تمكنت حكومة المهندس شريف إسماعيل من الهروب من استجوابات تقدم بها النواب خلال دور الانعقاد التشريعى الأول للبرلمان، والتى سقطت بموجب انتهاء الدور، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص عليها المادة 225.
وجاءت أبرز تلك الاستجوابات، استجواب مقدم من حزب الوفد باسم النائب محمد فؤاد، والثانى من النائب أحمد الطنطاوى، والثالث من النائب محمد بدراوى.
وشملت الاستجوابات المقدمة خلال الدور الأول عدد 7 استجوابات ضد وزير التموين السابق خالد حنفى فى فساد منظومة القمح وإهدار المال العام، وسقطت بموجب استقالة وزير التموين قبل الجلسة العامة التى كان من المقرر مناقشته فيها، كانت مقدمة من لجنة تقصى حقائق القمح والنائب مصطفى بكرى والنائب جلال عوارة والنائب السيد أبو بريدعة، والنائب فتحى الشرقاوى.
5 استجوابات ضد رئيس الوزراء
تقدم النائب محمد بدراوى، باستجواب موجه إلى رئيس الوزراء والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، عن فشل الوزارة فى منع تسريب الامتحانات، مما أدى إلى إعادة وتأجيل بعضها مما أضر بسمعة مصر وأثر سلبًا على الأسر المصرية.
وﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ فى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭهو ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ -ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.
وتقدم حزب الوفد باسم النائب محمد فؤاد باستجواب، وكانت أسباب الاستجواب الإخلال بالأهداف الاقتصادية فى بيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية فى الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف، وتخبط فى السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة، وذلك يعكس السياسة العامة التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب.
وتقدمت نادية هنرى عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية، باستجواب بشأن موافقة الحكومة على دخول شحنات القمح المصابة بفطر الأرجوت إلى مصر، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد، ووزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى.
وتقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، باستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرى التنمية المحلية والبترول والثروة المعدنية، لعدم تحقيق ما وعد به المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب فى 20 يناير 2016، بالتعديل الفورى للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والمسجلة بمضبطة مجلس النواب.
استجوابات ضد وزراء
وكانت من بين الاستجوابات التى قدمت ضد وزراء بعينهم فى دور الانعقاد التشريعى الأول، تقدم 35 نائبا ونائبة باستجواب لوزير الداخلية بشأن واقعة الاعتداء على النائبة زينب سالم، فى قسم مدينة نصر، وكان من ضمن النواب: "الدكتورة أنيسة حسونة، وسيلفيا نبيل، سحر صدقى، سوزى ناشد، سوزى رافلة، سارة عثمان، سعاد المصرى".
وتقدم أكثر من 10 أعضاء بمجلس النواب، باستجواب، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لبحث ما شهدته محافظة المنيا من تجريد سيدة مسنة من ملابسها فى قرية الكرم بأبو قرقاص.
كما تقدم ممدوح الحسينى باستجواب ضد الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وذكر فى الاستجواب أن هناك ما يؤكد أن الوزارة مخترقة وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغ للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث عار على الوزارة.
استجوابات بدور الانعقاد الثانى
فى 31 أكتوبر، تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بأول استجواب ضد وزير الرى الدكتور محمد عبد المعطى بالبرلمان، مطالبا بضرورة سحب الثقة منه على خلفية تقاعس وزارته فى مواجهة كارثة السيول، قائلا: "لقد سمعنا كثيرا عن اجتماعات مع الوزير ومعاونيه لوضع خطط لمواجهة السيول، ولكن كل هذا انهار مع اليوم الأول للسيول وظهر عجز الوزارة عند أول اختبار".
وفى 27 نوفمبر، تقدم النائب شريف نادى موسى، عضو مجلس النواب عن بندر ملوى، باستجواب مصحوب بالمستندات لكل من رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والمالية، وفق المادة 130 من الدستور، واتهم خلاله الحكومة بخداع المواطنين البسطاء واستغلال نحو 13 ألف موظف بالزراعة بالمنيا تحت وهم انتظار التثبيت وهو ما لا يليق بالمصريين.
وفى 14 نوفمبر، تقدم النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، باستحواب للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بشأن تصريحه حول "خانة الديانة"، واتهم وزير التعليم العالى بانتهاك الدستور وتضليل الرأى العام بادعائه على خلاف الحقيقة أنه لا توجد أى ورقة بالوزارة أو بالجامعات المصرية يكون الدين فيها جزء من صناعتها أو يفرق بين مسلم ومسيحى أو حتى يسأل عن خانة الديانة فى أى جامعة، مطالبا بسحب الثقة منه.
وفى 5 ديسمبر، قال مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تقدم باستجواب لوزير المالية بشأن تعنت الوزارة منح التأمين الصحى 1.6 مليار جنيه مستحقات لديها نتيجة فرض 40 قرشا ضريبة على السجائر لصالح الهيئة، بموجب القرار رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ وضمها إلى الضريبة العامة على المبيعات لصالح التأمين الصحى للطلاب.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، وللمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال ويسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله ويعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
الحكومة "فلتت" من استجوابات النواب
