قدم النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، و60 نائبًا آخرين، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وقام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإحالته إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية.
وحول تفاصيل مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وأهميته، وكيفية قضائه على ظاهرة فوضى الإفتاء، كان لـ "برلمانى" هذا الحوار مع النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان.
- ما أهمية مشروع قانون تنظيم الفتاوى؟
المشروع مهم جدًا للتصدى للظاهرة التى انتشرت مؤخرًا بقيام عدد كبير من الأشخاص بالإفتاء بدون ترخيص، حيث يصدرون فتوى لأغراض شخصية وسياسية، تدعوا إلى العنف والتطرف، ويفتون فى قضايا عامة تدعوا إلى التعصب.
- هل مشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة يندرج تحت مفهوم تجديد الخطاب الدينى؟
بالتأكيد المشروع يندرج تحت مفهوم تجديد الخطاب الدينى، الذى دعى له الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهو آليةً ضرورية من آليات تجديد الخطاب الدينى.
- هل القانون قادر على مواجهة ظاهرة فوضى الإفتاء؟
القانون قادر على وقف ظاهرة فوضى الإفتاء، خاصة وأن مشروع القانون يحظر بأى صورة التصدى للفتوى، إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما من هاتين الجهتين المنوط بهما إصدار الفتاوى العامة، وبالتالى أى شخص سوف يفتى من غير هاتين الجهتين سوف يقع تحت طائلة القانون المكون من 6 مواد.
- كيف يمكن مواجهة فوضى الفتاوى الدينية مع تصاعد حدة التوتر والخطاب الديني المتطرف للمنظمات المتشددة والذي وجد له منفذًا فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى؟
مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، سوف يقضى على الفتاوى المتطرفة التى صدرت من البعض وتحرم مثلاً قيام المسلمين بتهنئة الأقباط بأعيادهم، وتضمنت المادة الرابعة أن الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان، لا تصدر إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما منهما من هاتين الجهتين، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم فى الجهات المذكورة.
-ماهى عقوبة مخالفى قانون تنظيم الفتوى العامة؟
شملت المادة الخامسة من القانون أن يعاقب مخالفو أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
- رأينا فى الفترة الأخيرة استثمار الأحداث وبعض الفتاوى الشاذة أو المتطرفة لصناعة ضجّة من قبل وسائل إعلام بهدف تحقيق مكاسب، كيف يمكن التصدى لذلك؟
مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، سوف يقضى على الظاهرة التى وجدناها مؤخرًا بقيام أشخاص بإصدار بعض الفتاوى الشاذّة أو المتطرّفة، والتصريحات الشاذة، مثل الذى أعلن أنه المهدى المنتظر، وخلافة من الأحداث التى انتشرت فى مجتمعنا وتسببت فى ضجة إعلامية.
- لماذا لم ينته الأزهر والأوقاف من مشروع تجديد الخطاب الدينى بالرغم من مرور عامين؟
بالرغم من مرور عامين على تجديد الخطاب الدينى الذى دعى له الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن الأزهر والأوقاف لم ينتهيا حتى الآن من المشروع رغم أهميته، ولم ينجح أحد فى أن يخرج بمشروع متكامل لتجديد الخطاب الدينى.
- متى نجد مشروعا متكاملا لتجديد الخطاب الدينى؟
اللجنة الدينية بالبرلمان، برئاسة الدكتور أسامة العبد، عقدت جلسة استماع مؤخرًا بحضور مسئولى المؤسسات الدينية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وبعض نواب البرلمان، والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافى القبطى، والأنبا بولا أسقف طنطا وأساتذة جامعات ورجال دين الإسلامى، وتم الاتفاق على ورقة عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع وسوف يعقد جلسات استماع أخرى قريبًا، وهى خطوة فى غاية الأهمية لبلورة مشروع متكامل لتجديد الخطاب الدينى ولم يتبق سوى التطبيق.
- هل استثنى مشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة الأئمة والوعاظ؟
سمح مشروع قانون تنظيم الفتاوى، بإصدار فتاوى خاصة، من الأئمة والوعاظ ومدرسي المعاهد الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وسمح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة بأمور العبادة مثل الصلاة والصوم وأمور الدين الوسطي بشكل عام، فيما حظر القانون عليهم إصدار فتاوى عامة، تتعلق بالقضايا المصيرية والمتعلقة بالأوطان.
مشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة
