المحافظين VS المجلس المحلى

أعلن عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رفضهم التام لمنح المحافظين سلطات حل المجالس المحلية، مؤكدين أنه أمر غير مقبول، وأن ذلك الأمر حق أصيل لمجلس النواب، حيث أن أعضاء المحليات من حقهم مراقبة أداء المحافظين حال التقاعس فى أداء العمل.

"نائب العجلة": حل المجالس المحلية حق أصيل لمجلس النواب

فى البداية قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب والمعروف إعلاميا بـ" نائب العجلة"، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن حل المجالس المحلية حق أصيل لمجلس النواب فيما يتعلق بنواب المحافظة المراد حل مجلسها، إن لم يكن البرلمان ككل على أن يتم عرض الأمر بعد الموافقة على رئيس الوزراء لإصدار القرار.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجوز للجهاز التنفيذى حل المجالس المحلية لعدم جواز المعينين بحل أعضاء منتخبين بإرادة الشعب ولو حدث خلاف أو أى شبهات يتم الرجوع إلى مجلس النواب للفصل فيها واتخاذ قرار بالموافقة على حل المجالس المحلية.

وتابع نائب العجلة، أننا بصدد إعداد قانون جديد فيجب أن يتم مراعاة واتخاذ كافة الأمور فى الحسبان، بحيث نتمكن من الخروج بقانون يصلح تطبيقه لفترات طويلة دون أى تعديلات، موضحا أنه صمم على حذف الفقرة "ب" من المادة 125، التى تمنح رئيس مجلس الإدارة القيام بأى عمل أو إجراء ضد أعضاء المحليات، حيث إن تلك المادة تعيد لنا أمور صعبة لا يمكن تقبلها.

فتحى الشرقاوى: منح المحافظين حل المجالس المحلية انتقاص من سلطات المجالس الشعبية

ومن جانبه، قال فتحى الشرقاوى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن منح المحافظين الحق فى حل المجالس المحلية مبدأ مرفوض كليا، خاصة أن المجالس بإرادة شعبية وانتخابات ولا يجوز للمعين أن يحل المجلس، مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة يرفضون ذلك الأمر.

وأضاف الشرقاوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجالس المحلية لا يجوز أن يتم التحكم فيها ومنح المحافظين سلطات لحلها، ويعد هذا بمثابة انتقاص من السلطات الرقابية للمجالس الشعبية، حيث إن ذلك مرفوض وغير قابل للنقاش.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك موادا كثيرة بقانون الإدارة المحلية تم مناقشتها، ولكن لم يتم إقرارها نظرا لعدم توافر النسبة المشروطة لإقرار القوانين والممثلة فى 50% + ا.

علاء ناجى: مش من حق المحافظين "المعينين" حل المجالس المحلية "المنتخبة"

بدوره، اعترض علاء ناجى عبد الرحيم، عضو مجلس النواب، عن دائرة منشأة القناطر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على المادة التى تنص على منح المحافظين سلطات لحل المجالس المحلية، مؤكدا رفضه التام لتلك المادة التى تنتقص من أعضاء المحليات ودور البرلمان" متابعًا: "مش من حق المحافظين المعينين حل المجالس المنتخبة".

وقال "ناجى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن المحافظين قد يكون لهم الحق فى إبداء ملاحظات على أداء المجلس المحلى للمحافظة، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب ليكون هو صاحب القرار، مشددا على أن وجود البرلمان يضبط العلاقة بين أداء المجالس المحلية والمحافظين من أجل أن يعود النفع فى النهاية على المواطن المصرى.

عضو "محلية البرلمان": أرفض فكرة منح المحافظين سلطة حل المجالس المحلية

فيما قال منتصر رياض، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه ضد فكرة منح المحافظين سلطات حل المجالس المحلية، متابعا: "أطالب بمنح أعضاء المحليات سلطات واسعة وصلاحيات كبيرة، كى يتمكن من ممارسة سلطاته، لكننى أرفض منح المحافظ الحق فى حل تلك المجالس.. أومال هيحاسبوا إزاى ويبقى دوره إيه؟".

وأضاف "رياض" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب منح أعضاء المجالس المحلية سلطات لسحب الثقة من المحافظين، حال اكتشاف تقاعسهم عن أداء عملهم بما يخدم الدوائر الانتخابية المختلفة، موضحا أن دور المحليات يتمثل فى النهوض والتطوير بالقرى والمدن، ومراقبة الجهاز التنفيذى فى تنفيذ الخطط الموضوعة، وكذلك أوجه الإنفاقات المالية.