تفاصيل مشروع الـ 1.5 مليون فدان

قررت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إرسال مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بتخصيص أرض فورجوند ضمن مشروع المليون ونصف فدان لأهالى النوبة والتى تبلغ 12 ألف فدان.


جاء هذا الاقتراح بناء على طلب النائب ياسين عبد الصبور، نائب النوبة بعد حصوله على تزكية من جميع أعضاء اللجنة، وبدوره أعلن السيد حسن موسي، وكيل اللجنة، هذا القرار خلال اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشروع المليون ونصف فدان وطرح كراسات المرحلة الأولى فى ثلاث مناطق وهى الفرافرة وتوشكى والعلمين.

رئيس "الريف المصرى" بالبرلمان: منح عقود ملكية ببنود فاسخة للمستفيدين بـ1.5 مليون فدان

وأعلن عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، أن آخر موعد لتقديم الطلبات 29 ديسمبر المقبل وبعد ذلك سيتم عمل قرعة آخر شهر يناير على أن يتم إعلان النتيجة بداية شهر فبراير وبعد ذلك سيتم تنظيم دورة تدريبية لمدة ثلاثة شهور للمستفيدين بالأراضى ومن ثم البدء فى إنشاء الشركات لبدء خطوات التسجيل.

وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، إن الشركة لن تسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة بعد طرح مشروع 1.5 مليون فدان، وسيتم سحب الأرض المتعدى عليها مباشرة ولن يكون لها تقنين.

وأضاف "حنورة" خلال كلمته، اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الشركة ستقوم بمنح المستفيدين من المشروع عقودا بها شروط تفسخ التعاقد حال عدم التزامهم بالبنود الموجودة، والتى ستتمثل فى عدم الاستصلاح بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها لإغلاق الطريق أمام من يريدون المتاجرة فى الأراضى.

واعترف رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى بخطئه فى عدم التواصل مع لجنة الزراعة بخصوص موافاتها بآخر تفاصيل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وهذا ما تسبب فى غضب عدد من النواب وتقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن هذا الصدد، قائلًا: "هذا الأمر غير مقصود".

وأوضح أنه سيتم طرح الأراضى فى 14 منطقة على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم إعطاء عقود ملكية من أول يوم، ولكن هذه العقود تحتوى على شروط تفسخ التعاقد حال عدم التزام الحاصلين على الأرض بالشروط المبرمة فى العقود، ومنها عدم الاستصلاح فى الميعاد المتفق عليه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إلى أنه فيما يخص أصحاب الأراضى التى تقع ضمن مشروع المليون ونصف فدان لن يتم التعرض لهم، وسيتم التعامل معهم وفقًا للعقود الجديدة ولكن لهم الأولوية فى الحصول على الأرض.

وشدد على أن أزمة عدم وجود كراسة الشروط يعود إلى حصول بعض المجموعات على أكثر من واحدة فى الوقت الذى من المفروض حصول الـ 10 أفراد الذين سيتقدمون جميعهم للحصول على قطعة أرض على كراسة واحدة، ولا صحة لما يثار حول حجز الكراسات مسبقة بالبنوك لأحد الأشخاص.

وأوضح أنه يتابع عملية البيع أسبوعيًا وأن إجمالى الكراسات التى تم بيعها حتى هذه اللحظة بلغت 3700 واحدة وجارى طبع مزيد من الكراسات.

وردًا على سؤال أحد النواب حول إمكانية استفادة الموظفين من هذا المشروع بالحصول على قطعة أرض من خلال الانضمام إلى شركة تضامن، قال رئيس شركة الريف المصرى، إن الشركة تطرقت إلى فكرة إنشاء شركة مساهمة مصرية بدلا من شركة تضامن، لأن الأولى لها قواعد وقوانين تحكمها وتنظم عدد المنضمين لها، ولو انطبقت شروط انضمام الموظفين إليها لا مانع حينها، ولكن شركة الريف المصرى ليست الجهة التى تستطيع أن تحسم موقف استفادة الموظف من المشروع.

رائف تمراز يطالب شركة الريف المصرى بتفاصيل الحصول على الأراضى

طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة معرفة الآليات التى سيتم تسليم الشباب الأراضى ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان وتقدين دراسة اقتصادية حول مجمل المشروع والآبار الجوفية تحديدا.

ووجه تمراز، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشروع المليون ونصف فدان برئاسة هشام الشعينى، سؤالا إلى رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجهة المنظمة للمشروع والذى كان حاضرا الاجتماع، قائلا: "خدتوا الأرض دى بكام ومن مين ولماذا، تم تخصيص الشركة لتكون هى القائمة على ذلك الأمر تحديدا".

رئيس اللجنة يوضح تفاصيل سداد ثمن الأراضى

بينما قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك عددا من طلبات الإحاطة التى تقدم بها مجموعة من أعضاء اللجنة حول شروط وضوابط توزيع الأراضى التابعة لمشروع 1.5 مليون فدان على صغار المستثمرين والشباب، وتم إضافة المرأة الريفية والمعيلة مؤخرا بناء على طلب النائبة جواهر الشربينى عضو اللجنة.

وأوضح "الشعينى"، أن شركة الريف المصرى المسند إليها هذا المشروع رأس مالها 8 مليارات جنيه، منها 3 مليارات متمثلة فى الأراضى ومليار ونصف للمالية لحفر الآبار و3.5 حصة نقدية من وزارة الإسكان، ولكل مصرى حق الانتفاع فى المشروع.


وكشف رئيس لجنة الزراعة عن المرحلة الأولى التى تم طرح كراسة الشروط الخاصة بها بخمسة آلاف جنيه تخصم من المقدم حال الحصول على قطعة الأرض تنقسم إلى ثلاث مناطق الفرافرة والعلمين وتوشكى وآلية الحصول على مساحة الأرض أن يتقدم الشباب، وفور الموافقة يتم إنشاء شركة تضامن خاصة بهم، لضمان الالتزام فى السداد على أن يكون أحد أفراد هذه الشركة حاصلا على مؤهل متوسط وغير مسموح لأحد بالاشتراك فى أكثر من مجموعة فى آن واحد، وأن جميع الكراسات التى تم طرحها برقم مسلسل لمنع التلاعب.

وفيما يخص كيفية السداد، أوضح " الشعينى" أنه سيتم تحصيل 5% من قيمة المبلغ المراد دفعه عند التعاقد وعامين سماح وباقى المستحقات على 6 سنوات، علما بأن أسعار الأرض تتراوح من 18 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه .