تقدم الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، باقتراح بقانون للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يقضى بعدم أحقية الوزير فى الخروج على المعاش بدرجة وزير، حال فشله فى أداء مهام الحقيبة الوزارية الموكلة إليه، وإنما يكون على الدرجة الوظيفية التى تسبقها.
وتابع "عطية" فى اقتراحه المقدم لرئيس البرلمان، أنه يندرج هذا الاقتراح على الامتيازات الأخرى ما بعد المنصب، وكذلك فى حصوله على لقب وزير سابق، لافتا إلى أنه لا بد من تطبيق الاقتراح بقانون أيضا على المحافظين الذى فشلوا فى المهام الموكلة إليهم.
وأضاف "عطية"، أن الدافع وراء تقديم هذا الاقتراح بقانون هو ما نراه مؤخرا من المسؤولين، وكأن المنصب أصبح مجرد امتياز سواء أدى المسؤول واجبه أم لا، لافتا إلى أن الدولة تتكلف المزيد من الأعباء على الميزانية لتوفير هذه الامتيازات.
فقيه دستورى: دى طقة مخ ما تنفعش الدستور وضع كذا طريقة لمحاسبة الوزراء
قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن اقتراح أحد النواب بعدم أحقية الوزير أو المحافظ الذى أخفق فى المهام الموكلة إليه، فى امتيازات "الوزير أو المحافظ السابق"، يعد استهتارا بالدستور، لافتا إلى أن الدستور وضع العديد من العقوبات للوزراء المقصرين، منها إعفاؤهم من منصبهم وتقديمهم للمحاكمة.
وتابع السيد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على النائب أن يدرس أولا ويقرأ ويفهم، حتى يعى ما يقدمه، مشيرا إلى أن الاقتراح بدوره سينفر من الإقبال على الوزارة أو منصب المحافظ، مشيرا إلى ضرورة وضوح فلسفة الفكرة حتى تتسق مع الدستور.
واستطرد السيد: "دى طقة مخ، والدستور وضع كذا طريقة لمحاسبة الوزراء والحكومة ككل".
صلاح فوزى: فشل الوزير لا يرتبط بالتعديل الوزارى.. ومعايير الإعفاء غير محددة
قال المستشار صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن اقتراح معاقبة الوزراء المخفقين فى تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومنعهم من كل الامتيازات الخاصة بهم، يعد تعديلل فى قوانين ثابتة، حيث إن الدستور نص على أن أى شخص أوكل إليه عملا عاما ولم يؤده بالشكل المطلوب يعاقب عليه، وحدد أدوات العقاب، قائلا: "حتى المتقدم بالقانون نسى يكمل أن الوزير لا يحصل على جواز سفر دبلوماسى بعد ما يشتغل سنة فى المنصب".
وتساءل الفقيه الدستورى فى تصريحات لـ"برلمانى"، عن معيار الفشل الذى إذا ارتكبه الوزير فيحق تطبيق تلك العقوبات عليه، لافتا إلى أن المقترح يتعارض مع فكرة بقانون العقوبات تسمى "قرينة البراءة"، لافتا إلى أن الوزير موظف سياسى وليس موظفا عاما، ولا يمكن تطبيق قواعد الوظيفة العمومية عليه.
وأضاف "فوزى"، أن خير دليل على ذلك هو ما يتم الآن مع وزير الزراعة الأسبق، لافتا إلى أن التعيين والإعفاء وتقييم الأداء يكون فى إطار السلطة التقديرية للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس، وأن معيار الفشل غير محدد المعالم.
وأوضح "فوزى"، أنه أحيانا يكون عدم تحقيق المراد يكمن فى قلة الإمكانيات وقد لا تكون فى مقدور الوزير، وخير دليل على ذلك ما حدث بمنظومة التعليم، قائلا: "ممكن يكون الوزير نجح بس القيادة السياسية عاوزة رؤية جديدة مثل تمكين الشباب من الوظائف القيادية، والفشل لا يلتزم بدوره مع قضية التعديل الوزارى أو الإعفاء".
بهاء أبو شقة: مفيش حد راضى بالوزارة دى الحكومة بتتحايل عليهم
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا بد أن تكون هناك معايير واضحة وثابتة تثبت فشل الوزير فى أداء المهام الموكلة له، وتحديد من سيحكم بهذا الفشل، كى يكون الحكم كقرار ويكون لديه صفة الحصانة من الطعن ويتماشى مع ضوابط التشريع.
وتابع أبو شقة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن النص التشريعى يجب أن يبتعد عن الضبابية وعدم الوضوح ويتميز بالشفافية، لافتا إلى أن فكرة سحب الامتيازات من الوزراء والمحافظين والمواد التى تتعلق بالصفة لا يمكن سبحها إلا إذا كانت هناك نصوص تشريعية تنص على ذلك، قائلا: "وبعدين هو فيه حد راضى يجى وزير والحكومة بتتحايل على الناس، ويبقوا قاعدين فى أمان الله يلاقوا الهجوم لسبب وغير سبب".
وأضاف أبو شقة، "أنه بدلا من اقتصار الأمر على الوزراء والمحافظين، نعممها على الموظفين، ونقول بقى أن الموظفين دول فشلوا ومياخدوش مستحقاتهم"، مطالبا النواب بالاتجاه إلى التشريعات التى تهم الشارع المصرى وتخفف عنه معاناته".
مشروع قانون "ضد الحكومة"
