قريبا.. قانون الإدارة المحلية يخرج للنور

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل من أجل مناقشة المواد التى تم إرجائها من قانون الإدارة المحلية الجديد، والمتعلقة بكيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية وعدد أعضائها، وذلك بعد أن انتهت اللجنة خلال الفترة الماضية من مناقشة باقى مواد القانون.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة أيضا قبل هذه الاجتماعات جلستى استماع للقانون يومى الأربعاء والخميس المقبلين حيث تستمع الجلسة يوم الأربعاء للشباب، فيما تستقبل يوم الخميس خبراء المحليات والمتهمين بالمحليات مثل وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين وغيرهم.

وتناقش اللجنة 4 طرق مختلفة مقدمة من المشروعات الأربعة ، حيث ترى الحكومة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط "75 % قائمة و25 % فردى"، ويعتمد الدكتور محمد عطية الفيومى فى مشروع قانون على النظام الفردى، فيما يرى نواب حزب الوفد إجراء انتخابات المحليات عن طريق نظام القائمة المغلقة، بينما يرى النائب عبد الحميد كمال إجراء الانتخابات عن طريق نظام القائمة النسبية المفتوحة.

أحمد السجينى: ننتهى من قانون المحليات الجديد قبل نهاية العام

من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمواصلة مناقشة مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تعقد جلستى استماع يومى الأربعاء والخميس، للنقاش حول القانون الجديد.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة سوف تنتهى من القانون الجديد مع نهاية العام الجارى، بحيث يكون جاهزًا للعرض على الجلسة العامة عقب تحويله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع بدء العام الجديد.

محمد الفيومى: محاكاة إجراء انتخابات المجالس المحلية فى القانون الجديد الأسبوع المقبل

بدوره أكد الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة سوف تحسم كيفية إجراء انتخابات المحليات فى قانون الإدارة المحلية الجديد، من خلال نظام المحاكاة، حيث يقوم كل مقدم مشروع من مشروعات القوانين الأربعة التى تنظرها اللجنة بعرض كيفية إجراء الانتخابات طبقا للنظام الذى اختاره.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يعتمد على النظام الفردى فى مشروع قانونه، لافتا إلى أنه يطالب بأن يكون أمام الناخب فرصة اختيار أى عدد من الأسماء التى أعلنت ترشحها دون أن يكون هذا الأمر مبطلا للصوت، فمثلا إذا كان المجلس المحلى للقرية يتكون من 24 عضوا فالناخب من حقه اختيار أى عدد يمثله فى المحليات دون أن يختار 24 مرشحا ويكون صوته صحيحا.

وحول النسب المحددة فى المادة 180 من الدستور مثل ربع المقاعد للشباب والربع للمرأة، أوضح "الفيومى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى من تتولى تحديد هذه النسب الدستورية، مشيرا إلى أنه يعطى الناخب الحق فى الاختيار وفرز المرشحين، ومن ثم اختيار من يشاء، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفرز وتحقيق النسب الدستورية المطلوبة.