ1.2 تريليون جنيه.
متحدث "الوفد": توفير مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة مستحيل.. وتحديد نسبتها بالدستور خطأ
فى البداية قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك استحالة لتوفير مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة 2017/ 2018 بالحسابات وبالأرقام، موضّحًا أن من كتبوا الدستور أخطأوا فى تحديد نسبة الإنفاق على أساس الناتج المحلى.
وأوضح "فؤاد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه لا يتحدث دستوريا ولا قانونيا وإنما بناءً على حسابات اقتصادية، متعجبًا من أن يتمسك من كتبوا دستور 2014 بتحديد نسبة 10% من الناتج المحلى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الناتج المحلى لا يعبر عن قدرة الدولة على الإنفاق، بل تعبر عنه حجم المصروفات فى الموازنة، لأن الناتج المحلى ليس أموالا فى خزينة الدولة أو تحت تصرفها.
وعن حل الأزمة قال فؤاد، إنه لا يرى حلا سوى أن يتم توفير تلك المخصصات بطريقة المتشابهات، أى أنه يتم اعتبار عدد من بنود الإنفاق داخل الموازنة على أنها ضمن مخصصات الصحة والتعليم، كأن يُقال أن موزانة مستشفيات السكك الحديدية تتبع بند الإنفاق على الصحة وليست موازنة وزارة النقل.
ضياء رشوان: لا عقوبة لمخالفة النسبة الدستورية فى مخصصات الصحة والتعليم
وتعليقا على الأزمة قال الدكتور ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، إن البرلمان صاحب الحق الوحيد فى محاسبة الحكومة على مخالفة مواد الدستور التى وضعت حدا أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة العامة.
وأوضح رشوان، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه بشكل عام لا توجد عقوبات لمخالفة الدستور فى مصر أو فى العالم، إلا أنه قد يترتب على ذلك إلغاء الإجراء أو القانون الذى لا يوافق الدستور، مضيفا أن ذلك ليس فى مصر فقط وإنما فى دساتير العالم أيضا.
وأكد رشوان، أنه ليس من حق أحد أن يراجع أو يناقش مواد الدستور، لأنه صدر من الشعب الذى وافق عليه فى استفتاء، وأن تلك الالتزامات التى وضعها الدستور الغرض منها هو ضمان حق المصريين فى الحصول على مستقبل ورعاية أفضل فى تلك القطاعات.
"خطة البرلمان": نثق فى حرص الحكومة على توفير مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة
من جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ثقته فى أن مجلس الوزراء حريص على تنفيذ الالتزامات الدستورية بمخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة الجديدة، والتى تبلغ 410 مليارات بنسبة 10% من حجم الناتج المحلى الذى يصل إلى 4.1 تريليون وفق تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وأوضح وكيل اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الحكومة والبرلمان واجها نفس الأزمة فى موازنة العام الحالى، إلا أنه تم التغلب عليها من خلال ضم مخصصات عدد من القطاعات التى ترتبط خدماتها بالصحة والتعليم، كالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الوزارات المختلفة.
وتابع "عمر"، أن البرلمان لا يتحايل على مواد الدستور بل يحرص على الالتزام بمواده وفق الظروف والإمكانيات المتاحة التى يعرف الجميع صعوباتها.
فلوس الصحة والتعليم.. "صداع كل موازنة"
