ترددت العديد من التصريحات فى الآونة الأخيرة التى تطالب بتحويل الدعم العينى لنقدى، وذلك لأن الأول يفتح الباب أمام الفساد، ووصول الدعم لغير مستحقيه، كانت آخر تلك التصريحات للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس والتى قال فيها: إن مشكلة الدعم لن تحل إلا بتحويله إلى نقدى، وأن العينى بوابة للفساد.
فى هذا الصدد حدد برلمانيون عدة عقبات تحول أمام تحويل الدعم العينى لنقدى، كانت أهمها عدم توفير قاعدة بيانات حقيقية تستند إليها الحكومة، حتى تحدد المستحقين للدعم، كما نوهوا إلى أن التحويل للدعم النقدى قد لا يفى باحتياجات المواطن من السلع الأساسية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وعدم السيطرة على الأسعار.
من جانبه، قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يصعب تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى فى ظل عدم توافر قاعدة بيانات واضحة من الحكومة تحدد الأسر التى تحتاج للدعم، مشيرا إلى أن تحويل الدعم العينى لدعم كبرنامج تكافل وكرامة الذى يهدف لرفع مستوى المعيشة سيكون الأفضل فى ظل الظروف الاقتصادية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التحويل للدعم النقدى مقابل السلع الغذائية الأساسية، لن يفى باحتياجات المواطن فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وضعف النمو، وقلة الإنتاج، مشيرا إلى أنه مهما حصل المواطن على دعم نقدى لن تفى باحتياجاته، خاصة مع وجود قصور فى الصحة، والتعليم، وجوانب أخرى.
وأشار الجوهرى، إلى أنه ينبغى توافر العلاج والتعليم السليم حتى لا ينفق المواطن الدعم النقدى المخصص للسلع لهذه الاحتياجات، كما أنه يجب على الحكومة توفير شبكة البيانات اللازمة، وتحديد هل سيؤثر تحويل الدعم العينى إلى نقدى على الموازنة العامة.
فى سياق متصل، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العديد من رؤساء وزراء مصر السابقين أكدوا أن الدعم العينى بوابة للفساد، لأنه يتسرب لعدم مستحقيه، وأن الدعم النقدى هو الحل لتلك الأزمة.
وأضاف عيسى، أن هناك العديد من الدول تعتمد على نظام الدعم النقدى، وهناك دول أخرى تطبق النوعين النقدى، والعينى، وذلك بهدف ضمان وصول السلع الأساسية للمستحقين، لكن هناك تخوف من تحويل الدعم لنقدى فى ظل تضخم الأسعار، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة لمنظومة الدعم، وتحديد الفئات التى تستحقه.
فيما قال النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بدون قاعدة بيانات لا يمكن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، مضيفا أنه قبل الإقدام على هذه الخطوة يجب أن تجمع الحكومة البيانات اللازمة من كافة الوزارات لتحديد الأسر التى تحتاج للدعم، وذلك من خلال جمع البيانات المتعلقة بالرقم القومى.
وأضاف عبد الجواد، أن الطبقة الفقيرة هى الأغلب فى المجتمع، وسوف تتأثر لو تم تحويل الدعم إلى نقدى، مشيرا إلى أنه على الحكومة السيطرة على الأسعار فى الأسواق أولا، وعمل شكبة حماية اجتماعية للفقراء، وتوفير السلع الأساسية.
وأشار إلى أن هناك من الأغنياء لا يريدون ظهور قاعدة البيانات، لأنهم منتفعون بالدعم العينى- على حد قوله، لافتا إلى أنه فى حالة تحويل الدعم لنقدى سيصل سعر رغيف الخبز لـ60 قرشاً، مشدداً على أهمية عدم منع الدعم فى السلع الأساسية، والخبز.
فى السياق ذاته، قال النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتهام الدعم العينى بأنه يفتح باب الفساد، أمر غير دقيق، مشيرًا إلى أن فساده يرجع إلى إدارته بطريقة خاطئه فسادة وليس عيبًا فى النظام ذاته.
وأوضح عبد العال، أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى مرهون بضرورة توافر قاعدة بيانات دقيقة تحصر الفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا وتهمشيًا من غير المدرجين بقوائم التأمينات الاجتماعية، بجانب ضرورة تناسب الدعم النقدى مع الأسعار السائدة للسلع الأساسية فى السوق.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن لا الحديث عن تحويل الدعم العينى إلى نقدى قبل أن نعلن مصر وطنًا خال من الإرهاب، مشيرًا إلى أن كل الدول التى تعيش حالة حرب كمصر تعطى دعمًا عينيا.
النواب يناقشون "الدعم النقدى"
