من أجل العمل على دعم الاستثمار وجذب المستثمرين، للنهوض بالاقتصاد الوطنى، تسعى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، إلى الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية شهر مارس الجارى، كما أنها تسعى أيضا إلى فصل المشروع إلى قانونين.
وكان عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قد أشار من قبل إلى إن اللجنة فى طريقها لفصل قانون الاستثمار الجديد، إلى قانونين أحدهما يخص المستثمر وأخر يخص حوكمة هيئات الاستثمار، لتسهيل تنفيذه فيما يخص المستثمرين، وتسهيل قراءته.
ومن ناحيته أوضح الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لـ"برلمانى"، إن اللجنة تنتظر فى اجتماعها المقرر له الأربعاء المقبل، رد الهيئة العامة للاستثمار على مقترحات اللجنة المتعلقة بمواد القانون، بالإضافة إلى مقترح فصل القانون إلى قانونين.
ويستعرض "برلمانى" خلال السطور التالية أبرز طلبات لجنة الشئون الاقتصادية أثناء جلسات مناقشة مشروع قانون الاستثمار، حيث طلبت اللجنة موافاتها بالقوائم والمؤشرات الخاصة باستقصاء آراء المستثمرين والتى استعانت بها الحكومة عند إعدادها لمشروع القانون المعروض.
كما طالبت أيضا بإعداد دراسة مقارنة بين القانون القائم (8/1997) والمشروع المعروض، وعرض الأسباب التى أدت إلى ظهور الحاجة لإصدار قانون جديد للاستثمار بدلاً من تعديل القانون القائم، وما إذا كانت هناك دراسات تم إعدادها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التى تحققت فى ظل القانون رقم 8/1997 منذ إلغاء الامتيازات والإعفاءات الضريبية عام 2005، وما هو تأثير القوانين المتعاقبة على الاستثمار.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بإجراء بحث حول فصل المواد الإجرائية الخاصة بالعمل الإداري للمجلس الأعلى للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وتنظيم عملها، عن المواد الموضوعية الخاصة بضمانات وحوافز الاستثمار فى المشروع المعروض، بحيث يصدر قانون مستقل لكل منهما.
وطلبت اللجنة موافاتها ببيان إحصائى عن الشركات المخاطبة بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون رقم 230 لسنة 1989، والتعرف على جدوى الإبقاء على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإجراء حصر بالشركات التى تعمل وفق هذا النظام.
بالإضافة إلى عرض الخريطة الاستثمارية على اللجنة مع تحديد المناطق الجغرافية التى تندرج تحت القطاعين (أ ، ب)، المذكورة فى أنشطة الاستثمار الصناعى الواردة بالمادة (1) تعريفات بمشروع القانون، مطالبة بإجراء دراسة قانونية شاملة حول المادة (1) فى تعريف "المشروع الاستثمارى" من ناحية اختيار أفضل المناهج المتبعة فى القوانين المقارنة لتحديد الأنشطة الاستثمارية، وذلك إما بوضع قائمة بالأنشطة المحظور الاستثمار فيها (أسلوب الاستبعاد)، أو ذكر الأنشطة المسموح الاستثمار فيها، أو تحديد الأنشطة بدلالة رأس المال.
وطلبت اللجنة أيضا معرفة منحنى الاستثمار منذ عام 1974 وحتى اليوم، وضرورة ضبط صياغة المادة (3) من مشروع القانون المعروض، والتى تتناول المبادئ التى تحكم الاستثمار؛ وذلك لتحديد مَن المخاطب بكل بند من البنود، هل هى الدولة أم المستثمر.
وفيما يتعلق بالمادة 7 من المشروع فقد طالبت اللجنة بمراجعة البنك المركزى لمعرفة مدى إمكانية اعتماد المستثمر على شهادة التأسيس فى الحصول على قروض من البنوك، وفى المادة 8 تساءلت اللجنة عن هل تسمية "الرقم الموحد للشركة" هو الأصح أم "الرقم القومى للشركة"، مطالبة بمراجعة الأمر مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية.
كما طالبت اللجنة بضرورة مراجعة الاندماج والاستحواذ وتأثيره على اللائحة التنفيذية للقانون بالمادة 9، وإجراء مراجعة مع البنك المركزى ووزارة المالية بشأن تحويل مسمى رأس المال بالعملات القابلة للتحويل بالفقرة 2 من المادة ذاتها.
كما اقترحت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون الاستثمار دمج المادتين 8،10، ومراجعة مدى ملائمة تداول الحصص قبل مرور سنتين على بدء النشاط بالمادة 11 من المشروع، مطالبة أيضا بوضع تعريف لـ"مبادئ الحكومة الرشيدة" بالمادة 12 من المشروع.
وفيما يتعلق بالمادة 14 فقد طلبت اللجنة مراجعة المقصود بـ"المعاملة بالمثل" فى الفقرة الثانية من المادة، والمتعلقة بالمعاملة التفضيلية للمستثمرين الأجانب، وطالبت اللجنة أيضا بتحديد المقصود بعبارة "توسيع المشروع الاستثمارى" بنص المادة 18.
كما اقترحت اللجنة إضافة فقرة جديدة لمادة 32 تتضمن إمكانية تخصص مكتب الاعتماد فى تخصص فنى معين، أو أن ينيب عنه مكاتب أخرى فى تخصصات مختلفة بحيث تندرج تحت لوائه.
وطلبت اللجنة الاقتصادية أيضا قائمة بالجهات المعنية بإصدار التراخيص لحضور جلسات الاستماع باللجنة المنصوص عليها بالمادة 34، وفى المادة 35 اقترحت اللجنة عرض الأمر على مجلس الوزراء ليفصل فى أمر التراخيص أو الموافقات خلال العشرة أيام الأخيرة من مهلة الستين يوماً الممنوحة للجهات المختصة للبت فى طلبات المستثمرين.
وبخصوص المادة 37 فقد طالبت اللجنة بمراجعة الأسلوب المتبع فى تحديد المواعيد فى مشروع القانون المعروض والبحث فى إمكانية توحيده، إما من تاريخ العمل بالقانون، أو من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأثناء مناقشة المادة 40 من المشروع طلب أعضاء اللجنة البحث عن إيجاد آلية فى عرض طلبات الاستثمار على سلطة أعلى لرفع الحرج، بالإضافة إلى إعادة صياغة المادة 42 لوضع ضوابط خاصة بتحديد المشروعات الاستراتيجية والقومية بدقة، وتوضيح سبب تمييزها بالمعاملة التفضيلية.
وطالبت اللجنة أيضا بإعادة صياغة المادة 43 من المشروع بحيث توضح المبرر الذى من أجله تقوم الهيئة باستخراج الموافقات والتراخيص الخاصة ببعض الأراضى، وأن توضع فى صدر المادة العبارة التالية: "فى إطار السياسة الاستثمارية التى تضعها الدولة يجوز للهيئة استخراج ...........".
كما أوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة 44 بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وهى: حذف عبارة "تعديل غرضه" ، وكلمتى "لا يجوز .... إلا" من الفقرة الثانية، والبحث فى إلغاء التدخل المباشر للجهات المختصة بإصدار الموافقات، ولكن تظل حقاً أصيلاً للنافذة الاستثمارية بالهيئة، واقترحت اللجنة أيضا دمج المادة 45 مع المادة 4 من مشروع القانون الأصلى الذى أعدته الحكومة.
البحث عن قطع غيار لـ"قانون الاستثمار"
