ملامح قانون الاستثمار الجديد

كشف أعضاء البرلمان عن ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدين أن به العديد من المزايا، التى تعالج سلبيات القانون القديم، وتهيئ مناخ الاستثمار بشكل كبير، إضافة إلى منح المستثمر الحق فى تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى إلى الخارج دون قيود، وإلزام الجهة الإدارية بالبت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين فى مدة أقصاها 30 يوما.

محمد زكريا محيى الدين: البرلمان ينتظر قانون الاستثمار والمشروع به العديد من المزايا

قال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار به العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، لافتا إلى أن البرلمان لازال ينتظر تحويله من مجلس الدولة لمناقشته باللجان المختصة بالبرلمان، حيث سيتم عرضه للمناقشة الوافية والخروج بالتوصيات اللازمة له لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وتابع "زكريا" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون الجديد يمنح المستثمر الحق فى تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى إلى الخارج دون قيود، بدلا من القيود التى كانت السبب الرئيسى فى الابتعاد عن الاستثمار داخل مصر، أضافة إلى عدم اتخاذ أى إجراءات تمييزية ضد المشروعات إداريا أو بأى طريقة أخرى إلا بموجب حكم بات أو أمر قضائى نهائى.



وأضاف "زكريا"، أن إلزام الجهات الإدارية بالبت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين فى مدة أقصاها 30 يوما، يعد أحد أهم مميزات القانون، وخصوصا بعد طول المدة التى كان يعانى منها المستثمرون والتى كانت تكاد تصل إلى 150 يوما، كما يمنح مشروع القانون لجميع مشروعات الاستثمار الداخلى بالمناطق التنموية الأرض بالمجان وتخفيض 50 % فى أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة لمدة 10 سنوات.

واستطرد "زكريا"، أن لجان "الدستورية والتشريعية والاقتصادية، والخطة والموازنة، والصناعة والطاقة والبيئة، والمشروعات الصغيرة"، هى المنوطة بمناقشة مشروع القانون والعمل على الخروج بالصيغة النهائية بعد طرح التعديلات المقترحة من النواب.

طارق متولى: لابد من تعميم فكرة الشباك الواحد وننتظر قانون الترخيص بالإخطار

قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب بمحافظة السويس، إن أعضاء اللجنة يؤيدون الاستثمار الجيد والمحترم، لافتا إلى أن البرلمان لازال ينتظر إحالة القانون إليه لمناقشة الوضع المتردى للاستثمار بمصر، لافتا إلى أن مواد القانون الجديد لابد أن توفر المناخ الجيد بما لا يضر حقوق العمال وحق الدولة فى الاستثمار.

وتابع "متولى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه على كافة مؤسسات الدولة التضافر فى الوقت الحالى، والعمل على إلغاء البيروقراطية الإدارية فى التعامل مع المستثمر، وتعميم فكرة الشباك الواحد فى الاستثمار، بدلا من توزيع الاختصاصات على الوزارات المختلفة، إضافة إلى تدخل المحليات ضمن هذه الوزارات.

وأضاف "متولى"، أنه لابد من الانتهاء من مشروع قانون "الترخيص بالإخطار"، والذى يعد أحدث نظام للترخيص للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.

حسن السيد: سنقلل مدة منح التراخيص النهائية بقانون الاستثمار الجديد لتصبح 30 يوما

قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار الجديد لابد وأن يعمل على تخفيض مدة منح التراخيص، لافتا إلى أن مدة الـ 30 يوما هى مجرد منح شهادة بالعمل لحين طرح الرخصة النهائية التى تتراوح بين الستة أشهر والعام، لافتا إلى أنه يطالب بمنح الرخصة النهائية للمستثمرين بعد ثلاثين يوما على الأكثر بدلا من 6 أشهر.

وتابع "حسن" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن تقليل هذه المدة يأتى تباعا لفكرة الشباك الواحد، والعمل على وجود مندوب من كل وزارة لديه القدرة على منح القرارات التى تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين الجادين، على أن تكون أوراقهم مستوفية الشروط بدلا من التنقل إلى كافة الوزارات والمحليات والتأخر فى الحصول على الرخصة.

وأضاف "حسن"، أن القانون الجديد لابد وأن يتضمن الإعلان الواضح والصريح من قبل الحكومة للأراضى المتاحة فى المدن المخالفة بكافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى إعلان الأنشطة الاستثمارية فى هذه الأراضى كل على حدة حسب المقومات التى تتوافر فى هذه المحافظات.

عمرو الجوهرى: مشروع قانون الاستثمار تضمن مقترحات أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة خاطبوا وزارة الاستثمار حول مقترحاتهم للقانون أثناء الشروع فى عمل مشروع القانون، لافتا إلى أن هناك أربعة محاور تم طرحها، وتم الأخذ بها، منها تحديد الأراضى المطروحة للاستثمار بمحافظات الجمهورية، إضافة إلى تحديد الأولوية فى الاستثمار، الذى تكون الدولة بحاجة إليه.

وتابع "الجوهرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الاستثمار قديما كان استثمارا عشوائيا، مضيفا أن المدة التى تضمنها القانون لمنح التراخيص هى مدة طويلة لكنها جيدة كخطوة مبدئية، وسيتم العمل على تخفيضها بعد الشروع فى تطبيق القانون على أرض الواقع، فى محاولة لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.

وأضاف "الجوهرى"، أن الدولة تسعى حاليا إلى تطبيق المناخ الأفضل للاستثمار من حيث الجانب الأمنى، وتهيئة المناخ العام، وأيضا العمل على تسهيل التحويلات الآمنة لأرباح لمستثمر فى حالة الجدية، وبعد إثبات حسن نواياه فى الاستثمار بمصر.