رغم أن الموازنة العامة الجديدة مازال أمامها 6 أشهر لإدراجها ومناقشتها، إلا أن محمد أبو بكر ممثل وزارة المالية، قال اليوم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة "إنه سيتم احتساب الدولار بسعر 13 جنيها بالموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018".
وأكد أبو بكر، إنه من المنتظر زيادة العجز بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف، نظرا لارتفاع حجم الدين الخارجى، حيث كان سعر الدولار بـ 8 جنيهات والآن يقترب من 19 جنيها.
تحدث ممثل وزارة المالية عن سعر الدولار رغم أنه من المفترض ألا يتم تحديده حاليا، خاصة وأن هناك حالة من عدم الاستقرار فى سعر الدولار، فضلا عن أن الوزارة صدرت أزمة عجز الموازنة بسبب تحرير سعر الصرف، رغم أنه من المفترض أن تكون الوزارة وضعت فى حسبانها هذه المشكلة قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وحددت أساليب التعامل معها ومواجهتها، خاصة فيما يتعلق بالدين الخارجى وكيفية التعامل معه ومواجهة تأثيره على الموازنة.
وكيل الخطة والموزانة: تعديل سعر الدولار فى الموازنة الجديدة سابق لأوانه
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحديث عن تعديل سعر الدولار فى الموازنة الجديدة سابق لأوانه، وتابع: " إنه لا يمكن أن نحدد سعر الدولار فى الموازنة الجديدة واحتسابه بقيمة 13 جنيها، ومازال أمامنا 6 أشهر من المؤكد أن الأوضاع ستتغير فيها".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن احتساب سعر الدولار فى الموازنة الجديدة يجب أن يتم فى إطار دراسة وتوقعات اقتصادية، يتم تحديده على أساسها.
وأوضح "عمر" أنه حتى فى حالة مواجهة أزمة الدين الخارجى، بسبب ارتفاع سعر الصرف، فإن هناك حلولا للوزارة تعلمها جيدا لمواجهة العجز فى الموازنة، أهمها وجود قرض صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى السندات التى سيتم طرحها الموازنة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المشكلة التى نواجهها فى الدين الداخلى وليس الخارجى، لافتا على أن الدين الخارجى فى حدوده الآمنة حتى الآن.
أشرف العربى: يتم وفقا لدراسات
قال الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن حساب سعر الدولار فى الموازنة الجديدة يجب أن يتم وفقا لدراسات اقتصادية وليس بشكل عشوائى.
وأضاف العربى لـ"برلمانى"، أن الربط بين سعر الدولار والدين العام الخارجى بالكامل غير علمى، لافتا إلى أن حجم الديون لا تؤثر على الموازنة، وإنما ما يؤثر هو فوائد الدين.
وأوضح: الوضع العام الحالى للدولة وضع استثنائى، وإعداد الموازنة العامة تم فى هذا الوضع، وبالتالى لا يمكننا لوم الحكومة فى حالة إن واجهنا مشكلة فى عجز الموازنة بسبب سعر الصرف، وإنما من الممكن أن نوجه لهم تساؤلا حول إمكانية مواجهة هذا العجز.
سيلفيا نبيل: حديثه غير موفق
فى حين قالت سيلفيا، نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة، إن طرح ممثل وزارة لمالية لسعر الدولار فى الموازنة الجديد بقيمة 13 جنيهًا، لم يكن موفقا على الإطلاق.
وأضافت سيلفيا نبيل لـ"برلمانى"، أن هذه النقطة لم يكن مجالها أو وقتها، خاصة أنه لم يتم تقديم الدراسات حول نية الحكومة لتحديد سعر الدولار فى الموازنة، وما إذا كان هذا الرقم نهائيا أم لا، وطرحها يثير بلبلة لا داعى لها .
وتابعت سيلفيا نبيل: "الموازنة ما زال أمامها 6 أشهر، والموازنة الجديدة سيتم إرسالها للجنة وسيتم مناقشتها، وبالتالى الحديث عن سعر الدولار غير منطقى".
وكان مصدر مسؤول بوزارة المالية، قال: إنه لم يتم تحديد سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017/ 2018 حتى الآن، وأن مسؤولى قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية لم يناقشوا سعر الدولار فى الموازنة الجديدة فى الوقت الحالى، مؤكّدًا أن تلك المناقشات تتم فى نهاية شهر مارس من كل عام.
الحكومة: الدولار بـ13 جنيها فى 2017
