يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الإثنين المقبل، المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، الذى يقام تحت رعايته، وينظمه الاتحاد المصرى للمستثمرين، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، وينشر "برلمانى" رؤية نواب البرلمان للنهوض بزراعة القطن مرة أخرى، والتى جاءت بتفعيل الزراعة التعاقدية.
رائف تمراز: 6 ضوابط أساسية للنهوض بزراعة القطن
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المؤتمر الوطنى للنهوض بزراعة القطن الذى يدشنه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الإثنين المقبل، يجب أن يكون هناك جدية كاملة بالمؤتمر للنهوض بالقطن مرة أخرى ووضع خطة واضحة بشأن النهوض بالقطن وأهمها "من يشترى القطن".
وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن زراعة القطن تحتاج على جدية كاملة من الحكومة ويجب أن تضم الاستراتيجية ما يلى:
1- رجوع الدورة الزراعية.
2- تعديل قانون التعاون الزراعى.
3- توفير بذور جديدة ومتطورة لمضاعفة الإنتاج.
4- توفير المبيدات الصالحة للقطن وحظر تداول المبيدات مجهولة المصدر.
5- الإعلان عن سعر القطن قبل زراعته، لطمأنة الفلاح لزراعة القطن.
6- توفير الآلات اللازمة لجمع القطن لما تمثل 70% من ثمن القطن.
وأوضح "تمراز"، أن محصول القطن يعُد من أهم المحاصيل الاستراتيجية لتدخله بدعم الثروة الحيوانية ومشروع تثمين البتلو من الأعلاف المستخلصة، واستخراج الزيوت، بالإضافة إلى تشغيل مصانع الغزل والنسيج، مما يفتح سوق جديد لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل.
وطالب وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة إرسال رئاسة الوزراء دعوة لجنة الزراعة بالبرلمان، للاطلاع على الرؤية الحقيقية لتطوير وتشجيع زراعة القطن، ومعرفة المشكلات التى تواجه زراعته والعمل على حلها بصورة متكاملة.
حسام العمدة: عودة القطن كسابق عهده حال شعور المزارع بالاطمئنان لوعود الحكومة
قال النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن الذى يفتتحه رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، يحتاج إلى عدد من القرارات الصائبة والصحيحة من خلال رؤية لعودة زراعة القطن مرة أخرى.
وأوضح "العمدة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن جميع الزراعات المصرية تدهورت بسبب غياب الرؤية لدى المسئولين، وزراعة القطن شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجع بسبب تدهور سلالات القطن، بالإضافة إلى تقاعس مصانع الغزل والنسيج من شراء القطن من الفلاحين لاختلاف السلالات المعدات الموجودة وعدم تطوير تلك الآلات منذ فترة كبيرة.
وأكد العمدة، أن النهوض بزراعة القطن تحتاج إلى توفير البذور والسلالات الجيدة، بالإضافة إلى تفعيل الزراعة التعاقدية للقطن، والإعلان عن سعر مناسب للقطن قبل موسم زراعته، مؤكداً على عودة زراعة القطن كسابق عهدها حال شعور المزارع بالاطمئنان للحكومة بتنفيذ الوعود.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المزارع يلجأ إلى الزراعات التى يضمن تسويقها بالإضافة إلى توفير هامش الربح المناسب، والزراعة التعاقدية بداية النهوض بجميع الزراعات وليس القطن فقط.
العمدة هريدى: من رابع المستحيلات ننتج قطن تانى وخاصة بالصعيد إلا بتوفير أراض صحراوية مخصصة للأقطان
قال العمدة أحمد هريدى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن زراعة القطن تواجه عددا من المشكلات المتفاقمة بسبب تفتت ملكية الأراضى، ونحتاج إلى تعويض للمحصول الاستراتيجى من خلال تخصيص مساحة محددة بالصحراء لزراعة الأقطان، "من رابع المستحلات هنعرف ننتج قطن تانى وخاصة بالصعيد إلا بتوفير أراضى صحراوية مخصصة للأقطان".
وأضاف "العمدة هريدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن النهوض بزراعة القطن مرة أخرى تحتاج إلى قرار من رئاسة الوزراء بتخصيص جزء من الأراضى الصحراوية الغير مستغلة لإنشاء مشروع تحت أى مسمى ويخصص لزراعة الأقطان فقط، بالإضافة إلى توفير ما يلى:
1- توفير أجود أنواع تقاوى القطن.
2- دعم الأسمدة وتوفيرها بصورة دائمة.
3- توقيع عقود مع المزارعين لشراء القطن.
4- تحديد سعر مناسب قبل زراعته.
5- إعادة عمل محالج القطن وتطويرها.
وأشار "العمدة هريدى" إلى القرارات السابقة لدى الحكومة "توحيد إجبارى" وذلك لتخصيص زراعة الأقطان لعدد من الأراضى، وتفعيلها فى الوقت الحالى سيحدث تصادم ومشكلات مع الفلاحين، ولا يوجد أى بديل الا عن طريق زراعة الصحراء، لما يعُد استثمار زراعى حقيقى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المزارع الحالى لديه غشاء أسود بسبب الديون المتراكمة، وعلى الحكومة تقليص تلك الديون لبدء العمل من جديد من خلال آليات واضحة ومحددة.
توحيد تامر: القطن المصرى يحتاج إلى زراعة تعاقدية والمؤتمرات بدون فائدة
قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن الذى يفتتحه رئيس الوزراء الإثنين المقبل، لا يوجد له أى فائدة لأن زراعة القطن تحتاج إلى تفعيل الزراعة التعاقدية، "الفلاح بقاله 10 سنين بيزرع قطن ومحدش بيشتريه".
وأكد "تامر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن زراعة القطن شهدت انكماشا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، وإحيائها مرة أخرى يأتى من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول القطن، من خلال الإعلان عن سعر القطن قبل زراعته، وشرائه من المزارعين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى انكماش المساحات المزروعة بالقطن لتدنى إلى 131 ألف فدان الموسم الماضى، مقابل مليونى و400 ألف فدان مزروعة بالقطن منذ 20 سنة ماضية، قائلاً: "المزارعين لسه ماخدوش ثمن قطن الموسم الماضى".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة سياسة الحكومة الفاشلة أدت إلى تدمير صناعة الذهب الأبيض، من خلال فتح باب استيراد القطن من الخارج مما دفع إلى حجوب المحالج وشركات الغزل والنسيج من شراء المحصول من المزارعين.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، رئاسة الوزراء والزراعة والصناعة، بضرورة التعاقد مع المزارعين لشراء محصول القطن بسعر مناسب، والعمل على تسويقه على شركات الغزل والنسيج، وذلك لضمان تشجيع زراعة القطن وتشغيل المصانع مرة أخرى.
"زراعة البرلمان": التعاقد ضمان لعودة القطن
