الثلاثاء، 25 يناير 2022 10:25 ص

جدل حول فكرة تطبيق سعرين على الأدوية وبيع المنتجات الموجودة بالأسعار القديمة.. "الحق فى الدواء": قانونى ويتم تطبيقه فى عدد كبير من دول الخليج.. "الصيادلة": قرار هزلى وسنطعن عليه

أزمة جديدة فى الأدوية.. سعر ولا سعرين؟

أزمة جديدة فى الأدوية.. سعر ولا سعرين؟ أزمة جديدة فى الأدوية.. سعر ولا سعرين؟
الجمعة، 13 يناير 2017 09:00 ص
كتبت ريهام عبد الله
حالة من الجدل أثارها قرار وزير الصحة أحمد عماد الدين، بتطبيق فكرة السعرين على الدواء، بعد إقرار الزيادة الجديدة فى مؤتمر صحفى أمس الخميس، إذ أنه من المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة على المستحضرات التى سيتم إنتاجها حديثا حيث ستباع المنتجات الموجودة حاليا بالسوق بالأسعار القديمة .

احمد عماد

الحق فى الدواء: القرار قانونى ويتم تطبيقه فى عدد كبير من دول الخليج


محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء أكد قانونية الفكرة، مشيراً إلى أنها معتمدة فى عدد كبير من الدول الخليجية، فى حين هاجمها الدكتور جورج عطا الله عضو نقابة الصيادلة بشدة، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية للطعن على قرار الوزير مستنكراً تواجد نفس الدواء فى الصيدليات بسعرين مختلفين.

ايليا ثروت

إيليا باسيلى: ننتظر مؤتمر وزارة الصحة لمعرفة القرار النهائى بخصوص تطبيق سعرين للأدوية


فى البداية أكد النائب إيليا ثروت باسيلى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة ألفاكيور للأدوية، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه لا يعلم حقيقة قرار وزارة الصحة بتطبيق وجود تسعيرة مختلفة لكل من الأصناف الجديدة والقديمة والتى شملتها قرارات زيادة أسعار الأدوية الأخيرة، بمعنى تسعيرتين مختلفتين لنفس الصنف القديم والجديد، قائلاً "ننتظر مؤتمر وزارة الصحة لمعرفة القرارات النهائية".

وقال باسيلى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إنه يرفض وبشدة دعوات نقابة الصيادلة للإضراب الجزئى للمطالبة بزيادة أرباحهم من كل عبوة، مؤكداً أنه لا يتفهم مطالب النقابة فى زيادة أرباح الصيادلة، خاصة أنهم سيستفيدون من زيادة الأسعار الأخيرة، وستعظم الأرباح لهم لأن زيادة الأسعار تشمل زيادة ربح المصنع والموزع والصيدلى.

وتابع: "طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع إغلاق الصيدليات والمنع عن صرف الدواء للمريض، فإغلاق الصيدليات غير قانونى، ونقيب الصيادلة يسعى لزيادة ربح الصيادلة لكى ينتخبوه مرة أخرى على حساب شركات الأدوية، وأصلا زيادة سعر بيع الجمهور سيزيد من أرباحهم تلقائياً، وإحنا معندناش مانع يزودوا أرباحهم بس مش على حساب أرباح الشركات".

ادويه

نقابة الصيادلة: سنطعن على قرار وزير الصحة باعتماد وجود سعرين للأدوية حال صدوره


ومن جانبه قال الدكتور جورج عطالله عضو النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة سترفض قرار وزارة الصحة بوجود سعرين للأدوية التى شملها قرار زيادة الأسعار الأخير، مؤكداً أن وجود سعرين لنفس الدواء سعر قديم وسعر جديد بعد الزيادة أمر غير قانونى ومخالف لقانون التسعير الجبرى بحسب قوله.

وأكد عطالله فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن فى حالة إقرار البيع بسعرين من قبل الوزارة فإن النقابة ستحرك دعاوى قضائية وتتخذ إجراءات قانونية للطعن فى عوار هذا القرار واصفاً أياه بـ"غير القانونى" مشدداً على أنهم ينتظرون فقط الإعلان الرسمى عنه من قبل الوزارة.

وبخصوص مطالب الصيادلة بزيادة هامش الربح وتطبيق الإضراب الجزئى، قال عطالله " قرار 499 لسنة 2012 نص على أن زيادة فى الأدوية تضمن هامش ربح 25% و18% للصيدلى، على المحلى والمستورد، وهو قرار وزارى محصن بأحكام القضاء، ولجنة الصحة بالبرلمان قدمت مقترح أن يتم زيادة الأرباح بقيمة 23% و18% وفى انتظار عرضها على الجمعية العمومية للصيادلة السبت المقبل للموافقة أو الرفض".

وتابع: "ننتظر صدور القرار بصورة رسمية من وزارة الصحة ، لعرضه على الجمعية العمومية، وفى حالة عدم تحقيق مطالبنا أعتقد أن الجمعية العمومية ستصعد بإضراب كلى مش جزئى".

واستطرد: "قرار وزير الصحة ببيع الدواء على السعر القديم والجديد بعد الزيادة قرار هزلى، خاصة أن الدواء مسعر جبرياً، ويجب أن يكون هناك سعر واحد وفقاً لقانون التسعيرة الجبرية، ولو حصل أن تم قرار وزير الصحة بوجود سعرين سنطعن على القرار، ومشكلة تخزين الدواء دى مشكلة الرقابة الإدارية لمنع الممارسات الاحتكارية".

محمود فؤاد

"الحق فى الدواء": وجود سعرين للدواء أمر قانونى ولا يخالف التسعيرة الجبرية ومعمول به فى عدد من كبير الدول


وبدوره قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، إن وجود سعرين للدواء بعد قرارات زيادة أسعار الدواء قانونى ويتم تطبيقه فى عدد كبير من الدول الخليجية، مؤكداً أن وجود سعرين لنفس الدواء سعر قديم وسعر جديد بعد الزيادة أمر قانونى وغير مخالف لقانون التسعير الجبرى.

وأوضح فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه اقترح على مجلس الوزراء، فكرة وجود تسعريتين للدواء، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقى إنتاج أدوية بالسعر الجديد بعد الزيادة على الرغم من إنتاجها على التكلفة القديمة.

وتوقع رئيس مركز الحق فى الدواء، وجود نقص وأزمة طاحنة فى الأدوية التى لم تطالها الزيادة فى الأسعار، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعصف أزمة حادة بقطاع الدواء فى مصر بداية من مارس المقبل، وستشهد مصر أزمة شديدة متعلقة بالنواقص.

وتابع: "وزارة الصحة ضربت الشركات التى خزنت الأدوية فى مقتل فيما يتعلق بعدم تطبيق زيادة السعر على الأدوية التى تم إنتاجها قبل قرار التسعير الجديد، كل اللى خزن دوا عشان يبيعه بالسعر الجديد تم إحباط طموحاتهم، وبدأوا يخرجوا الدواء بسبب تيقنهم من عدم زيادة أسعارها".


الأكثر قراءة



print