جدل حول مشروع الحكومة لـ"تنظيم العمل النقابى"

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لفتح ملف جديد يتعلق بتنظيم العمل النقابى فى مصر، وذلك بعد إعلان الحكومة إحالة مشروع بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم إلى مجلس النواب تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال 90 يومًا من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.



ويتضمن مشروع القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.

وأعطى المشروع للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي

وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود.

ومن المتوقع أن تشهد مناقشة المشروعات المقدمة فى هذا الشأن جدلا كبيرا حيث أعلنت عدد من الجهات المعنية تحفظها على مشروع الحكومة مؤكدين أنه يعادى النقابات المستقلة، فيما أكد أخرون أن المشروع راعى ملاحظات منظمة العمل الدولية.



كمال عباس يحذر من وضع مصر على القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية: مشروع الحكومة يعادى النقابات المستقلة

وفى هذا السياق قال كمال عباس المنسق العام الحالى لمركز الخدمات النقابية والعمالية، إن الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة لم تعقد حوارًا مجتمعيًا مع المعنيين بالقانون ومن سيطبق عليهم، من رجال الأعمال والعمال، قائلاً: "الحكومة الحالية من عادتها إصدار القوانين بشكل سرى"، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى منظمة العمل الدولية لإبداء الرأى فيه ولم تهتم بمخاطبة من سيطبق عليهم القانون بالداخل.

وأضاف "عباس" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى انتهت منه الحكومة "معاد لحق العمال فى إنشاء نقابات مستقلة"، لافتا إلى أن الدستور فى مادته 76 منح الحق للعمال فى إنشاء نقاباتهم بحرية إلا أن مشروع القانون اعتبر الاتحاد العام لعمال مصر هو الجهة الوحيدة المنظمة للعمال والذى يتمتع بالقانونية بكل هيئاته ومنظماته ولجانه والهيئات التابعة له من الجامعة العمالية والمؤسسة الاجتماعية بشبرا، وما دون ذلك تجمعات عمالية، بمقتضى القانون يكون على جميع التجمعات الموجودة على الأرض تقنين أوضاعها فى وزارة القوى العاملة.

وتابع "القانون خالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وهى اتفاقية 87، و 98 والتى تعطى الحق للعمال فى تأسيس نقابتهم والمفاوضة على مطالبهم"، لافتا إلى مشروع الحكومة يشوبه عدم الدستورية فى مادتين، نتيجة القيود الموضوعة على إنشاء النقابات عكس القانون الحالى والذى ينال أيضا اعتراضات وعدم توافقه مع الدستور.

وأوضح أن مشروع الحكومة ينص على حق المؤسسة التى يعمل بها 100 عامل فأكثر تأسيس نقابة مستقلة، رغم أن القانون الحالى ينص على 50، ومن المتعارف عليه أن المؤسسات الاقتصادية فى العالم أجمع تتجه نحو تقليل العمالة من خلال إدخال التكنولوجيا فكيف تتجه الحكومة إلى رفع العدد وليس تقليصه.

ولفت إلى أن هذه الملاحظات وردت أيضا على لسان المنظمة الدولية للعمل، بالإضافة إلى إلزام النقابات بالتسجيل وفقا للنموذج التى تصدره الوزارة وإلا لا يتم تسجيل النقابة المستقلة، مؤكدا وجود عقوبات للنقابات التى لا تلتزم بالنموذج، قائلا:" الحقيقة أن القانون الحالى عابه وجود التنظيم النقابى الواحد، وهو ما تم التعامل معه بطريقة ملتوية لترسيخ أيضا فكرة التنظيم الواحد فى مشروع القانون الحالى".

وأوضح أن السبب الرئيسى وراء وضع مصر على القوائم السوداء بمنظمة العمل الدولية هو عدم التزام مصر بالمواثيق الموقعة عليها فى مجال العمل، سواء بالتضييق على العمل النقابى والمعايير المتفق عليها لذلك، وما يتعلق بحقوق العمال أيضا، لافتا إلى أنه حال عدم إصدار القانون بشكل متوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ستتم مناقشة حالة مصر فى المؤتمر السنوى للمنظمة والذى يعقد بجنيف.

صلاح عيسى: أؤيد منح المؤسسات التى تضم 100 عامل فأكثر حق تكوين نقابة عمالية

فيما أكد النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة، أنه يؤيد ما ورد بمشروع قانون الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، من إقرار حق تكوين النقابات المستقلة للمؤسسات التى تضم 100 عامل فأكثر، قائلا:" ليس من المنطق أن يتكون نقابة لمؤسسة تضم 50 عامل منهم 11 فى مجلس النقابة".

وأوضح "عيسى" أن تكوين نقابة واحدة للمؤسسات التى تضم 100 عامل سيساعد على سهولة تنظيم العمال والحديث بأسمهم حتى لا تتعدد النقابات بأعداد قليلة جدا، مشيرا إلى أن اللجنة ستجرى نقاشات واسعة بشأن القانون وستستمع إلى كافة الأراء لخروج القانون بالشكل الذى يتوافق مع مواد الدستور.

فايز أبو خضرة: الحكومة أخذت بملاحظات منظمة العمل بمشروع تنظيم العمل النقابى

ومن جانبه أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تسلم البرلمان مشروع الحكومة الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومن المقرر إحالته للجنة القوى العاملة خلال أسبوعين.



وأشار "أبو خضرة" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة ستعقد حوارًا مجتمعيًا واسعًا بشأن القانون، ومن المقرر دعوة ممثلى النقابات المستقلة، ورجال الأعمال، والمختصين، والمعنيين بالعمل النقابى فى مصر لطرح رؤيتهم بشأن القانون.

وقال "أبو خضرة"، إن الحكومة أرسلت مشروعها قبل إرساله للبرلمان إلى منظمة العمل الدولية، وتعديل ما ورد من ملاحظات من جانب المنظمة على المشروع، قائلاً: "ومع ذلك لن تأخذ اللجنة ما ورد بمشروع الحكومة مسلمًا به، وستناقشه بعناية حتى يخرج بشكل يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية".



وأضاف "أبو خضرة"، أن اللجنة لديها مشروعى قانون مقدمين من النائب عبد الفتاح محمد، وثالث من النائب محمد أنور السادات، ومن المقرر مناشقتها أيضًا بالتوازى مع مشروع الحكومة.

نائب بـ "القوى العاملة": قانون تنظيم العمل النقابى سيتوافق مع الدستور ومواثيق العمل الدولية

وبدوره قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه اللجنة طالبت الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، للإنتهاء من مسلسل تمديد الدورات النقابية، مؤكدا على ضرورة أن يحقق مشروع الحكومة مع الظروف التى تمر بها الطبقة العاملة والمنظمات النقابية.

وحذر "محمد" خلال تصريحاته لـ"برلمانى"، من استمرار الفراغ النقابى وسرعة إجراء الانتخابات النقابية حتى لا ندخل فى متاهة قانونية مع منظمة العمل الدولية التى تعتبر ذلك مخالف للمواثيق التى وقعت عليها مصر مما يهددنا بالوضع على القائمة السوداء بالمنظمة.

وأوضح النائب أن مصر تعانى من ترهل نقابى بسبب غياب الانتخابات منذ عام 2006، قائلا:" الناس هتخدم مصالح العمال ليه وكدا كدا مافيش انتخابات ويتم التجديد لهم "، مؤكدا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لن تقبل إلا بالخروج بقانون يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ويحقق مصلحة العمال ويثرى الحياة النقابية المصرى.