البرلمان يناقش أول "استجواب"

يكثف البرلمان خلال جلساته التى يعقدها على مدار يومى الأربعاء والخميس من الدور الرقابى حيث يدرج لأول مرة على جدول أعماله منذ بداية دور الانعقاد الثانى استجواب لرئيس الوزراء لتحديد موعد مناقشته، ويحاكم النواب وزيرى الكهرباء والتضامن الاجتماعى من خلال 59 طلب إحاطة و3 طلبات مناقشة و10 أسئلة حول ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار تركيب العدادات وشبكات الكهرباء المتهالكة وخطوط الضغط العالى حول المنازل واستثمار الحكومة لأموال المعاشات والتأمينات وبرنامج تكافل وكرامة والرقابة على دور الايتام و على المسابقات التليفزيونية .

وقد أدرج البرلمان على جدول أعمال جلسة الأربعاء لأول مرة استجواب لتحديد موعد مناقشته موجه لرئيس الوزراء من النائب محمد بدراوى، عن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من أثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة وعدم الاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين ونات المواطنين متهما الحكومة بعدم الاهتمام بالفقراء ومحدوى الدخل.



ومن المتوقع أن يفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب وينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس على أن يناقش الاستجواب فى موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديمه.

ويحدد مجلس النواب طلب مناقشة من النائب محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية، خاصة فى محافظة البحيرة، ومن المتوقع أيضا أن يفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد المناقشة.

ويناقش البرلمان فى نفس الجلسة أربع تقارير للجان النوعية، الأول من اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والدفاع عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبة جزيرة سيناء بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

والتقرير الثانى الذى سيناقش فى الجلسة فهو من اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى مصر .



ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتبى لجنتى الشؤون العربية والخطة عن قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية بين مصر والبحرين.

كما يناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنتى الشؤون العربية الأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال النقل البحرى بين مصر وموريتانيا.

وفى جلسة الخميس يواجه البرلمان وزير الكهرباء بـ29 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة وأثر ذلك على المواطنين، خاصة محدودى الدخل وعن اجراءات الوزارة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة ورفع خطوط الضغط العالى فوق المنازل فى العديد من القرى وحول الزيادة غير المبررة فى قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية وعن اسناد عملية الاختبار ات للمطلوب تعينهم فى شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف، وأثر ذلك على الشفافية وتكافؤ الفرص، وطلب المناقشة فسيكون حول سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية.



ويواجه المجلس أيضا فى نفس الجلسة وزيرة التضامن الاجتماعى بـ 30 طلب إحاطة وعشرة أسئلة وطلب مناقشة عن اجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة مستحقات أصحاب المعاشات وعن اجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات ومناطق آخرى على مستوى جميع المحافظات، كما تتضمن طلبات الإحاطة مواجهة الوزيرة باجراءت الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسئولى هذه الدور على الأطفال الايتام بها وعن ظاهرة انتشار أطفال الشوارع وعن عدم الرقابة على المسابقات التليفزيونية، خاصة التى تسىء إلى المجتمع المصرى وحول عدم التأمين على المحال التجارية وعدم وجود مالية للإقراض فى بنك ناصر فرع الزقازيق .



أما الأسئلة الموجهة لوزيرة التضامن فتتعلق بالتعويضات المالية التى تدفعها الوزارة لضحايا حوادث الطرق ودور الوزارة فى حماية كرامة المواطن عن طريق تعديلات جوهرية بقانون التأمين الاجتماعى وعن آمال التأمينات والمعاشات من حصة العاملين بالصحف القومية ولم تحصل من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

ويناقش المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى والتى تتضمن ثلاثة تقارير عن اقتراحات بقوانين الأول مقدم من النائب محمد زكى السويدى حول الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتابعة لوزارة التجارة والصناعة والثانى مقدم من النائبة نادية هنرى حول تعديل قانون العقوبات لوضع عقوبات، خاصة بجرائم التعدى على الميراث والثالث مقدم من النائبة منال جميل بشأن تعديل قانون مكافحة الاتجار فى البشر، كما يناقش أيضا 56 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب .