قانون لـ"التصالح فى مخالفات البناء"

طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون كيفية التعامل مع مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاع أصحاب المبانى المخالفة، خاصة أن هذا القانون سيوفر للدولة 500 مليار جنيه - على حد قول أحد الأعضاء.


وأعلن أحد الأعضاء، أنه من المتوقع أن يخرج القانون للنور فى ديسمبر المقبل، وأنه سيطبق لمرة واحدة فقط، حتى لا نفتح الباب أمام البعض للمخالفة فيما بعد ثم طلب التصالح.

وشكلت المادة الخاصة باستثناء البناء على الأراضى الزراعية من التصالح فى المسودة النهائية المرسلة من الحكومة للبرلمان خلافا كبيرا بين النواب، بسبب وجود أكثر من 400 ألف فدان تم البناء عليها منذ عام 2011 وحتى الآن، ولابد من تشريع لتقنين أوضاع هؤلاء حتى لا يقتصر القانون على مخالفات المدن فقط.

رئيس اللجنة: القانون يُراجع حاليا فى مجلس الدولة

قال علاء والى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ورئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن لجنة اتخذت قرارًا أن يكون هناك زيارة شهريا إلى هيئة المجتمعات العمرانية للاطلاع على آخر الخطط والبرامج الخاصة بالهيئة.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار اللجنة بزيارة مدنية إلى هيئة المجتمعات العمرانية يهدف لأحكام الرقابة على كل الهيئات التابعة إلى وزارة الإسكان.

أكد والى، على أن اللجنة اجتمعت مع وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وتم الاتفاق على وجود اجتماع دورى كل شهر يتم من خلاله شرح ما قامت به الوزارة خلال 30 يوما فى كل الاتجاهات، سواء كان الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة أو تطورات العمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى.

النائب معتز محمود: إلزام المواطنين أصحاب المبانى المخالفة بتكاليف تطوير الشبكات شرطا للتصالح

كما طالب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرسال قانون التعامل فى مخالفات البناء المتوقع إقراره فى دور الانعقاد الحالى، خاصة أنه سيوفر للدولة مليارات الجنيهات فور تطبيقه.

وأشار محمود، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة سوف تقوم بدراسة مشروع قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة بعد تأخر مشروع قانون الحكومة للتوصل إلى الحالات التى سيشملها القانون، وأهم شروط التعامل مع مخالفات البناء ومن المقترحات أيضا أن يتم تطبيق القانون لمدة 6 أشهر فقط، لفتح الباب أمام المخالفين الذين ستنطبق عليهم الشروط لتقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذيه له.

وأكد عضو لجنة الإسكان، عدم التصالح مع أصحاب العقارات التى تم بناؤها على أرض أملاك دولة أو حرم طريق أو ما شابه وسيتم مصادرة المبنى بالكامل، وذلك لوقف نزيف التعدى على أراضى الدولة، وأن هذا الأمر لا خلاف عليه سواء من الوزارة أو المشروع المقدم من قبل أعضاء اللجنة.

وتابع "محمود" أن باقى حالات مخالفات البناء ستخضع للدراسة بالتفصيل ومنها البناء على أملاك الدولة، ولكن أصحابها يدفعون عوائد سنوية ومخالفات الأبراج ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، موضحا أنه سيتم التعامل مع كل حالة منفردة فعلى سبيل المثال من يدفعون عوائد سيتم مطالبتهم بدفع قيمة الأرض بالسعر الرسمى ومخالفة الأبراج سيتم دراسة الشبكات والبنية لتحتية فى المنطقة وفى حال عدم صلاحيتها وحاجتها إلى تطوير سيتم عمل ذلك، ولكن على حساب السكان إلى جانب إلزامهم بدفع قيمة المبلغ الخاص بالتصالح الذى سيتم إقراره فى القانون وفيما يخص الأراضى الزراعية اقترح الأعضاء توفير البديل أولا قبل الخوض فى هذا الموضوع.

وشدد معتز محمود، على ضرورة مصادرة المبالى التى ستخالف بعد صدور القانون حتى لا يستغل البعض القانون ذريعة للمخالفة فيما بعد، مقترحا بأن يتم إعطاء مهلة للمخالفين لتقنين أوضاعهم مدة لا تقل عن 6 شهور يطبق فيها القانون على أرض الواقع.

عضو بـ"إسكان البرلمان": 400 ألف فدان حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ 2011

وفى السياق ذاته أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن حجم البناء على الأراضى الزراعية فى السنوات الخمسة الماضية، بلغ أكثر من 400 ألف فدان على مستوى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن قانون كيفية التعامل فى مخالفات البناء سيوفر للدولة 500 مليار جنيه حال إقراره.

وقال الحصى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إن لجنة الإسكان تدرس حاليا المسودة النهائية لمشروع القانون المرسل من الحكومة ومن المتوقع إقراره فى شهر ديسمبر المقبل، بعد دراسته بالتفصيل والوقوف على أبرز النقاط به، خاصة أنه من الموضوعات التى تعطيها اللجنة أولوية قصوى فى دور الانعقاد الثانى.

وكشف عضو لجنة الإسكان، عن الحالات التى لن يشملها القانون وهى التعدى على خط التنظيم ـ البناء فى حرم الطريق ـ وقيود الارتفاع، البناء على أراضى تابعة لوزارتى الآثار والأوقاف وأخيرا البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة جميعهم اعترضوا على استثناء التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، قائلا: "هذا الشرط يعنى عدم تقنين أوضاع أصحاب القرى والريف وهؤلاء عددهم كبير جدا ولابد من وجود آلية للتصالح معهم، وإلا سيكون القانون قاصرا على مخالفات المدن فقط وهذا مرفوض".

وشدد، على ضرورة تغليظ العقوبة لمن يخالف بعد صدور القانون تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة المبنى بالكامل، منوها بأن القانون سيتم تطبيقه مرة واحدة فقط.

وفى سياق متصل طالب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، بضرورة خروج قانونى التعامل مع مخالفات البناء و119 البناء الموحد فى آن واحد وذلك لتداخلهما وأن تفعيل أحدهما يحتاج إلى وجود الأخر حتى لا تحدث فجوة أثناء التطبيق قد يستغلها البعض.

ووضح المغازى، أن هناك لجنة مصغرة من لجنة الإسكان تضم عدد من الأعضاء تقوم بدراسة مسودة مشروع قانون كيفية التعامل مع مخالفات البناء وفور الانتهاء منها سيتم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة جميعهم لعرض الصيغة النهائية عليهم والاستماع لأرائهم.