نقابة الصيادلة ترفع شعار "المريض يأمر"

تستمر أزمات أسعار الأدوية المستوردة وارتفاع أسعارها على خلفية قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، وتحرير سعر الصرف وترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب، فلا صوت يعلو فى الشارع المصرى على أزمات القطاع الصحى فى مصر ونواقص الأدوية المهمة، ومطالب شركات الأدوية بتحريك أسعار الدواء بعد زيادة أسعار الدولار.
نقابة الصيادلة أطلقت مبادرة "المريض يأمر" لتسمية الأدوية باسمها العلمى بدلاً من التجارى، وإتاحة الفرصة للصيدلى صرف دواء مماثل للمحلى فى التركيبة والتركيز والمادة الفعالة بتكلفة أقل للقضاء على ظاهرة استغلال الشركات للمريض.

نواب البرلمان عن لجنة الشؤون الصحية أعربوا عن تأييدهم للحملة، مشددين على ضرورة حل أزمة نواقص الأدوية، ودراسة مطالب شركات الأدوية قبل تفاقم الأزمة وزيادة نواقص الأدوية المهمة فى السوق.

"نقابة الصيادلة": مبادرة "المريض يأمر" هدفها حماية المواطنين من جشع شركات الأدوية

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، أن مبادرة "المريض يأمر" هدفها القضاء على جشع شركات الأدوية، وحماية المريض المصرى من ارتفاع الأسعار غير المبرر للأدوية المستوردة على الرغم من وجود بدائل محلية لها تكون أسعارها منخفضة.

وأوضح فاروق فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن نقابة الصيادلة تتواصل بالفعل مع مجلس النواب لعرض المبادرة، ودراسة إمكانية إصدار تشريع لتسمية الأدوية بالاسم العلمى لها بدلاً من الاسم التجارى، للحد من ظاهرة استغلال المريض المصرى.
وأشار أمين عام نقابة الصيادلة، إلى أن العديد من الدول فى العالم تعتمد فكرة الاسم العلمى للأدوية ومنها دول عربية مثل الإمارات، قائلاً: "الأزمة الحالية تدعونا لتسمية الأدوية بالاسم العلمى لها، وهناك تمايز كبير فى أسعار الأدوية التى تتضمن نفس المادة الفعالة فقط لأن الاسم التجارى لها معروف، وتحقق الشركات متعددة الجنسيات مكاسب كبيرة على حساب الشركات المحلية، التى تنتج نفس الدواء بأسعار منخفضة، يوجد دواء شهير للقلب سعره 205 جنيهات وبديله المحلى الكفء سعره 60 جنيها فقط، والبديل المحلى نفس الكفاءة والجودة".

وتابع فاروق: "نحتاج قرار وزارى أو تشريع برلمانى لتطبيق المبادرة وإتاحة لفرصة للصيدلى فى صرف البديل الجيد، لتوفير مليارات الجنيهات وهى مكاسب تحققها شركات أجنبية بسبب ارتفاع أسعار الأدوية التى تنتجها".

واستطرد أمين النقابة: "نضغط على الوزارة لعل الوزير يفيق من غيبوبته منذ توليه وزارة الصحة، أو يأتى إلينا وزير آخر يستطيع أن يحمى المريض المصرى، ويجب أن يصدر قرار وزارى بأن يقوم الطبيب بكتابة المادة الفعالة اللازمة فى الروشتة، على أن يقوم الصيدلى بصرف الدواء اللازم، كل دواء ليه 12 بديلا محليا فعالا".

أيمن أبو العلا يؤيد مبادرة نقابة الصيادلة تسمية الأدوية باسمها العلمى

وبدوره أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، تأييده لمبادرة نقابة الصيادلة "المريض يأمر"، والتى تهدف لاستخدام الاسم العلمى للأدوية فى صرف الأدوية للمرضى، بدلاً من الاسم التجارى لإيقاف استغلال الشركات للمريض المصرى.

وأوضح أبو العلا، أنه يؤيد الفكرة ويدعم مبادرة نقابة الصيادلة بأن يقوم الطبيب البشرى بكتابة المادة الفعالة فى الروشتة على أن يقوم الصيدلى بصرف بتسمية الدواء اللازم، وصرف المثيل من الدواء فى المادة الفعالة والتركيز، بديلاً للدواء المستورد صاحب التكلفة المرتفعة.

وتابع وكيل لجنة الشؤون الصحية، قائلا: "الموضوع مش محتاج تشريع، ده محتاج توصية من النقابة فقط، أو قرار وزارى، والموضوع لا يحتاج تشريع من البرلمان".

وأوضح أبو العلا، أن غرفة صناعة الدواء ستتواجد الإثنين المقبل، فى اجتماع لجنة الشؤون الصحية، مشددًا على أنه فى حالة رغبة غرفة صناعة الدواء الحديث عن أزمة ارتفاع أسعار وتكلفة الدواء على خلفية قرار البنك المركزى تعويم سعر الصرف، وتركه لآليات العرض والطلب سيتطرقون للقضية، قائلاً: "معندناش نية لرفع سعر الدواء بأى حال من الأحوال".

مصطفى أبو زيد: المبادرة جيدة لكنها ستواجه عوائق كبيرة

وبدوره أيد النائب البرلمانى مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية، مبادرة نقابة الصيادلة المريض يأمر، لكنه أعرب عن تخوفه أن تواجه المبادرة عدة مشاكل وعوائق أهمها أن بعض الأطباء الذى يرشحون أدوية سيرفضون أن يقوم الصيدلى بصرف الدواء.

وأكد أبو زيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على ضرورة دعوة أحمد عماد وزير الصحة، وأصحاب شركات الأدوية، لتنظيم جلسة استماع لهم فى لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، للوقوف على الأزمات التى تمر بها شركات الأدوية فى ظل ارتفاع أسعار الدولار على خلفية قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

وتابع أبو زيد: "لازم نقعد ونحط حلول للأزمة، ودراسة مطالب الشركات، لضمان عدم توقفها عن الإنتاج حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ويجب على الدولة أن تدعم الأدوية المهمة، وتقليل الأرباح الكبيرة للشركات فى أدوية بعينها".