البرلمان لـ"العمد والمشايخ": لف وارجع تانى

بعد إقرار مجلس النواب مناقشة قانون العمد والمشايخ فى أغسطس العام الماضى، بألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، خرج أحد النواب ومعه "64" أخرون يطالبون بطرح بعض التعديلات على القانون، والتى كان أبرزها خفض السن والمؤهل.

هرقل وفقى: يجب ألا يقل سن المرشح على منصب العمدة عن "25" عاما بدلا من 35

فى البداية أكد النائب هرقل وفقى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، وصاحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، أن المطلب الأساسى له هو خفض درجة المؤهل، على أن يجيد المتقدم لمنصب العمدة القراءة والكتابة على الأقل، بدلا من أن يكون لديه مؤهل متوسط.

وتابع "وفقى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن رفع المؤهل أثار جدلا كبيرا فى القرى، حيث إن الطبيعة المعرفة للقرى تتميز بتدنى مؤهلاتها، وهذا سيمثل عائقا أمام تطبيق هذه المادة، ويؤدى إلى فقد الكثير من هيبة العمد، لأن كثيرا من العمد لم يحصل على هذا القدر من التعليم، ولكنهم يتمتعون بالقيادة والحكمة وإدارة المصالحات والجلسات باقتدار كبير، لافتًا إلى أن الكثير منهم توارثوها أبا عن جد، ويتمتعون باحترام الجميع، أما التعديل الثانى فى مشروع القانون يطالب بوقف تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، حيث إن اللائحة تنص على أنه عند انتهاء المدة التنفيذية للعمدة يفتح باب الترشح.

وأضاف عضو "اقتراحات البرلمان"، أن هذه المادة أثارت جدلا واسعا أيضا فى الشارع، لافتا إلى أنه طالب بوقف تنفيذ هذه اللائحة، وأن يتم المد لمنصب العمدة فى حالة صلاحه دون فتح باب الترشح، أما فى حالة عدم صلاحه يفتح باب الترشح على المنصب.

واستطرد "وفقى"، أن التعديل الثالث والأخير جاء على سن المرشح، حيث إنه طالب بألا يقل سن المرشح على منصب العمدة عن "25" عاما بدلا من 35، وذلك اقتضاء بالبرلمان الذى يضم العديد من النواب الشباب الذين يقل سنهم عن 35 عاما.

حضرة العمدة هيبقى 25 سنة.. ووكيل "دفاع البرلمان" يطالب بخفض السن

وفى السياق ذاته قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت العديد من المقترحات حول إعادة طرح قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 الذى انتهى منه البرلمان فى 13 أغسطس الماضى، مما دفعها إلى إعادة طرح المشروع للمناقشة من جديد، لافتا إلى أن أبرز المقترحات التى وصلت اللجنة، هى أن يكون سن المشرح لمنصب "العمدة" لا يقل يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.



وتابع "كدوانى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن باقى الاقتراحات المقدمة للجنة تضمنت أيضا أن يكون المؤهل للمرشح هو "الإعدادية" على الأقل، حيث إن المرشح يكون معتمدا فى ترشحه أكثر على العزوة والقبلية، لافتا إلى أن النواب المتقدمين بهذه الاقتراحات أكدوا أن الشباب يمثلون الشريحة الكبرى فى مصر، وأن اختيار السن والمؤهل جاء اقتضاء بمجلس النواب.

وأضاف النائب، أن عملية تأهيل الشباب كى يكونوا قادة المستقبل هى الدافع الأول وراء إعادة المناقشة من جديد للقانون، قائلا: "فيه شباب كتير فى العالم يحتلون مناصب قيادية فى دولهم، حتى رئيس أمريكا 45 سنة".