10 وزراء فى خدمة "ذوى الإعاقة"

تبدأ لجنة التضامن بالبرلمان فى وضع اللمسات الأخيرة لمشروع ذوى الإعاقة، بمراجعة 1356 مقترحًا تلقتها من أكثر من 576 من ذوى القدرات الخاصة وأكثر من 243 جهة مختلفة الأحد المقبل، لبحث إدراجها فى القانون من عدمه، وجاءت أغلب هذه المقترحات حول مطالبات خاصة بتغيير اسم القانون، وفرض غرامات كبيرة لكل مدعى الإعاقة، سهولة الحصول على السيارة المجهزة ووحدة سكنية، والمطالبة بنوادٍ خاصة ووسائل نقل ومترجم إشارة فى الوزارات.



كما أكد المعاقون فى مطالبهم، ضرورة تضمين القانون الجديد مادة خاصة بتحقيق الحد الأدنى للأجور والمرتبات على معاش ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم منح من لا يجدون عملا راتبا شهريا لا يقل عن 1200 جنيه، وحذف نسب القبول لطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، وأن يتم النص على قبولهم مباشرة فى المؤسسات التعليمية بأى عدد، وترك النسبة مفتوحة حتى لا تكون عائقاً عند زيادة العدد، مع المطالبة بإنشاء فروع للمجلس القومى لذوى الإعاقة فى المحافظات، ضرورة إنشاء مراكز شباب فى كل المحافظات لذوى الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من ممارسة الرياضة والأنشطة والمهارات التى يحبونها، إنشاء كلية مخصصة للعلاج الطبيعى للمكفوفين، تضمين المناهج التعليمية المختلفة على دروس حول كيفية معاملة ذوى الإعاقة فى الشارع.

"القصبى": استدعاء أكثر من 10 وزراء لمناقشة قانون ذوى الإعاقة

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة، أن أول اجتماع للجنة سيكون لتحديد موقفها تجاه الملاحظات التى تلقتها من ذوى الإعاقة خلال جلسات الاستماع التى عقدت لهم وحسم ما إذا كانت ستدرج بالقانون من عدمه.



وأضاف القصبى أن اللجنة ستواصل نشاطها بعد ذلك فى دعوة مجموعة من الوزراء يصل عددهم لما يقرب من 10 وزراء مختصين بشأن مشروع قانون ذوى الإعاقة، موضحا أن الأمانة العامة للجنة قامت بفلترة تلك المطالبات وتسجيلها وتجميعها وتبويبها وسيتم عرضها على الأعضاء يوم الأحد.

وأشار إلى أن اللجنة حريصة على تجميع تلك الملاحظات دون إغفال أى منها وتعديل المادة وفقا لما هو الأفضل فى صالح ذوى الإعاقة.

"أبو حامد": لابد من اعتماد لغة الإشارة فى كل المؤسسات الحكومية لتسهيل الخدمات للمعاقين

أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمراجعة مطالبات "ذوى الإعاقة"، وبحث إمكانية إدراجها فى مشروع قانون "ذوى الإعاقة".



وأضاف أبوحامد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أكثر المطالبات التى سيتم بحثها بجدية هى ضرورة ضمانة لتنفيذ بنود القانون بشكل يعطيهم جميع حقوقهم بشكل متكامل، لافتا أنه لا بد من إيجاد آلية رقابة لضمان تنفيذ تعيين نسبة الـ5% فى المؤسسات، والذين أكدوا أنه يتم إعطائهم مبالغ زهيدة ما تشبه الإعانة دون عملهم بشكل رسمى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أغلب المطالبات تتركز فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، والتى تضم عددا كبيرا من جهات تنفيذية بالحكومة حتى لا يؤثر على استقلالية المجلس وطبيعة عمله، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على التواصل مع جهات متخصصة لإعادة النظر من جديد فى تشكيل المجلس.

وشدد أبوحامد، أن اللجنة حريصة على أن يكون مشروع القانون ترجمة لاتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أنه يدرس بجدية أن يتم النص فى القانون بتوفير لغة الإشارة فى المؤسسات الخدمية المختلفة.

هبة هجرس تطالب "التضامن" بحوار مجتمعى مع المعاقين حول اللائحة التنفيذية لـ"ذوى الإعاقة"

فيما طالبت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن والأسرة، وزارة التضامن بضرورة إشراك "ذوى الإعاقة" فى صياغة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إقراره من مجلس النواب، مؤكدة أن هناك قوانين عدة كانت فى مضمونها جيدة ولكن اللوائح التنفيذية أساءت إليها مستشهدة بقانون الطفل.



وأضافت هبة هجرس فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مطالبات المعاقين فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة معظمها تحتاج لإدراجها فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، موجهة التحية لمختلف المعاقين الذين شاركوا فى جلسات الحوار المجتمعى ومطالبهم التى تصب فى الصالح العام لتلك الفئة.

وأشارت إلى أنها تؤيد تعديل تشكيل المجلس القومى ليكون على أضيق نطاق من ضم الجهات التنفيذية له، حتى لا تتضرر مصالح ذوى الإعاقة.