الحبس الاحتياطى على أجندة "العفو الرئاسى"

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين برئاسة أسامة الغزالى حرب فى الأول من نوفمبر العام الماضى؛ واصلت اللجنة أعمالها للانتهاء من الطلبات المقدمة إليها. وبعد مرور 135 يومًا ظهرت نتائج هذه اللجنة بالعفو عن 284 سجينًا فى قضايا الرأى والتظاهر وغيرها، إلا أن اللجنة تريد توسعة اختصاصاتها بعض الشيئ لضم محبوسين أكثر، حيث تسعى حاليًا لدراسة مشروع قانون العفو الشامل، والتعديلات ببعض مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية.

طارق الخولى: نعد قانونا لتعديل الحبس الاحتياطى بالإجراءات الجنائية

النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو لجنة العفو الرئاسى عن المسجونين، أكد أن اللجنة تسعى لدراسة الوضع القانونى للمحبوسين احتياطيًا، من خلال إصدار قانون العفو الشامل، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية.



وقال "الخولى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن اللجنة واصلت عملها رسميا فى الإعداد لقائمة العفو الثالثة، حيث عقدت اجتماعًا وحيدًا حتى الآن، وتعكف حاليًا على إيجاد مخرج قانونى لدراسة وضع المحبوسين احتياطيا، لافتا إلى أن هذا النوع من المحبوسين يندرج خارج نطاق اختصاص سلطة العفو للرئيس، ويدخل ضمن نطاق السلطة القضائية.

وتابع "الخولى" أن اللجنة استبعدت فى الإعداد لقائمتها الثالثة ضم عناصر من جماعة الأخوان المحظورة، وذلك لسببين، الأول: حدثت مراجعات فى التسعينات من القرن الماضى لبعض الإرهابيين، وبعدها وجدوهم على منصة رابعة العدوية يتوعدون الشعب المصرى بالهلاك، والثانى هو حصول أحد الشباب على إخلاء سبيل قضائى بأحد القضايا بعد مشاركته فى أحد مسيرات الجماعة المحظورة، ووجدوا نفس الشاب يفجر نفسة فى الكنيسة الكاتدرائية، ويهدر العشرات من الأرواح البريئة نتيجة هذا العنف.



واستطرد "الخولى"، أن هناك عدد كبير من عناصر الإخوان المحظورة ادعوا المصالحة والتوبة للخروج من السجون والعودة إلى جرائمهم مرة أخرى، وهؤلاء يمثلون خطورة على المجتمع، واللجنة لن تكون عاملا مساعدا فى عودة مثل هذه العناصر للإجرام مرة أخرى.

عضو لجنة العفو الرئاسى: نتقدم بالتماس ببعض أسماء المحبوسين احتياطيا أمام النيابة للإفراج عنهم

وفى هذا السياق قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة تنظر حاليًا موقف المحبوسين احتياطيا أمام النيابة العامة، وليس المحبوسين احتياطيًا أمام المحاكم.

وأشار "عبد العزيز" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة تدرس حاليا تقديم التماس للنائب العام المستشار نبيل صادق، وطلب فتح بعض الملفات للمحبوسين احتياطيًا أمام النيابة العامة، لنظر مواقفهم وإمكانية ضمهم للقائمة الجديدة.

وتابع "عبد العزيز" أن القرار النهائى فى قبول بعض أسماء هذا الالتماس ورفضها أو قبولها جملة، يرجع أولاً وأخيرًا للنائب العام، وأن هذه خطوة تتخذها اللجنة فى مجال إنهاء عملها، لافتا إلى أن الجنة لا علاقة لها حاليًا بالمحبوسين احتياطيًا أمام المحاكم.

وأضاف "عبد العزيز"، أن تأخر صدور قانون العفو الشامل يحاسب عليه مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية بالدولة، فهو مسؤوليتهم الأولى والأخيرة، وان اللجنة تحاول تجاوز كل العقبات التى تواجهها حاليا.

كريم السقا: لجنة العفو تعد حزمة من التوصيات حول قانون العفو الشامل والحبس الاحتياطى لرفعها للرئاسة

وبدوره أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة تعمل على إعداد دراسة بشأن قانون العفو الشامل والخروج بتوصيات كاملة حول القانون، إضافة إلى توصيات اخرى حول بعض التعديلات على مواد قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالحبس الاحتياطى، لافتا إلى أن اللجنة سترفع هذه الحزمة من التوصيات إلى الرئاسة فى أقرب وقت ممكن.

وتابع "السقا" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الشرائح التى سيتضمنها مشروع قانون العفو الشامل هم المسجونين فى القضايا السياسية، والتجمهر، وقضايا الرأى، وازدراء الأديان" وأنه لا علاقة للجنة بالمحبوسين جنائيا، لافتا إلى أن دور اللجنة هو استشارى بحت، ,ان مناقشة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية لن يعوق توصياتهم التى يحاولون الانتهاء منها.

وأضاف "السقا"، أن اللجنة فى حالة تواصل دائم من خلال جروب العمل على شبكات التواصل، للانتهاء من القائمة الثالثة فى أقرب وقت ممكن.

وكيل "تشريعية البرلمان": الدستور حدد نوعين من قرارات العفو.. و"الشامل" لا يكون إلا بقانون

ومن جانبه أوضح النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن العفو الشامل منصوص عليه بمواد القانون، إذ أن الدستور حدد فى مادته 155 نوعين من قرارات العفو، وهما العفو عن العقوبة، والعفو الشامل، وهناك فرق بين القرارين، وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.

وتابع "الجمل" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن العفو الرئاسى هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته فى دستور 2014 بنص المادة 155، التى تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب."، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ليس لديها أى مانع لمد يد العون لتذليل العقبات أمام لجنة العفو لأداء مهامها والخروج بمثل هذا التشريع.

وأضاف "الجمل"، أنه بالنسبة لتعديل بعض مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية، فإن وزارة العديل تسعى حاليا على الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكجدا أن هناك تعديلات كثيرة على مواد الحبس الإحتياطى بالمشروع بقانون الجديد.