نواب الطاقة يرفضون زيادة أسعار الكهرباء

تسبب تصريح أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بزيادة فاتورة الكهرباء بداية من يوليو المقبل، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، غضب أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، ودفع البعض لرفض الزيادة، والبعض الأخر طلب تأجيل الزيادة لمدة عام، بينما طلب نواب أخرون إعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة.

نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام

أعلن السيد حجازى عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بسبب زيادة أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيطلب تأجيل زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالى الحالى، أى تأجيل تطبيق أى زيادة لمدة عام واحد بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليًا.

عضو لجنة الطاقة بالبرلمان يطالب بتأجيل قرار زيادة الكهرباء .. وتركيب العادادات الكودية بجنوب سيناء

وفى السياق ذاته طالب النائب نور سلامة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمحافظة جنوب سيناء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بتأجيل قراره الخاص بإضافة زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء بداية يوليو المقبل.


وقال نائب جنوب سيناء، وعضو لجنة الطاقة والبيئة، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، الناس لا تستطيع أن تستحمل أى زيادة جديدة فى أسعار فواتير الكهرباء خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، منذ تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وعدم قدرة المواطن على تلبيه احتياجاته اليومية.

وأضاف النائب نور سلامة، أن معظم المنازل فى جنوب سيناء تستعمل عدادات كهربائية بنظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم، ويقومون بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه، ولم يفعل فى جنوب سيناء قرار وزير الكهرباء الخاص بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين لتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية التى يوجد بها مبانى مخالفة لتقنين وضعهم مع شركة الكهرباء وإنهاء مشاكل انقطاع التيار التى يعانون منها، رغم قيام وزارة الكهرباء بتفعيل القرار فى كل محافظات مصر إلا محافظة جنوب سيناء.

غريب حسان: لن نقبل زيادة أسعار الكهرباء .. ويجب إلغاء عدادات الممارسة فى المحافظات الحدودية

رفض النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أى اقتراح أو قرار من وزارة الكهرباء بزيادة أسعار فواتير الكهرباء بداية من يوليو المقبل، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وعدم قدرة المواطنين على الوفاة بالتزاماتهم، مشيرًا إلى أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير الكهرباء فى حالة تطبيق زيادة أسعار الكهرباء رسميًا.


أضاف حسان فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن المواطنين فاض بهم الكيل، وبدلاً من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، يجب أن تقوم الشركة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية فى محافظة جنوب سيناء التى يوجد بها مبانى مخالفة لتقنين وضعهم مع شركة الكهرباء و إنهاء مشاكل انقطاع التيار التى يعانون منها، خاصة وأن جنوب سيناء من المحافظات الحدودية والصحراوية، وهى محافظة وضع يد، خاصة وأن العدادات الكودية لا تثبت مكلية الأرض أو المبانى، وتقلل من سرقة التيارات، والتى تسبب فى خسارة الشركة مليارات الجنيهات.

البدرى ضيف يطالب بإعفاء الشرائح الثلاث الأولى من زيادة ارتفاع فواتير الكهرباء

أكد النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أنه ليس لدية مانع من زيادة أسعار فواتير الكهرباء لكن بشرط، استثناء الفئة الفقيرة من هذا الارتفاع، والتى تستهلك كهرباء من 50 إلى 200 وهم الشرائح الثلاث الأولى من شرائح الكهرباء.


وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، يجيب محاربة عملية سرقة التيار الكهربائى، بتنشيط شرطة السياحة وزيادة الحملات الأمنية لوقف خسائر شركة الكهرباء من سرقة التيار الكهربائى، وتركيب العادادات الكودية بالمناطق العشوائية التى يوجد بها مبانى مخالفة لتقنين وضعهم مع شركة الكهرباء، وتقليل عملية سرقة التيار الكهربائى.

وتابع النائب البدرى أحمد ضيف، تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية، سوف يقلل من حجم الكهرباء المستخدمة، لأن العداد الكهربائية بنظام الممارسات، أصحابها يدفعون مبالغ ثابتة بصرف النظر عن حجم استهلاكهم، وهو ما يجعلهم لا يهتمون بتقليل استخدامهم للكهرباء بعكس العدادات الكودية، التى يسعى أصحابها إلى تقليل حجم الاستخدام لانها مسبوقة الدفع، حتى نستطيع تقليل حجم المبالغ التى تدفع كدعم للكهرباء والتى تصل إلى 65 مليار جنيه.


كان أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قد قال أن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، وذلك بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء.