حرمان الأغنياء من التموين

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد، وأكثر من (102) عضو، بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء، بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وحصل "برلمانى" على نص مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد والمكون من 6 مواد، تقصر المادة الأول منه وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين لمستحقيه فقط، وحددهم بالفقراء ومحدودى الدخل، ونصت أيضا على ضمان توفير الألبان لأطفالهم منذ ولادتهم والذين يثبتون بشهادات طبية عدم إمكانية الرضاعة الطبيعة لهم .

ومنعت المادة الثانية منعا باتا وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين للأغنياء ذوى الدخول الكبيرة، وهم كل من يمتلك شركة أو يمتلك سجلا تجاريا أو يمتلك سجل مقاولى الباطن أو مكتب هندسى أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو شريك موصى فيها أو شريك متضامن أو يمتلك أكثر من 5 فدادين زراعية.

وحظرت المادة وصول الدعم السلعى للأسرة التى تتكون من فردين فقط ويزيد إجمالى دخل أفراد الأسرة عن 2500 جنيه فأكثر، أو الأسرة التى تتكون من 3 أفراد ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 3200 جنيه فأكثر، أو الأسرة التى تتكون من 4 أفراد، ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 3800 جنيه فأكثر، أو الأسرة التى تتكون من 5 أفراد ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 4600 جنيه فأكثر، أو الأسرة التى تتكون من 6 أفراد فأكثر، ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 5500 جنيه فأكثر، وتخص هذه الدخول العام المالى لسنة 2016- 2017 على أن تراعى الدولة مستقبلا نسبة التضخم السنوى.

وتعاقب المادة الثالثة من المشروع أى مسئول فى أى جهة مختصة بالقطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص يقوم باستخراج مستند الدخل لتقديمه لوزارة التموين، مخالفا لإظهار إجمالى الدخل الكلى شاملا المرتب الأساسى وجميع البدلات والحوافز، وأى مسميات دخل أخرى يحصل عليها سواء شهريا أو مكافآت سنوية بجريمة التزوير فى مستندات رسمية.

ويعاقب صاحب الطلب بنفس العقوبة فى حالة حصوله على الدعم التموينى بدون وجه حق، ويعاقب كل من ترد تحريات مباحث التموين عنه للنيابة العامة بأنه غير مستحق للدعم بنفس العقوبة، ويعاقب أى مسئول يقوم بعمل بحث اجتماعى خلافا للحقيقة متعمدا وصول الدعم لغير مستحقيه، على أن تلتزم الحكومة بعمل قاعدة بيانات صحيحة لجميع المستحقين طبقا للرقم القومى .

وتنص المادة الرابعة على أن يُمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة، الذين ترسل بحقهم وزارة التضامن خطابا لوزارة التموين، بأنهم يتقاضوا أى معاش تأمينى الخاص بالفقراء أو تسليم بحث اجتماعى للأسرة بأنها تستحق التموين بدون تقديم أى مستندات لوزارة التموين .

ومنحت المادة الخامسة من المشروع وزير التموين مهلة شهر واحد لإصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون، و6 أشهر للانتهاء من تقديم المواطنين مستندات الدخل للمستحقين متحملين مسؤوليتها .