عزيزى المريض.. الدواء فيه "سعر قاتل"

ارتفاع جديد فى أسعار أدوية مناقصات وزارة الصحة، أقره وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وهو ناتج عن حالة التخبط الشديد التى يشهدها قطاع الدواء الفترة الماضية، خاصة بعد قرار البنك المركزى نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة الوطنية وارتفاع تكلفة مستلزمات تصنيع الدواء والمواد الخام.



شركات الأدوية الموردة لمناقصات وزارة الصحة، والتى تضخ الأدوية لمستشفيات الوزارة والتأمين الصحى دخلت فى معترك مع الوزارة لمطالبتها والضغط عليها لتحريك أسعار أدوية المناقصات، وهو ما استجابت له الوزارة خاصة بعد تزايد استغاثات المستشفيات من تناقص حاد فى عدد كبير من الأصناف الهامة من الأدوية.

ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن يرفع وزير الصحة أسعار أكثر من 1040 صنف بنسب من 50% إلى 75% بسبب توقف شركات الأدوية عن امداد المستشفيات والمعاهد القومية للأدوية المدرجة فى مناقصات الوزارة السنوية.

أيمن أبو العلا: قرار وزير الصحة برفع أسعار أدوية المناقصات جيد والمريض لن يتحمل أى أعباء مالية"

فى البداية أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، أن الحكومة هى من تتحمل الزيادة فى أسعار أدوية المناقصات لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى، بعد إعلان وزير الصحة لزيادة أسعار 1040 صنف من 8 مناقصات للوزارة.

وأوضح أبو العلا فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن المريض المصرى لن يتحمل أى أعباء فيما يخص رفع أسعار المناقصات، قائلاً :" دا اتفاق بين الحكومة وشركات الأدوية لاستمرار توريد الأدوية اللازمة لمستشفيات الوزارة والتأمين لاستمرار تقديم الخدمة الصحية".



وشدد وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن رفع أسعار أدوية المناقصات قرار جيد فى ظل توقف بعض الشركات عن التوريد للمستشفيات فى ظل عدم قدرتها على إيفاء متطلباتها بعد قرار تعويم الجنيه وهو ما حقق لها خسائر كبيرة، كما أن قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية يناير الماضى نص على النظر فى رفع أسعار أدوية المناقصات لضمان استمرار التوريد للمستشفيات.

وتابع:" قرار جيد وهام لتوفير الأدوية فى المستشفيات، كما أنه لن يؤثر على المواطن بأى حال من الأحوال، والمهم حالياً علاج أزمة نواقص الأدوية".

مجدى مرشد :تشكيل لجنة تسعير الأدوية لا يتماشى مع توصيات لجنة الصحة

ومن جانبه رحب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بقرار وزير الصحة برفع أسعار أدوية المناقصات الخاصة بالوزارة، لإيقاف نزيف خسائر هذه الشركات بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى.

وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الشركات الموردة للمناقصات كانت تعانى بعد ارتفاع سعر الدولار زيادة أسعار الأدوية، وأصبح من المستحيل أن تفى بتعهداتها فى المناقصات، وهو ما توجب تحريك أسعار أدوية المناقصات.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق :"أصبح من المستحيل أن تفى الشركات بتعهداتها فى المناقصات بعد ارتفاع سعر الدولار حيث أن أسعار المناقصات تكون متدنية جدا لأن كل شركة تنقص من سعر منتجها لأكبر قدر حتى تحصل على المناقصة لتوريد كميات كبيرة لمنافذ حكومية".

واستطرد :"الشركات معظمها اخيراً دفع الغرامات والشروط الجزائية عن الاستمرار فى التوريد بالأسعار المتدنية لتقليل الخسارة وبالتالى كان لزاما على الوزير رفع اسعار أدوية المناقصات ولا حل بديل لهذا"، مهاجماً لجنة التسعير التى شكلتها الوزارة قائلاً :" لجنة التسعير بالوزارة لإصلاح التشوهات السعرية فقد تأخرت كثيرا وولدت ايضا مشوهة ولن تحل الازمة لأن تشكيلها لا يتماشى مع ما اوصينا به فى لجنة الصحة لاستقرار الأمر أزمة الدواء مازالت قائمة وبعنف".

عضو "صحة" البرلمان: توفير الأدوية الناقصة فى المستشفيات أهم حالياً من علاج التشوهات السعرية
وبدوره أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، برفع أسعار أدوية المناقصات جيد ويهدف لتوفير الأدوية فى مستشفيات الوزارة والتأمين الصحى، بعد النقص الشديد الذى عانته المستشفيات من الأدوية الهامة.

وأوضح رضوان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن رفع أسعار أدوية المناقصات حل مؤقت وليس علاج، مشدداً على أهمية دور لجنة التسعير التى شكلتها الحكومة لعلاج التشوهات السعرية فى الأدوية.

وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن لجنة التسعير تحتاج وقت طويل، لإتمام عملها فى ظل الأزمة الحادة التى تعصف بالمستشفيات بسبب النقص الحاد فى الأدوية الهامة.

وتابع :"دا حل مؤقت، والأهم الآن أن يتم توفير الأدوية وبعدين نشوف التشوهات السعرية للأدوية خاصة أن المستشفيات بها نقص كبير فى الدواء".
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان أكد أنه سيتم رفع أسعار 1040 صنف دوائى متعلقين بمناقصات الوزارة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 70 % من سعر الترسية، مشدداً على أن المريض لن يتحمل أى أعباء مالية.