تباينت أراء النواب حول طلبات رفع غرامات الأرز عن الفلاحين ما بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى ضرورة رفعها لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المزارعين وناشدو رئيس الجمهورية بالتدخل لحل هذا الأمر بعد تنصل وزارتى المالية والرى من الموضوع، ومنهم من يرى عدم رفعها حتى لا تكون تشجيعا للمخالفة فيما بعد وذلك للحفاظ على المياه لأنها تمثل أمن قومى لمصر.
نائب يناشد رئيس الجمهورية برفع غرامات الأرز عن الفلاحين
تقدم النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بمذكرة لرئاسة الجمهورية موقع عليها عدد من أعضاء البرلمان، يطالب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لرفع غرامات الأرز عن الفلاحين للتخفيف عنهم فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والخامات والسلع بشكل عام.
وناشد شعلان، فى تصريح لـ"برلمانى" الرئيس بالتدخل لحل ازمة غرامات الأرز وضرورة رفعها عن المزارعين للتخفيف عنهم وذلك بعد تنصل وزارات الزراعة، الرى، والمالية، المعنيين بهذا الأمر من الموضوع، وأخذت كل واحدة تلقى بالمسئولية على عاتق الأخرى والجميع يتهرب من هذا الطلب، مشيرا إلى ان النواب تقدموا بالعديد من طلبات الاحاطة للوزارات سالفة الذكر ولكن جميعها دون رد صريح، حيث تضمنت الردود ان قرار الإلغاء ليس من حقها وان مجلس الوزراء هو صاحب الحق الأصيل فى اتخاذ القرار.
وحذر عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، من عزوف الفلاحين عن زراعة الأرز بعد اثقالهم بالغرامات، وان هذا الأمر سيتسبب فى ازمة حقيقية وزيادة غير مسبوقة للأسعار.
حسام العمدة يرفض رفع غرامات الأرز عن الفلاحين ويطالب بتقسيطها
بينما أعلن حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، رفضه رفع غرامات الأرز عن الفلاحين كما طالب عدد من الأعضاء، قائلا: رفع الغرامات سينتج عنه مزيد من المخالفة فى الأعوام المقبلة ولكن لابد من تقسيط المبلغ حتى لا نثقل كاهل الفلاح.
وأشار العمدة فى تصريح لـ " برلمانى" إلى ان أزمة الأرز تعود إلى سياسات الحكومة غير الواضحة وعدم تقديم بدائل للمزارعين حال العزوف عن زراعتة والالتزام بقرار وزارة الرى، إلى جانب ان المياه امن قومى لابد من التعامل معها بحذر وجدية، مطالبا بضرورة ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الرى وإعادة النظر فى زراعة جميع المحاصيل الشرهة للمياه.
وطالب عضو لجنة الزراعة، باستغلال مساحات الأراضى التى كانت مزروعة بالأرز فى زراعة محاصيل استراتيجية اهما القمح والذرة، مع ضرورة تفعيل الزراعات التعاقدية لتشجيع الفلاحين ولضمان تعويضهم عن زراعة الأرز، مشيرا إلى ان فدن الأرز يستهلك مياه تكفى لزراعة 10 أفدنة محاصيل أخرى.
سعد تمراز: الغرامات تقدر بـ3.6 مليار جنيه
ومن جانه حذر النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عدم توريد المزراعين لمحصول الأرز فى حال عدم رفع المخالفات عنهم، فى حين عدم وجود قانون يلزمهم بتوريد محصولهم للدولة وبالتالى ستكون هناك ازمة حقيقية ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأشار سعد، إلى ان حجم المخالفات بلغ هذا العام مليون فدان وكانت وزارة الرى قدرت المخالفة الواحد على الفدان ب3 الاف و600 جنيها، وهذا يعنى ان اجمالى المخالفات 3.6 مليار جنيه، موضحا بان وزارة الموارد المائية تنصلت من القرار بعد صدوره بعد مطالبة النواب له برفع الغرامات وتقديم عشرات طلبات الاحاطة فى هذا الشأن وان الموضوع بيد وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء وان قرار رفع الغرامات بيدهما فقط.
غطاطى: لابد من احترام الدستور والقانون وضد الاستثناءات
كما يرى النائب ايهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ضرورة احترام القانون والدستور للحفاظ على هيبة الدولة المصرية وأمنها القومى وحصة المياه، والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بجانب الأرز مثل الذرة والقمح ووضع اسعار مناسبة للفلاح لضمان تحقيق هامش الربح الذى كان يحصل عليه جراء زراعته لمحصول الأرز.
وأوضح غطاطى، أن أزمة رفع غرامات الأرز ما زالت قائمة فى ظل تجاهل كل وزارة من الوزارات المعنية بالأمر وأنها ليست صاحبة اختصاص والقرار ليس ملكها ولمجلس الوزراء وحدة الحق فى اتخاذ قرار بالإلغاء، مطالبا بعدم منح استثناءات للبعض منعا للتشجيع على المخالفة.
خلاف فى البرلمان بسبب غرامات الأرز
