كيفية تعيين قيادات المحليات فى القانون الجديد

أثار قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بتعيين 90 اسما جديدًا بحركة المحليات، أمس الجمعة، والذى تضمن أيضا تعيين 249 قيادة جديدة، كرؤساء أحياء ومدن ومراكز على مستوى الجمهورية، حالة من الجدل، خاصة وأن هذا القرار شهد نقل عدد من قيادات المحليات من محافظات إلى محافظات أخرى، فيما تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة مواد القانون الجديد الذى ينظم هذه الأمر بشكل مفصل ليفتح الباب للحديث حول كيفية تعيين قيادات المحليات فى مشروع القانون الذى تنتهى منه اللجنة قريبا ليبدأ مناقشته فى الجلسة العامة.

السجينى: تعيين رؤساء المدن والأحياء من سلطة المحافظ فى مشروع قانون المحليات

فى البداية أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد للمحليات منح المحافظين سلطة اختيار رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، على أن يتم تعيين السكرتير العام والسكرتير المساعد من قبل رئيس الوزراء أو الوزير المختص "وزير التنمية المحلية"، على أن يكون تعيين المحافظين ونوابهم من قبل رئيس الجمهورية.



وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن قانون الخدمة المدنية ساهم فى تنظيم الأمر، لينفى الإمعان فى المركزية، حيث يحق للمحافظ وفقا للقانون الجديد اختيار رؤساء الوحدات المحلية داخل محافظتهم.

وأوضح "السجينى" أنه طبقا للوضع الحالى فإن سلطة اختيار قيادات المحليات من اختصاص وزير التنمية المحلية، لافتا إلى أنه لا مانع من نقل قيادة من محافظة إلى محافظة أخرى، حتى يكون هناك نقل للخبرات وتحقيق أقصى استفادة من القيادة، لأنه من المؤكد أن التحديات التى تواجه هذه المدن والأحياء تحتاج إلى هذه الخبرة.

محمد الفيومى: مناصب المحليات "مالهاش صاحب" ورفضا نقل القيادات خارج المحافظات

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحليات الجديد يجب أن يشمل مواصفات وشروطا لاختيار القيادات، مثل رئيس المدينة أو الحى وغيرهم، مشيرا إلى أن قيادات المحليات لا تحتوى على متخصصين، حيث نجد هناك أطباء ومهندسين ومعلمين وعاملين بالإدارة الصحية، قائلا: "منصب القيادات فى الإدارة المحلية مالوش صاحب".

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن التخصص يخلق العلم والخبرة، ولذلك تم وضع شروط فى مشروع قانونه الإدارة المحلية، لاختيار رؤساء المدن، على رأسها أن يكون لديه 10 سنوات خبرة فى الوحدات المحلية، حتى يعرف جميع مشاكلها، وبالتالى يكون قادرا على التعامل معها، فليس معقولا أن يأتى قيادى من الخارج ليس لديه الخبرة ليتولى رئاسة المدن والأحياء.


وأوضح "الفيومى" أنه يرفض قرار وزارة التنمية المحلية بنقل قيادات المحليات من محافظة إلى محافظة أخرى، ويمكن ألايتولى أى قيادة بالمحليات فى نفس مركزه، ولكن يمكنه التعيين فى نفس المحافظة، لأن النقل يسبب مشاكل كبيرة، حيث يضطر فى النهاية إلى نقل أسرته وأولاده، ما يسبب التشتت له ولا يجعله يعمل بالشكل المطلوب، خاصة إذا كان النقل بناءً على شهادة صلاحية.

نائب بـ "محلية البرلمان": من حق المحافظ الإطلاع على حركة قيادات المحليات قبل إصدارها

أكد النائب بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتمنى أن ينص قانون الإدارة المحلية الجديد الذى تناقشه اللجنة حاليا على منح المحافظ حق الاطلاع على قيادات المجالس المحلية قبل تعيينهم حتى يحدث نوعا من التوافق فى العمل لصالح الموطنين مشيرا إلى أن القانون القديم يمنح الوزير المختص سلطة التعيين.


وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة عقدت جلسة استماع حضرها 11 محافظا طلبوا بهذا الأمر أيضا مشيرا إلى أن الاتجاه داخل اللجنة أن منح المحافظين سلطة اختيار رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، على أن يتم تعيين السكرتير العام والسكرتير المساعد من قبل رئيس الوزراء أو الوزير المختص "وزير التنمية المحلية"، على أن يكون تعيين المحافظين ونوابهم من قبل رئيس الجمهورية موضحا أن رأيه الشخصى يتمثل فى أن يتم أخذ رأى المحافظ فى السكرتير العام والسكرتير المساعد قبل تعيينهم.