الخميس، 25 أبريل 2024 12:45 م

وزارة البيئة تدرس تطبيق تأجير الدراجات بجامعة الفيوم.. عضو بـ"تعليم النواب" تطالب بتعميمها والبدء بالأساتذة.. نائب بالبيئة يقترح تغريم المخالفين.. وآخر بـ"النقل": الناس هيقابلوها بالسخرية

العجلة "من البرلمان"

العجلة "من البرلمان" العجلة "من البرلمان"
الخميس، 16 مارس 2017 07:09 م
كتبت- نورا طارق
تدرس وزارة البيئة حالياً تنفيذ برنامج لتأجير الدراجات، والمعروف باسم "نظام دراجات الخدمة الذاتية"، بهدف تشجيع طلاب وأساتذة جامعة الفيوم للتحول إلى استخدام الدراجات، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وهذا النظام يعتمد على إمكانية تأجير الدراجات من عدة محطات آلية سيتم إقامتها داخل الجامعة وخارجها (عند مداخل المدينة ومواقف السرفيس) نظير رسم اشتراك أو عضوية تتحدد قيمتها فيما بعد، حيث تقتصر هذه الخدمة على طلبة الجامعة والموظفين وهيئة التدريس فقط.

عضو بلجنة التعليم تطالب بتطبيق السير بالدراجات على مستوى جامعات مصر


فى البداية قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن فكرة تطبيق الدراجات ناجحة عالمياً، حتى أن الدول الأوروبية مخصصة جراجات للدراجات .
ماجدة-نصر1

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطبيق فكرة استبدال الدراجات بسيارات تحتاج لتخصيص حارات لسير الدراجات ولو بجوار الأرصفة، مثل ألمانيا؛ لأن سيرها بين السيارات بالطرق العامة يحدث مشكلة فى المرور، وأشارت إلى إن تطبيق هذه الفكرة يغير ثقافة المجتمع تجاه ركوب الدراجات، غير فوائدها الصحية التى تساعد على تقليل السمنة لدى البعض".

وتابعت النائبة، أن تطبيق الفكرة على مستوى الجامعات تحتاج إلى تخصيص أماكن للدراجات، وأن تبدأ بتطبيقها على المعيدين بالجامعة، حتى يكونوا قدوة للطلبة.
حملة-سير-دراجات-في-الشارع

عضو "بيئة البرلمان": نحتاج قانونا رادعا يجبر المواطنين على ترك السيارات


من جانبه قال النائب البدرى أحمد ضيف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عوادم السيارات وأدخنة المصانع من أسباب تلوث البيئة، والتى ساعدت على زيادة ثقب الأوزون وانتشار الأمراض بين المواطنين.
البدرى-أحمد-ضيف

أضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات ل"برلمانى"، أن استبدال السيارات بدراجات فكرة ناجحة بالدول الأوروبية، التى يقود وزرائها دراجات عند ذهابهم للعمل، غير أنها تساعد على تقليل التلوث، لكن يحتاج لتطبيقها لإصدار قانون رادع يفرض غرامات مالية على المخالفين، فمثلا تفرض غرامة مالية على الطالب تقدر بـ25 جنيها، وأستاذ الجامعى 50 جنيها، والموظف 20 جنيها، حتى يلتزم الجميع بركوب الدراجات".

عضو"نقل البرلمان": صعب تطبيقها فى مصر لأن المواطنين يقابلون الفكرة بـ"سخرية واستهزاء"


وفى نفس السياق أوضح النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطبيق الفكرة صعب فى مصر خاصة مع الازدحام المرورى بالشوارع، فضلا عن عدم وجود ثقافة شعب تقبل فكرة ركوب الدراجات، والتى تقابل باستهزاء وسخرية.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطبيق السير بالدراجات فى الشوارع يحتاج إلى حوار مجتمعى، من خلال إقامة ندوات ومحاضرات لإقناع المواطنين بأهمية ركوب الدراجات وفائدتها الصحية، وذلك لتغيير ثقافة المجتمع عن السير بالدراجات فى الشوارع".


الأكثر قراءة



print