السجينى: تأجيل انتخابات المحليات يحتاج قرار سيادى

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قانون المحليات أصبح فى مكتب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مشيرا إلى أنه سوف يتم مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة من أجل إقراره بشكل كامل.

وأضاف "السجينى" فى حوار خاص لـ"برلمانى"، أن قرار تأجيل انتخابات المحليات إلى العام المقبل سيادى ولن تكون الحكومة فقط قادرة على اتخاذه منفردة مشددا على أن الدولة "مبتخفشى" حتى تؤجل الانتخابات وبرنامج الحكومة نص على إجرائها هذا العام.. وفيما يلى نص الحوار..

ما هى الاستراتيجية التى اتبعتها اللجنة خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد؟

قانون الإدارة المحلية الجديد يضم العديد من التفاصيل، ويعد عدة قوانين فى قانون واحد، حيث يرتبط بالجهاز الإدارى بالدولة وعلاقة الوحدات المحلية بالكيانات المركزية فى الحكومة، ويتعامل مع منظومة المال من حيث المورد وحرية التصرف وكيفية إعداد الموازنات، ويتعامل فى شق أخر مع مسألة الانتخابات، وغيرها من القطاعات الموجودة فى الدولة، واللجنة ناقشت خلال إعدادها للقانون 5 مشروعات قوانين، واللجنة اعتمدت على العديد من الاستراتيجيات منها أهمية المسئولية خلال إعداد القانون، والسعى إلى التوافق سواء بين كل أعضاء اللجنة أو التوافق مع الخبراء والتوافق أيضا مع الحكومة، وأخيرا عدم التعجل فى إصدار القانون الجديد مهما كانت المشقة، ولم نناقش القانون بهرولة من خلال العمل المستمر طوال أيام الأسبوع منذ بدء المناقشة واستمراره خلال الإجارة البرلمانية بين دروى الانعقاد الأول والثانى، بالإضافة إلى أن يكون ما نفعله يطابق الدستور.

ما هو مصير قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الفترة المقبلة؟

اللجنة أعدت تقريرا بالقانون وتم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أجل طرحه للنقاش فى الجلسات العامة شأنه شان القوانين الأخرى، وإذا كان هناك أى ملاحظات أو اقتراحات تطرح خلال الجلسة، واللجنة سيكون أمامها أما التمسك برأيها ويفصل التصويت، أو أن تأخذ اللجنة برأى النواب، واللجنة سيكون من حقها الرد والإيضاح على كل كلمات النواب خلال الجلسات.

ما هى أعداد المجالس المحلية فى قانون الإدارة المحلية الجديد؟

اللجنة اتفقت على أن يكون عدد المجالس المحلية فى القرى والأحياء والمدن 16 عضوا، وأن يمثل المجلس المحلى للمحافظة من 8 أعضاء عن كل مدينة ومركز بالمحافظة، وخلال المناقشات من المحتمل أن يطالب النواب بزيادة الأعضاء، ونحن فى اللجنة ليس لدينا مانع فى زيادة أعضاء القرى والأحياء والمدن ولكن سوف نتمسك بأن يظل عدد المحافظة كما هو دون زيادة، فى ظل تقييم التجارب السابقة ولذلك يجب أن تكون أعداد المحافظة قادرة على إنجاح منظومة الرقابة على مستوى المحافظة، فمثلا كان المجلس المحلى للمحافظة كان يتجاوز 400 عضو، وكيف يعمل هذا المجلس بالعدد الكبير ؟!.

لماذا تمسكت اللجنة بإعداد قائمة احتياطية للقوائم الأساسية خلال انتخابات المحليات؟

وضع القائمة الاحتياطى مرتبط بالقائمة المغلقة، بسبب احتمالية خلو أحد المقاعد، ورغم مشقتها أثناء الإعداد فلها العديد من الجوانب، وقد حدثت فى البرلمان مثلما تصعيد النائب نادر مصطفى مكان مقعد النائب الراحل سامح سيف اليزل، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات للقائمة مرة أخرى، وإعدادها بمثابة إعداد كوارد جاهزة للعمل المحلى رغم اعترافنا بصعوبتها.

هل هناك تخوفا لتسلل جماعة الإخوان إلى المجالس المحلية؟

بالطبع لا، لأن الشعب أصبح لديه وعى كبير حول رفضه للتمييز وأصبحت هذه الجماعات سببا للفرقة لكل الشعوب العربية والإسلامية، وليس موجودة أيضا على المستوى السياسى، ولكن يوجد تقدير الأجهزة الأمنية يجب يكون مطروحا ويؤخذ فى الاعتبار، وهذه الأجهزة لديها العديد من أدوات الاستشعار التى تجيب على هذا السؤال، من خلال المتابعات الأمنية المكثفة، وكذلك الجهات القضائية نظرا لما تجريه من تحقيقات.

هل تكون تقديرات الأمن والقضاء سببا فى تأجيل انتخابات المحليات؟

لا أعتقد ذلك الأمر، ولو كان هذا المنطق فى الدولة، لما أجريت انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وإذا كان هذا التقدير لتم تأجيل تعويم الجنيه قبل مظاهرات 11/11، ومن المؤكد أن النظام القائم فى مصر الآن بداية من مؤسسة الدولة وأجهزتها المختلفة الأمنية والتشريعية يعمل بقناعة تامة نحو البناء والتحديث، وبالتالى فكرة التخوف من تسلل هذه العناصر لن تكون سببا فى تأجيل الانتخابات، ونقدر نقول" الدولة مبتخفشى علشان تأجل الانتخابات بسبب الاخوان أو غيرهم خاصة وأن الامر يتعلق بتحرك الدولة إلى الأمام وتحديثها وتطويرها".

هل تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال العام الجارى؟

الحكومة تعهدت فى برنامجها بإجرائها فى عام 2017، والبرلمان ليس السلطة المختصة بتحديد موعد إجراء الانتخابات، والحكومة من تملك الأدوات البشرية والتنظيمية والهياكل لإجراء الانتخابات، وهو ما هو مطروح أمامى من خلال النقاش مع الوزراء والمسئولين لا توجد أى فكرة حول تأجيل الانتحابات، ولم يتواصل أى مسئول معى من أجل تأجيل إصدار القانون أو مخاوف من إجرائها، وكل من يتحدث حول تأجيلها سواء نواب أو غيرهم يتحدث من قبل رؤيته الشخصية فقط، ولا يعبر عن فكرة الحكومة، وكل الإشارات التى تأتى إلى اللجنة، تدل على إجراء الانتخابات، والدولة تسعى إلى الانتهاء من هذا الاستحقاق وتشكيل المجالس المحلية، الذى يعد أحد العناصر الرئيسية لمكافحة الفساد، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتحسين التنمية فى المحافظات، والدولة فى حاجة إلى المجالس المحلية.

ما هو موقف اللجنة إذا قررت الحكومة تأجيل انتخابات المحليات لعام 2018؟

موعد الانتخابات شأنه شأن أى أمر تم طرحه فى برنامج الحكومة، وإذا قررت الحكومة هذا، من حق البرلمان التساؤل حول سبب الأمر، والحكومة منفردة لن تكون تأخذ هذا القرار، وقرار تأجيلها سيادى، وكل المؤشرات تشير إلى إجرائها هذا العام، وكل أجهزة الدولة كانت حاضرة خلال المناقشات، وكان عددا كبيرا من المسئولين فى مناقشة هذا القانون.

بماذا تنصح المواطنين والشباب خول انتخابات المحليات المقبلة؟

فى تقديرى يجب على المواطنين خلال انتخابات المجالس المحلية المقبة هو حسن اختيار وانتقاء المرشحين، لأن عدم حسن الاختيار يجعلنا أمام "فساد مقنن"، وأنا أدعو شباب الصحفيين للترشح فى الانتخابات، نظرا لتشابه طبيعة العمل ، نظرا لما لديه مسئولية خدمية، ووجودهم يسرى عمل المجالس المحلية، وعلينا جميعا العمل خلالها على حشد المواطنين وأنا أرى أن انتخابات المجالس المحلية أهم من انتخابات مجلس النواب، نظرا لتعاملها المباشر مع المواطن على عكس البرلمان الذى يتعامل مع الدولة بشكل عام، وهى تجربة فريدة لأنها ستكون المرة الأولى التى تجرى فيها الانتخابات بشكل رسمى لأن الجميع كان يعلم ما يحدث فى انتخابات المحليات السابقة.

هل تترشح على رئاسة لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان؟

الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، وفى رأيى الشخصى أرى أن يتولى هذه المسئولية زميل أخر من اللجنة.

هل يكون المحافظ "رئيس جمهورية" فى محافظته عقب تطبيق القانون الجديد؟

أرفض هذا التشبيه، الدولة لها رئيس جمهورية واحد، ودائما نكرر هذا الكلام، والمحافظ يمثل أعلى سلطة تنفيذية داخل محافظته ويجب أن يكون لديه الصلاحيات التى تؤهله بالقيام بمسئوليته على أفضل وجه، والقانون الجديد نص على اللامركزية بشكل كامل رغم أن تطبيقها المقعد لارتباطها بكل مؤسسات الدولة، وكذلك ارتباطها بقوانين أخرى، ولا شك فى التدرج فى تطبيقها حتى لا نحدث ارتباكا فى مؤسسات الدولة، والدستور نص أيضا على برنامج زمنى لتطبيقها، وتحدثنا أيضا على برنامج زمنى فى الشق المالى بالحكومة.

هل توفق مشروع الحكومة على مشروعات النواب خلال إعداد القانون الجديد؟

اللجنة اعتمدت النقاش من قانون الحكومة طبقا لنص المادة 86 من اللائحة الداخلية، والتى تنص على أن مشروع القانون يكون أساس الترقيم والتسكين، والعبرة بما انتهت إليه اللجنة فى النهاية، وأدعو الجميع إلى عقد مقارنة بين ما انتهت إليه اللجنة، وأى قانون أخر، وذلك لا يعنى أن قانون الحكومة سيء، ولكن اللجنة دمجت كل القوانين المطروحة أمامها وصولا إلى قانون لصالح الوطن والمواطن، وعلى سبيل المثال خلال مناقشة مادة استجواب المحافظ، طلبنا نحن بزيادة شرط موافقة إسقاط الثقة، إلى 75 % بدلا من نسبة الثلثين.

ما هى خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية؟

اللجنة سوف تركز على 3 محاور، وهى مناقشة العدد الكبير من طلبات الإحاطة والبعض منها يتطلب تشكيل لجان تقصى حقائق ميدانية فى المحافظات وسوف نتقدم بطلب لرئيس المجلس من أجل زيارة جميع محافظات مصر، والمحور الثانى استحضار عدد من القوانين القديمة التى لا تلبى احتياجات المواطنين مثل قوانين تراخيص المحال العامة، والنظافة والإعلانات، وشركات المرافق، والباعة الجائلين وهذه القوانين تحتاج إلى إعادة نظر مرة اخرى.

لماذا لم يجدد حزب الوفد استجوابه للحكومة رغم رفضه للتعديل الوزارى المرتقب؟

قرار الهيئة العليا فى حزب الوفد أنه لابد من رحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل وعدم اقتصار الأمر على إجراء تعديل وزارى، وقدمنا استجواب للحكومة فى دور الانعقاد الأول، ومن الوارد تجديده فى الدور الثانى خاصة عقب تفويض هيئة المكتب فى الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى، والحكومة مستمدة قوتها من قوة الرئيس السيسى، وذلك وافقنا عليها عقب تقديمها لبرنامجها، وهذا ما حدث مع وزير التموين، والأمر يحتاج إلى تدقيق فى اختيار الوزراء وأيضا المحافظين، ولا يكتفى الأمر على السيرة الذاتية فقط، وأتمنى أن يتم تفعيل العرض الكامل، من خلال رؤية كاملة لكل مسئول من خلال جداول زمنية محددة.

ما تقييمك لأداء ائتلاف "دعم مصر" خلال دور الانعقاد الثانى؟

أداء الائتلاف تحت رئاسة النائب محمد زكى السويدى متطور بشكل كبير واختلف اختلافا جذريا، وأصبح هناك تواصلا مستمرا مع الجميع، بالإضافة إلى فلسفة ومواعيد طرح القضايا، وأنا استحسنت الطلب الذى قدمه السويدى حول رفع الحد الأدنى للضرائب.

تردد مؤخرا أن "دعم مصر" وراء مطلب رفع الحصانة عن وكيل البرلمان سليمان وهدان عقب أزمة التصريحات الأخيرة.. ما رأيك؟

أشك أن يكون ائتلاف الأغلبية وراء هذا الأمر وتقديم طلب رفع الحصانة للتحقيق معه فى المحضر رقم 105 لسنة 2017 إدارى الجنوب، ولكن فى كل المقام هذه المسائل قانونية ولا يوجد بها رأى سياسى، وإذا كان هناك قضية مثبتة ضده سوف يلتزم الوفد بالقانون فالكل سواء أمام القانون، وهذه المسالة شخصية وقانونية بحتة، وأولها وأخرها إجراء قانونى، والوفد أول من يحترم القانون، وأصدر وكيل النائب بيانا حول هذه القضية، وأى مواطن معرض أن يكون لديه محضر، ويبقى الرأى النهائى للقانون ما نلتزم به.

ما تقييمك لأداء تكتل "25-30" تحت القبة؟

هذا التكتل لديه مشكلة فى التواصل، وتقديم الحلول للمشكلات التى يطرحونها تحت القبة، وفى تقديرى الشخصى تحتاج إلى تقديم حلول عملية، فهم معارضة بلا حلول، وكلامهم يخضع للفلسفة،والحلول العملية تتطلب الاعتراف بالمشكلة وإيجاد حلول منطقية واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وبالأرقام.

متى يحلف عمرو الشوبكى اليمين فى مجلس النواب؟

كنت من الموقعين على مذكرة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، رغم احترامى للنائبين مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور، ولم أتواصل مع هيئة المكتب حول أسباب عدم التصعيد، والمعلومات المنقولة إلينا أن تصعيده للمجلس مسألة وقت.

ما رأيك فيما تردد حول تزكية النواب للوزراء ما أجل استمرارهم خلال التعديل الوزارى؟

ما حدث "مشهد بغيض"، ولا يقابل صحيح القانون لأن النواب هم من يراقبون الوزراء، ومن يراقب لا يزكى، وقد رفضت مسبقا على زكية المحافظ السابق المهندس محمد عبد الظاهر، وأيضا الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مع كامل تقديرى لهم، والأمر ليس فيه مصلحة وقد تأتى فى إطار قناعة النائب بحسن أداء المسئول، وقد لا يكون غير منتبه لما يسببه هذا الأمر للممارسة نفسها.