إنشاء 200 مصنع صغير فى الصعيد

تبدأ لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد على يوسف، الخميس المقبل فى مناقشة المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى الخاص بشأن إنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات الصعيد، والتى تبدأ بإنشاء 200 مصنع صغير فى كل محافظة من محافظات الصعيد، كمرحلة أولى خلال 6 أشهر القادمة، وذلك تنفيذا لما أعلنه رئيس الجهورية فى المؤتمر الوطنى للشباب بأسوان عن تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات الصعيد، وإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر.

هالة أبو السعد: سنضع خطة عمل خاصة بإنشاء المناطق الصناعية فى الصعيد

فى البداية أكدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة تلقى اهتماما كبيرا بالمبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى فى المؤتمر الوطنى الشهرى الذى عقد فى أسوان يومى الجمعة والسبت الماضيين خلال اجتماعاتها المقبلة، لافتة إلى أن هذه المبادرة ستساعد على تنمية المشروعات فى الصعيد، والقضاء على ظاهرة البطالة فى مصر، ومحافظات الصعيد.


وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستضع خطة عمل خاصة بإنشاء المناطق الصناعية فى الصعيد، والبدء فى تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

عضو بـ"مشروعات البرلمان": نسعى أن يكون الصعيد قاطرة التنمية فى مصر

قال النائب سيد أبو بريدعه، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن هناك اهتمام جذرى وكبير فى اللجنة على العمل على إعداد وإنشاء المنطقة الصناعية بالصعيد، وذلك تنفيذ لما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الوطنى بأسوان .


وأضاف عضو لجنة المشروعات الصغيرة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش ألية إنشاء 200 مصنع صغير فى كل محافظات الصعيد، لافتا إلى أن الألية ستعتمد على كل ما تشتهر به كل محافظة، مؤكدا أن هناك استعدادات داخلية فى اللجنة على تنمية مناطق الصعيد من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة من مصانع وشركات وغيرها، وأن تكون هذه المحافظات هى قاطرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن المصانع ستتنوع ما بين الرخام وأعلاف الحيوان والتغذية وغيرها.


وتابع النائب، أن هناك بعض المشكلات التى تقابل اللجنة ولابد من إيجاد حلول لها وهى التعقيدات الإدارية الموجودة فى المؤسسات التابعة للحكومة، وأن يكون هناك ثورة تشريعية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون خاص بها، وذلك لأهمية التنمية فى البلاد، موضحا أن قانون الاستثمار الموجود لم يلقى اهتماما كبيرا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.