أخيرا..تأسيس "مفوضية منع التمييز" 2017

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مشتركا الإثنين المقبل، مع لجنة حقوق الإنسان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، بشأن مفوضية منع التمييز، حيث تنص المادة "53" من الدستور، أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

علاء عابد: لا يجوز أن تكون تابعة للسلطة التنفيذية

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان سيستكمل مناقشة مشروع قانون مفوضية منع التمييز المقدم من الدكتورة أنيسة حسونة، سيناقش من خلال جلسة مشتركة مع اللجنة التشريعية يوم الإثنين القادم.

وأضاف "عابد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يرى ضرورة أن تكون المفوضية لها تبعيتها فى التعيين للبرلمان، لكنها وفقا للدستور والقانون هيئة مستقلة، موضحا أنه لا يجوز أن تكون تابعة للسلطة التنفيذية لأنها ستنظر بشكل أساسى فى وضع التمييز بالجهاز الإدارى للدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.

وأوضح علابد أن المفوضية ستتلقى ترشيحات من جهات ممثلة فى الجامعات والقضاة السابقين، والمجتمع المدنى، والنقابات.

"أنيسة حسونة": اتطلع لتأسيس "مفوضية منع التمييز" فى 2017

وبدورها قالت الدكتورة أنيسة حسونة، وعضو مجلس النواب وصاحبة مشروع قانون المفوضية، أنها تتطلع أن تكون الدولة لديها مفوضية لمنع التمييز فى النصف الأول من عام 2017.

وأوضحت "حسونة " فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المفوضية تتكون هيكلتها، وفقا لمقترحها، من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء مساوٍ لعدد المحافظات بواقع 29 يتم تعيينهم بموافقة رئيس الجمهورية، على أن يقترح التشكيل رئيس مجلس الوزراء ثم يوافق البرلمان ثم الرئيس، ومؤكدة أن التشكيل سيكون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأوضحت أنيسة حسونة، أن مجلس النواب سيكون دوره اقتراح معاملتهم المالية، كما أن هناك موازنة مخصصة لمثل هذه الهيئات، ومؤكدة أن المفوضية سيكون دورها منع كافة أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون، و أى تمييز يكون بسبب الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الجغرافى.

وأشارت "حسونة "، إلى أن المفوضية لها الحق فى تشكيل لجان خاصة وجدول أعمالها يتخصص فى نقاط معينة، كما سيكون لها الحق فى اتخاذ أى إجراء قضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما ستعمل على تنقية التشريعات المصرية بكل ما يدل على وجود تمييز أو عدم مساواة، وتأسيس مكتب منازعات يستهدف عقد جلسات صلح.

وأضافت أن المفوضية ستكون الملجأ الأخير، حين يحاول المواطن فى الحصول على حقه دون أى تمييز كما ستنظر فى أى مخالفة دستورية بوجود تمييز سلبى، كما أن بابها سيكون مفتوح لأى فئة لا تتمكن من الحصول على حقوقها.

وكيل "حقوق الإنسان": أزمة "مفوضية منع التمييز" تتداخل أعمالها مع جهات بالدولة

وفى السياق ذاته قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مفوضية منع التمييز، مؤسسة تمثل أهمية كبيرة فى منع التمييز السلبى بالدولة سواء لموظفين أو مواطنين، معتبرا أن أزمة تأسيس المفوضية أنها تتدخل مع بعض الأجهزة بالدولة مثل النيابة الإدارية والرقابة الإدارية والتى يمكن من خلالها أن يتقدم موظف بتظلم، كما أنه من الوارد أن يكون هناك تداخل مع المجالس الأخرى بالدولة؟.

وأوضح "الغول " فى تصريحات لـ"برلمانى " أنه طالب "أنيسة حسونة" والتى تقدمت بمشروع قانون بمعالجة أزمة التداخل وإيجاد مخرج لإحداث مواءمة بين الجهات المختلفة.

عبد الغفار شكر: تأسيس مفوضية منع التمييز لن تضر أى كيان آخر

بينما اعتبر عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تأسيس مفوضية منع التمييز لن تضر أى كيان آخر بالدولة من حيث تداخل الاختصاصات، معتبرا أنها لها اختصاص محدد وهو النظر فى مصالح المواطنين وألا يكون هناك تمييز ضدهم أو ضد المرأة أو الفقراء أو المعارضة السياسية، لافتا إلى أنه فى غيابها فالمجلس مسؤول عن تلك الاختصاصات.

وشدد أن المفوضية ستعالج بشكل مباشر قضايا التمييز، قائلا "هناك أقباط فى الصعيد يعانون من اضطهاد من المؤكد أن ذلك سيكون ضمن أعمال المفوضية"، موضحا أنه لابد من أن يكون مفوضية مشكلة فى أول عام 2017.