اتفقت وزارة الأوقاف مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على السير فى طريق التفاهم والتفاوض والحوار بشأن أملاك الأوقاف المصرية باليونان، وفى حالة فشل جهود التفاوض سيتم اللجوء للتقاضى أمام القضاء اليونانى لحفظ حقوق مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة موضوع حصر وتحديد أملاك الأوقاف المصرية بدولة اليونان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير باسم خليل نائب مساعد وزير الخارجية لدول الاتحاد الأوروبى، والسفير إيهاب أبو سميع نائب مساعد وزير الخارجية لقطاع الثقافة، وسكرتير تانى دينا مصطفى سميح مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ومستشار عبد اللطيف اللايح مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وحازم شاكر مكتب مساعد وزير الخارجية، للعلاقات، وأحمد عطية محمد وكيل وزارة الأوقاف.
وتحدث الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، عن مشاركته ضمن لجنة زارت اليونان الفترة الماضية، وتدخل مجلس النواب للتوسط فى حل الأزمة، وقال إنه التقى السيدة المستأجرة للقصر المملوك للأوقاف المصرية، وأن السيدة تعاملت معهم بشكل محترم وأبدت استعدادها للتفاهم، كما أشار إلى إمكانية دعوتها لزيارة مصر، وتناول الحديث عن العلاقات المصرية اليونانية وأهميتها على مدار التاريخ.
وقال "العبد": "اللجنة عندها استعداد كامل تقوم بأى مهمة لرفع أى حرج عن وزير الأوقاف، وممكن ندعو السيدة اليونانية عن طريق مجلس النواب، واللجنة توصى بدوام الزيارة للأماكن فى اليونان، ومهمة اللجنة إعداد تقرير كامل بما دار فى الاجتماع وعرضه على مجلس النواب".
وزير الأوقاف: سنلجأ للقضاء فى حالة فشل جهود التفاهم بالنسبة لأملاكنا فى اليونان
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التنسيق بين الوزراء ولجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، ساعد فى حل العديد من المشكلات وفى مقدمتها خطباء المكافأة وكثير من الملفات الأخرى.
وأعلن الوزير خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية، برئاسة الدكتور أسامة العبد، المنعقد الآن، أن مشاركة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة ضمن لجنة زارت اليونان الفترة الماضية للتعرف على أملاك الأوقاف المصرية هناك.
وأشار "جمعة" إلى أن الوزارة تلقت العديد من العروض بشأن أملاك الأوقاف المصرية فى اليونان، لافتا إلى أن هناك تفاهمات مع بعض اليونانيين من بينهم سيدة تستأجر قصر تابع لوزارة الأوقاف المصرية.
وأكد أن هناك تفاهما بين المستأجرين فى اليونان للأوقاف المصرية، وفى حالة الخلاف يكون الاتجاه إلى القضاء، لافتا إلى أن الزيارة الأخيرة لليونان تم تجديد 3 عقود إيجار.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "نشكر الدكتور أسامة العبد على المجهود الذى بذله فى موضوع اليونان، ونشكر رئيس مجلس النواب عندما خاطبناه بأن يتوسط رئيس اللجنة الدينية لحل هذه المشكلة وافق على الفور، وكان السفر وكل النفقات على نفقة مجلس النواب، وبدأنا تفاوض لنصل إلى أفضل الحلول، وبعد الزيارة تحدثت مع رئيس اللجنة الدينية أكثر من مرة وتوجد إيجابيات".
وتابع: عقدنا اجتماعا منذ أيام مع إحدى الشركات العالمية تعمل فى دولة قبرص وقدمت لنا عروض ناقشناها معهم بالتفصيل، وهناك مقترحات بخصوص التفاهم مع مستأجرة القصر التابع للأوقاف، ونحن ننسق مع سفراء الخارجية ونراجع مع الأمن القومى أفضل الآليات وفى حالة وجود فرصة للتفاهم نتفاهم، وإن لم يحدث نلجأ للأمر القضائى، وذلك يحتاج تنسيق كامل مع الخارجية والأمن القومى، وهناك الجانب اليونانى اعتراف كامل بأملاكنا هناك، وهناك إجراءات قانونية يجب اتباعها.
وأضاف: "اللجنة تمكنت من إزالة التعديات على الأرض ورفع الخزانات وعدلت عقود الإيجار، ولكن الأهم تحديد المدة الزمنية للعقود، ونحن على استعداد استقبال كل الفعاليات الثقافية والوطنية المصرية التى يمكن إقامتها هناك باليونان فى القصر، ونشيد بدور وزارة الخارجية فى اهتمام بالغ بالملف، وسنلجأ للحوار والنقاش خاصة فى ظل العلاقات اليونانية المصرية الوطيدة والتفاهم المصرى اليونانى حاليا ولقاءات الرئيس السيسى مع الريس اليونانى وذلك ينعكس على الأمور بإيجابية، وبعد نجاح مصر بفوزها بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن ثم منذ أيام الفوز بعضوية فى مجلس حقوق الإنسان وهذا أكبر رد على ما يثار ضد مصر فى مجال حقوق الإنسان".
واستطرد وزير الأوقاف: "التفاهم والحوار أفصل من التقاضى الذى من الممكن أن يستغرق سنوات، وما يعنينا أن يكون هناك اعتراف كامل بأملاكنا وتواجدنا الدائم فيها، بالإضافة إلى الحانب المادى وجانب تأكيد السيادة، وقبل نهاية العام الحالى نكون قدمنا الرخصة لطلب الأملاك، فالرخصة هناك تستغرق نحو 11 شهرا علشان الناس بتقول عندنا بيروقراطية وروتين، مما يؤكد أن الوضع عندنا فى مصر أفضل بكثير، وندعو سفير اليونان فى مصر للحضور ليساعدنا فى إنهاء الإجراءات التحضيرية".
وزير الأوقاف للبرلمان: جار حصر جميع أملاك وأراضى الأوقاف داخل وخارج مصر
وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، خطة الوزارة لحصر الأوقاف المصرية فى الداخل والخارج.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعاقدت مع هيئة المساحة المصرية بمبلغ 12 مليون جنيه لرفع مساحة جميع أملاك الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية وأن هناك 39 ألف وقف مسجل.
وأكد الوزير أنه تم رصد 32 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير كل الإمكانيات لحصر دقيق للأوقاف المصرية وعمل أرشيف إلكترونى لها، مشيرا إلى أنه تم قطع 60 موظفا للتفرغ فقط للعمل على حصر الأوقاف المصرية، وخلال شهرين ستستطيع الوزارة تحديد كل أملاكها وما يخصها فى أى مكان داخل وخارج مصر.
وحول أملاك الأوقاف المصرية فى الخارج، أوضح الوزير أنه لم يتبين لمصر أملاك فى الخارج غير اليونان، قائلاً: "كان لدينا جزء فى المملكة العربية السعودية، تم دخوله فى توسعة الحرم، وعوضت المملكة مصر فى هذا الشأن".
وتابع: "توجد قطعة أرض 17 ألف متر عرضناها على موقع الهيئة ووزارة الأوقاف ووزارة الاستثمار ومجلس الأعمال اليونانى، وسنخاطب السفير المصرى فى اليونان والسفير اليونانى فى مصر لتسهيل الإجراءات".
وزير الأوقاف: أرجعنا 400 مليون جنيه للموازنة العامة للدولة العام الماضى
وواصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حديثه، مؤكدا أنه حرصا من الوزارة على الترشيد، قامت العام الماضى بإرجاع 400 مليون جنيه للموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزير: "لأول مرة فى تاريخ الوزارة يكون الفرق بين الواردات والصرف حوالى 20 مليون جنيه، ولأول مرة يتم تطوير وإنشاء حوالى 1300 مسجد، وكل ذلك أدى لتحسين دخل الإمام والجزء الأكبر من تحسين دخله من مواردنا الذاتية".
وتابع: "نعد مقاعد دراسية للمدارس الأكثر فقرا، منها 10 آلاف كمرحلة أولى بالقرى والنجوع، والمساجد التى يكون عندها فائض فى الصناديق لماذا لا يستفيد منها المستحقين والمحتاجين، وأقل من 50 ألف فائض مش هناخد منه".
بدوره، قال أحمد عطية ـ وكيل وزارة الأوقاف: "جاءت لنا عروض استثمارية بخصوص أملاك الأوقاف فى اليونان، وإذا حدث ذلك سنتعاقد عليها مما سيعود بالنفع لإدخال عملة صعبة للبلد، ومن أسباب زيارة الوفد المصرى لليونان
كانت إزالة التعديات على أملاك الأوقاف المصرية، وتوجد تعديات من جانب أفراد تم حصرها وتحرير محاضر بشأنها، وتعديات من جانب الحكومة اليونانية، وبالنسبة لتعديات الأفراد تتمثل فى اعتداء سيدة على قطعة أرض مساحتها 70 متر، وتم الحديث معها وقالت إنها على استعداد كامل لدفع القيمة الإيجارية العادلة، واتفقنا مع المحامين على أن نقنن العقد وتحدد لها مدة".
وقال السفير باسم خليل نائب مساعد وزير الخارجية لدول الاتحاد الأوروبى: "من الناحية السياسية يمكن استغلال علاقتنا غير المسبوقة مع اليونان بجانب العلاقات التاريخية ويجب أن نستفيد من العلاقة الاستراتجية الحالية، ونقطة التراضى قبل التقاضى مهمة جدا، ويجب ضرورة التواجد الدائم هناط فى اليونان، فقد لا نضطر للجوء للتقاضى، والسيدة اليونانية طورت المكان تطويرا لا يضيع معالم تراثه".
وقال حازم شاكر، ممثل وزارة الخارجية بمكتب العلاقات الخارجية، إن الوزارة أوصت بضرورة توكيل محام دولى لمتابعة أملاك الأوقاف المصرية حتى تحصيل الإيجار والإزالات وغيرها، مستطردا: "الفترة الماضية تم فسخ التعاقد مع محامية يونانية ومنذ سنتين تم التعاقد مع محامية أخرى، لكن للأسف تدور حولها شبهات أنها من نفس المكان الذى يقع فيه القصر، والأفضل توكيل محام دولى يونانى أو مصر يكون له مكتب فى اليونان".
وعقب الوزير: "يوجد تعاقد بالفعل مع محامية يونانية، وقالوا لنا وكلوا محامى أعلى درجة، ولو هندخل فى قضاء هنتعاقد مع محامى أعلى خبرة، إذا فشل التفاوض، ولابد من التأكيد أنه لم يكن ملف أملاكنا فى اليونان أكثر وضوحا ورؤية منه الآن ونشكر اللجنة الدينية وأعضائها على دعمهم لنا وكذلك وزارة الخارجية والآثار".
من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، ومستشار رئيس الجمهورية: "بعدما تم تضافر جهود مؤسسات الدولة، بعد هذا الاجتماع المهم وتعاون المؤسسات للحفاظ على أراضى وأملاك الوطن، هذا من الثوابت المهمة، وكانت وصلتنى رسالة بوصول نائب وزير الخارجية اليونانى ووعدت بمقابلته بحضور سفير اليونان، فكانت زيارته ودية لمجرد فتح باب تعاون، وذكر لى أنه سيرجع بعد شهر أو شهرين بأجندة عمل محددة".
وتابع: "الجالية اليونانية لها فى مصر مكانة كبيرة وتحظى برعاية كبيرة، فتوجد أسر عريقة فى الإسكندرية وغيرها، وذكرت له أن سانت كاترين تمثل قطعة غالية من مصر وشاهدة على العلاقة التاريخية مصر واليونانن وطلبت منه يسهم بالرعاية الكبيرة فى قضية الأوقاف المصرية فى اليونان، وقال إنه غير متابع جيدا للملف لكن عند العودة مرة أخرى سيكون ألم به ووعد بمساعدة الجانب المصرى فى هذا الشأن".
وعقب وزير الأوقاف قائلا: "لقاء الدكتور أسامة الأزهرى بنائب وزير الخارجية اليونانى هام جدا ونقطة تحول كبيرة فى الملف، والآن كل خطوات التحرك صارت واضحة وتوجد رؤية مشتركة".
أزمة أملاك "الأوقاف" باليونان فى البرلمان
