محكمة النقض تتسلم أول طعن انتخابى

تقدم المحامى عصام الإسلامبولى وكيلا عن اللواء جمال النجار مرشح المصريين الأحرار، الذى لم يحالفه الحظ بالفوز فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات عن دائرة بندر ومركز قنا، بأول طعن أمام محكمة النقض، على نتائج الفرز والاقتراع لهذه الدائرة لما شابها من مخالفات جسيمة، والتى يطالب فيه بوقف نتائج الانتخابات وإعادة عقدها مرة أخرى، بالدائرة نظرا لكثرة التجاوزات والخروقات التى شابهت العملية الانتخابية فيها.

قيام معاقين ذهنيا بنسبة 100% بالتصويت والبطاقة الدوارة أبرز الأسباب

وقال "النجار" فى طعنه: إن العملية الانتخابية لجولة الإعادة لبندر ومركز قنا شابها العديد من المخالفات الجسيمة تمثلت فى قيام عدد كبير من المعاقين ذهنيا بالتصويت فى عدد اللجان الفرعية لصالح مرشح بعينه دون غيره، والذى ثبت من الكشوف الطبية على بعضهم بنسبة إعاقة 100% وأرفق هذه الكشوف فى طعنه.

كما تضمن الطعن قيام رؤساء اللجان الفرعية بمنع مندوبى المرشح من الدخول إلى اللجان لمتابعة العملية الانتخابية وإخراج المندوبين أثناء إجراء عمليات الفرز النهائية، ورفض رؤساء اللجان الفرعية إعطاء المندوبين صورة من نتيجة الفرز على خلاف ما تنص عليه الماده 48 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بما يمثل إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص علاوة على العثور على البطاقة الدوارة فى كثير من اللجان وهو ما يثبت وقوع تسويد لمرشحين منافسين بالمخالفة للقانون مضيفا أن اللجنة العامة قامت بإعلان الرقم الحاصل عليه كل مرشح مجهلا.

انتشار المال السياسى وشراء الأصوات وضرب أنصار المرشح

وأشار الطعن إلى أنه من المخالفات التى تم ارتكابها أثناء انتخابات الإعادة، والتى من شأنها أن تبطل انتخابات الإعادة استخدام المال السياسى وعمليات شراء الأصوات أمام اللجان الفرعية والتى لم يتم التصدى إليها القوة المكلفة بحماية مراكز الاقتراع أو اللجنة العليا للانتخابات علاوة على ممارسة المرشحين الفائزين للدعاية الانتخابية داخل الحرم الانتخابى وتوجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشح بعينه دونه كما تم إرفاق محضرين فى الطعن عن قيام أنصار مرشحين بضرب عدد من الناخبين أمام اللجان باستخدام أسلحة بيضاء لمنعهم من الإدلاء بالأصوات.

المرشح جمال النجار يتهم العليا بالتقاعس بعد رفض تظلمه

وقال الطعن: إن المرشح جمال النجار قام بالتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات بعد 24 ساعة من إعلان نتائج جولة الإعادة والذى طالب بوقف إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات فى الدائرة إلا أن اللجنة رفضت طعنه بالمخالفة للقانون.
واتهم الطعن اللجنة بالتقاعس فى فحص الطعن والبحث عن المخالفات الجسيمة التى رصدها مختتما الطعن بأنه لما كان اسمه مدرج فى الكشوف النهائية الذين خاضوا الانتخابات وبتوافر الصفة والمصلحة فى الطعن ولم تتوفر له المنافسة وفقا لإجراءات سليمة وحيادية، وهو ما انتقص من فرصته فى الحصول على أصوات كانت كفيلة وحدها بترجيح كفته وإعلان فوزه، قرر تقديم طعنه.

يشار إلى أن محكمة النقض هى الجهة الوحيدة طبقا لقانون مجلس النواب بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب الفائزين فى الانتخابات والتى تقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.