البرلمان يطالب بـ"لجنة عليا" لتشغيل الشباب

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بتشكيل مجموعة عمل أو لجنة من الوزارات المعنية مثل القوى العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال العام وغيرها، لوضع استراتيجية تشغيل جديدة من أجل توفير فرص عمل للشباب، كما طالبت بتشكيل لجنة عليا للتشغيل، وسرعة إصدار قانونى الاستثمار والعمل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعى، بشأن حادث غرق مركب رشيد وما أسفر عنه من استشهاد ما يقرب من 200 مواطن، وما الحلول للحد من الهجرة غير المشروعة واستيعاب وإيجاد فرص عمل داخل الوطن.


واعترضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على استمرار غياب بعض الوزراء وممثليهم عن حضور اجتماعات اللجنة رغم توجيه دعوات لهم وإخطارهم بشكل رسمى من مجلس النواب للحضور، وذلك بعد غياب وزارة القوى العاملة عن اجتماعها اليوم، وغياب وزارة البترول عن اجتماعها أمس.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة والذى ترأس الجلسة نظرا لعدم حضور النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة: "نطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لمعرفة الخطط المستقبلية لهؤلاء الوزراء من أجل توفير فرص العمل وعرض هذه الخطط على لجنة القوى العاملة لمناقشتها، ولمعرفة المشروعات الاستثمارية التى سيتم افتتاحها قريبا أو تم الانتهاء منها وهل توجد خطة تشغيل جديدة أم لا، وكيفية القضاء على البطالة".

وأشار "وهب الله" إلى قانون العمل ينص على إنشاء لجنة عليا للتشغيل ولكنها غير مفعلة، مشددا على أهمية القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمى فى توفير فرص عمل ودوره فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وأن الاهتمام بالقطاع الخاص وافتتاح مشروعات تستوعب الشباب وتوفر فرص عمل لهم أكبر وسيلة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

"القوى العاملة بالبرلمان": "لن ندعو الحكومة لاجتماعات اللجنة إذا استمر تغيب الوزراء"

وقال وكيل لجنة القوى العاملة: "نرفض عدم حضور وزيرى البترول والقوى العاملة لمناقشة بعض طلبات الإحاطة التى تهم العاملين بعد دعوتهم من اللجنة، ولو استمر هذا الأمر لن ندعو الوزراء ولا الحكومة فى اجتماعات اللجنة مرة أخرى".

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة: "إذا لم يحضر الوزراء وممثلو الحكومة اجتماعات اللجنة أرى أن نجمد عمل اللجنة طالما لا يوجد اهتمام وتتحمل الحكومة المسؤولية"، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترح تجميد عمل اللجنة.

النائب سلامة الرقيعى يطالب بإنشاء مجلس أعلى للتشغيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية

طالب النائب سلامة الرقيعى، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وخطوات على أرض الواقع لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "الرقيعى" إن هناك مشروعات تعلن عنها الحكومة لكنها تسير بسرعة السلحفاة، مشيرا إلى أهمية تنمية الوعى لدى الشباب، وأن يمارس الإعلام دوره فى ذلك الصدد، مطالبا بأن يتم إضافة مادة فى مشروع قانون العمل الجديد لإنشاء مجلس وطنى أو مجلس أعلى للتشغيل.

ممثل وزارة الاستثمار فى البرلمان: لجنة لفض المنازعات لحل مشكلة تخصيص الأراضى للمستثمرين

من جانبه، قال الدكتور شريف عطيفة، ممثل وزارة الاستثمار، إن الهدف الرئيسى من وزارة الاستثمار ليس توفير فرص عمل، إنما هو تسهيل إجراءات التراخيص وتحسين ظروف العمل، وهناك لجنة لفض المنازعات للانتهاء من مشكلة تخصيص الأراضى للمستثمرين ودعم المشروعات القومية التى من شأنها توفير فرص عمل بالقطاع الخاص.

وأضاف "عطيفة" أنه من ضمن المشروعات التى أقيمت على سبيل المثال "الإسكان الاجتماعى" لإنشاء مليون وحدة سكنية والذى يوفر فرص عمل فنية فى مختلف تخصصات البناء، وتم إضافة من 15 ألفا إلى 20 ألف ميجاوات من أجل زيادة التنمية وتوزيع شبكات الكهرباء على مدن مختلفة.

وتابع وزارة الاستثمار: "نبحث حاليا زيادة مكونات الطاقة النظيفة، والعاصمة الجديدة مساحتها تزيد مرتين عن القاهرة الجديدة وسيتم توفير فرص عمل جديدة فيها، ونحن نسعى لإنشاء فروع مميكنة تابعة لوزارة الاستثمار فى كافة المدن لتيسير إجراءات إنشاء المشروعات الاستثمارية".