نواب البرلمان: لا تصالح مع الإخوان

بالتزامن مع بدء مناقشة قانون العدالة الانتقالية فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ووسط أحداث التفجيرات التى شهدتها منطقة الهرم أمس الجمعة، انتفض عدد من أعضاء البرلمان لرفض إدراج جماعة الإخوان الإرهابية فى مضمون المصالحة، مؤكدين أنه من غير المنطقى بعد إعلانهم تبنى حوادث استهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدين أنه لو الدستور نص على المصالحة مع الجماعة يصبح باطلا.

وكيل "دفاع البرلمان": أعضاء جماعة الإخوان وصلوا لمرحلة الخيانة العظمى ولا تصالح معهم

فى البداية، قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أمر المصالحة مع جماعة الإخوان به التباس كبير ويتعارض مع الصالح العام، حيث إن هناك مخططات للترويع والتدمير ونشر الأكاذيب وإثارة الفتنة والقلائل داخل الوطن، فضلا عن القنوات الفضائية التى تذيع وتبث تضليل بجانب الأعمال الإرهابية التى تنال أبطال قوات الشرطة وما نشهده يوميا من أحداث جارية.

وأضاف "كدوانى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن كل تلك الأعمال تتنافى مع القيم الإسلامية وجماعة الإخوان أعداء للوطن ووصلوا إلى مرحلة الخيانة العظمى، وكل ما يقومون به يحمل غدر وخيانة والظروف الحالية غير مهيأة إطلاقا للمصالحة، خاصة أن الجماعة لا تتبع أسلوب يجعل الجميع يتصالح معها، وإنما تتبع فى التعامل أسلوب القتل وطريق الديمقراطية معروف للعالم ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن مثل تلك الأعمال دخيلة على الوطن المصرى وبعيدة كل البعد عن الإسلام.

محمد فؤاد: "إقرار التصالح مع الإخوان بقانون العدالة الانتقالية فكرة هبلة وغير منطقية"

ومن جانبه، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ردا على سؤال حول قانون العدالة الانتقالية وما يتضمنه من المصالحة مع الأنظمة السابقة وجماعة الإخوان، إن المادة 25 من مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية نظمت تلك المسألة وشروط المصالحة، حيث حددت إنه لا تصالح مع من تورطوا بعنف وجرائم.

وأضاف "فؤاد" فى تصريح لـ"برلمانى": "من غير المنطقى أن يتم التصالح مع جماعة الإخوان فى ظل ما شهدته الدولة من تفجيرات الهرم أمس وإعلان حركة حسم المنبثقة من جماعة الإخوان مسؤوليتها عن الحادث ولو قانون العدالة أقر التصالح مع الجماعة دا يبقى قانون أهبل ومفيش مصالحة هيبقى اسمه هبل".

وتابع المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدستور نص على قانون العدالة الانتقالية ولم يحدد والأمر ليس متعلق بجماعة الإخوان فقط بل يشمل الأنظمة السابقة، وهناك من تضرر منهم وسيتم عمل جلسات استماع ولا يجب أن تكون المصالحة مع الإخوان فزاعة يتم على أساسها إهدار الدستور، حيث يجب تفعليه مع الحفاظ على الوطن أمنه وأمانه ولا يوجد إجبار فى المصالحة.

محمد أبو حامد: من يلمح بالتصالح مع الإخوان فى "العدالة الانتقالية" يهدر دماء الشهداء

بدوره، قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا: "أى حد يتكلم صراحة أو تلميحا عن المصالحة يهدر دماء الشهداء الذين سقطوا خلال السنوات الماضية".

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدستور تحدث فى شأن المصالحة وقانون العدالة الانتقالية حول من بينهم خلافات سياسية يسار ويمين أو اختلاف فى الأولويات ولم يتكلم عن جماعة إرهابية أضرت بالمجتمع، متابعا كان الأولى أن يتم الحديث عن قوانين لتفكيك الجماعة وتعجيل إجراءات التقاضى وسرعة محاكمة من يتم القبض عليه.

وتابع وكيل لجنة التضامن فى تصريح لـ"برلمانى"، أن جماعة الإخوان تقوم بقتل قوات الشرطة والقوات المسلحة واستهداف القضاة، ومن غير المنطقى أن يتم الحديث عن مصالحة معها، مضيفا: "ولو الدستور اتكلم عن التصالح مع الجماعة يبقى باطل".

أمين مسعود: المصالحة مع الإخوان تقنين لمزيد من الإرهاب والتخريب فى الدولة

فيما قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إن الحوادث الإرهابية الفجة التى تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة على يد الجماعة الإرهابية تزيد التأكيد يوم عن يوم أن الخصومة ليست بين الحكومة والإخوان، ولكن بين الشعب والإخوان وأصبح بينهم دم".

وتساءل "مسعود" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، عن منظمات حقوق الإنسان فى مصر ورأيها فى تفجيرات الهرم، قائلا: "لم نسمع جمعية أو منظمة أطلقت بيان تدين فيه الحوادث الإرهابية التى شهدتها جميع محافظات مصر واستهدفت قواتنا وأبطالنا الشرفاء".

وتابع عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، أن كل من يتحدث عن التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية يرغب فى تقنين الإرهاب وليس تصالح ولن نسمح به إطلاقا، قائلا: "نساند الداخلية والجيش فى حربها ضم التطرف وعلى الدولة أن تضرب بيد من حديد وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إجراءات التقاضى لإصدار أحكام ضد كل من يرهب فى الشعب ويقتل أبناء الوطن".