لماذا وافقت "اقتصادية البرلمان" على قرض "النقد"؟

ينشر "برلمانى" النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/11/2016، والذى من المقرر أن تناقشه الجلسة العامة للبرلمان فى جلسة اليوم.

اللجنة المشتركة: برنامج الإصلاح يساعد فى القضاء على الخلل فى ميزان المدفوعات

ورأت اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق بالتزامن مع الإجراءات والخطوات التى سوف تنتهجها الحكومة (برنامج الاصلاح الاقتصادى) سوف يساعد ويسهم فى القضاء على الخلل فى ميزان المدفوعات، وكذلك تحسين عمل أسواق النقد الأجنبى، وتخفيض عجز الموازنة، وخفض معدلات الدين العام وأعباؤه، ورفع معدل النمو، وخلق فرص العمل وخاصة للمرأة والشباب، ودعم برنامج الحماية الاجتماعية، ولذلك فإن قرص الصندوق كشكل من أشكال الاقتراض الخارجى له ميزة إضافية تتمثل فى إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاصة، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر عاملا أساسيا لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائى.

وأوضح التقرير أن برنامج الصندوق الممد يتسم بتركيزه على الإصلاحيات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وتتميز هذه الفترة الزمية بضمان فترة سداد أطول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، حيث وافقت اللجنة المشتركة على اتفاق الصندوق بين مصر والصندوق مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء فى التقرير أن مصر تهتم بنوع من القروض يسمى "تسهيل الصندوق الممد" وهو تسهيل تمويلى يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الأنية، مع توفير احتياطى مالى لمعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأمد، ويقوم على سد الفجوة التمويلية.

أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم من الحكومة وفق التقرير

وكشف التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم من الحكومة برنامج إصلاحى شامل ووطنى 100% وقد جاء الاتفاق مع الصندوق فى ضوء هذا البرنامج، وأن الالتزامات فى البرنامج إلى حد كبير هى نفس الالتزامات المعلنة فى برنامج الحكومة الذى حاز على تأييد مجلس النواب فى مارس 2016، وكذلك الإصلاحات التى تضمنتها موازنة 2016/2017.

وتشتمل أهم الالتزامات المالية على المالية العامة من خلال جانب إيرادات:

1– تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة فى موعد أقصاه العام المالى 2017/2018.

2– وضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم.

3– الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% من العام المالى 2017/2018، وذلك من أجل زيادة الإيرادات العامة بنحو 0.4 إلى 0.6 من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019 من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة والتحصيل الضريبى.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة ملتزمة فى جانب المصروفات بضبط السياسة النقدية وترشيد الإنفاق العام لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها والسيطرة عليها، واستهداف تطوير منظومة التعيينات فى القطاع الحكومى للدولة، وإصلاح منظومة الدعم غير التوسع فى مخصصات برامج الدعم النقدى وبرامج الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط عن طريق المعاشات.

وعن قطاع الطاقة؛ كشف التقرير أن الحكومة مستمرة فى إصلاح منظومة دعم الوقود بهدف تحقيق متوسط سعر قبل الضريبة إلى التكلفة 85% فى 2017/ 2018، و100% فى عام 2018/ 2019، بالإضافة إلى استمرار تعديل تعريفة الكهرباء خلال العامين المقبلين كما هو مستهدف وفق الخطة الخمسية لترشيد دعم الكهرباء، وإلزام الهيئة العامة للبترول بعدم تراكم أى متأخرات مالية جديدة،فضلا عن زيادة انتاج العاز من 3.8 مليار قدم مكعب إلى 4.9 مليار قدم مكعب فى عام 2016/2017 على أن يرتفع إجمالى الانتاج خلال 3 سنوات إلى 7.7 مليار قدم معكب يوميا ووضع خطة عمل مع تأكيد تنفيذ خطط الإصلاح فى قطاع الطاقة باعتباره أهم القطاعات المؤثرة على الأداء المالى والاقتصادى.

وفيما يتعلق بالاستثمار والصناعة، أوضح التقرير أن الحكومة سوف تعتمد قانون التراخيص الجديد، ووضع خطة عمل لتحسين نظام تشجيع الصادرات والحد من العوائق التجارية الجمركية، وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والاستمرار فى برنامج طرح الأصول العامة للاكتتاب العام على مدار السنوات الخامسة القادمة مع وضع خطة مفصلة تشمل قائمة الشركات المحتمل الاكتتاب فيها.

وجاء فى الجانب الاجتماعى أن الحكومة ملتزمة بإنفاق 250 مليون جنيه لتوفير دور حاضنة ومرافق عامة أخرى تعزز من قدرة المرأة على الحصول على وظائف مناسبة، وتشكيل لجنة مشتركة من عدة وزارات للعمل على استهداف زيادة نسبة مشاركة المرأة.