البرلمان يحسم "التظاهر والانتخابات" غدًا

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسة عامة غدًا الأحد، لمناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة، وعلى رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التظاهر، ومشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.




ويأخذ مجلس النواب خلال الجلسة، الرأى النهائى على مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشرعى قانونين من العضوين محمد فرج عامر، وعلاء عابد فى ذات الموضوع.

مناقشة تعديل قانون التظاهر

ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التظاهر، ومشروع قانون مقدم من النائب أكمل قرطام، واقتراح بقانون من النائب طارق الخولى، وتقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية، والإعلام، والشئون الدستورية، والخطة عن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

تحديد موعد نظر 6 طلبات مناقشة عامة

بينما ينظر مجلس النواب تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب: منها طلب مقدم من النائب سمير رشاد و20 نائبا عن سياسة الحكومة بشأن المصانع غير المطابقة للمواصفات، وعدم جودة منتجاتها، وتهرب أصحابها من سداد الضرائب، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة أنيسة حسونة و19 نائبًا عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة المرور خاصة فى محافظة القاهرة، وطلب من النائب ممدوح مقلد و19 نائبًا عن سياسة الحكومة بشأن طلاب جامعة سيناء فى ظل الظروف الأمنية.

وشملت الطلبات التى ينظر المجلس تحديد موعد مناقشتها، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود رشاد عن سياسة الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء والدواجن، وطلب آخر مقدم من النائب محمود رشاد عن سياسة الحكومة بشأن توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، وطلب من النائب محمود رشاد حبيب و20 نائبًا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية.