عقب تفجير الكنيسة البطرسية أمس الأحد، خرجت مطالب برلمانية بتعديل التشريعات الخاص بقانون الإجراءات الجنائية لسرعة التقاضى، وبالأخص للمتورطين فى العمليات الإرهابية، بل زاد الأمر ليصل إلى المطالبة بتعديل دستورى بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى .
الكنيسه البطرسية كما طالب نواب من البرلمان بتفعيل حالة الطوارى لمدة 3 شهور ، وهو ما يفتح المسار تجاه إذا كان الحل فى مواجهة تكرار تفجيرات العمليات الإرهابية هو التشريعات، أم أن هناك محاورا أخرى لابد من العمل عليها للحد من تكرار تلك التفجيرات .
عاطف مخاليف "مخاليف": المشكلة مش أزمة قوانين وبس.. وعلينا تأهيل العناصر الأمنية
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن أزمة تكرار العمليات الإرهابية التى تواجهها الدولة فى الوقت الحالى لن تحلها وضع قوانين جديدة فقط، مضيفا: "مش لازم نعلق شماعتنا على القانون.. حتى الآن فيه حرب تخوضها أقوى مخابرات فى العالم ضد مصر لتنفيذ المخطط الأمريكى الأوروبى فى المنطقة العربية لتفتيت الشرق الأوسط".
حادث الهرم وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر كلما تصل لمرحلة من الاستقرار
تقع تفجيرات جديدة، وهناك قصور يوجه لـ"الداخلية" بشكل مباشر فى هذا الصدد، لأنهم غير قادرين على حماية أنفسهم فى ظل التفجيرات التى تحدث .
و اعتبر "مخاليف" أن مواجهة تلك العمليات الإرهابية تتطلب خطوات عدة، غير مقتصرة على التشريعات، من بينها مصارحة الشعب، وتوفيق الإمكانيات الشرطية وتطوير قدرات رجال الشرطة على خوض تلك الحرب، وإعادة تأهيل العناصر الأمنية لمواجهتها، وتضافر جهود الوزارات المعنية، لأن هناك ندرة فى الكفاءات بوزارة الداخلية لمواجهة تلك الحرب الجديدة .
وشدد على أن الجميع عليه دور بداية من تأهيل ضباط متخصصين وتضافر الجهود بمؤسسات الدولة، والشعب أيضا عليه أن يدرك أنه ظهير ثان فى تلك الحرب، إضافة إلى ضرورة تفعيل التوعية الجادة للشارع المصرى .
.jpg "مصطفى كمال (2)")
مصطفى كمال مصطفى كمال: تعديل التشريعات بـ"سرعة التقاضى" جزء من مكافحة الإرهاب
واستنكر النائب مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، مشاركة غالبية النواب فى الجنازة العسكرية لشهداء الكاتدرائية بالعباسية، رغم أنه كان الأجدر التعجيل بالجلسة العامة، والتى كان من المنتظر أن يتخذ موقفا جادا يهدئ غضب المصريين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديل التشريعات بسرعة التقاضى هو جزء من مكافحة الإرهاب، ولكن بالفعل هناك ثغرات أمنية موجودة بجانب عدم التدريب الجيد للعناصر الأمنية لمواجهة تلك التفجيرات.
وشدد على أن الأزهر ومؤسسات الدولة عليهم أن القيام بدور جاد فى التوعية ومواجهة الفكر المتشدد.
طارق الخولى الخولى: أطراف ثلاثة تحمل مسؤولية مواجهة التفجيرات الإرهابية
وفى السياق ذاته، قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب بلجنة العلاقات الخارجية، إن تعديل التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة، هو أحد المسؤوليات التى تقع على عاتق الحكومة والبرلمان، مشددا على أنهما تأخرا فيها بالفعل وفى القلب منها القضايا المتعلقة بالإرهاب .
دار القضاء وأكد أنه لابد من التحرك فى إطار كامل للعدالة الناجزة، فالقضاء لا يمكن أن يعمل بالوسيلة البطيئة الحالية، وهناك ثلاثة أطراف عليهم مسؤولية كبيرة فى هذا الأمر الأول الحكومة والثانى البرلمان فى تعديل التشريعات، والثالث الأزهر فى تصحيح الخطاب الدينى لمكافحة الفكر بالفكر .
نواب: أزمة الإرهاب مش قوانين و بس!!
