نواب يرحبون بتصنيع "الجيش" للدواء

وقعت وزارة الإنتاج الحربى أمس، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما"، وذلك لتصنيع الدواء المصرى محليا وتصديره للخارج، وينشر "برلمانى" أراء نواب لجنة الصحة بالبرلمان حول الإيجابيات التى ستدخل لسوق الأدوية فور تنفيذ بروتوكول التعاون تحت إشراف وزارة الأنتاج الحربى.

محمد الشورى: بمثابة ضمان لجودة المنتج

أشاد الدكتور محمد الشورى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الصحة، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما"، لتصنيع الدواء محليًّا وتصديره للخارج، قائلاً: "أفضل وقت لتدخل الجيش لحل أزمة الدواء لحين تسوية الأوضاع الحالية".

وأضاف "الشورى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس السبت - أن بروتوكول التعاون لتصنيع الدواء تحت إشراف القوات المسلحة، بمثابة ضمان لجودة المنتج، إضافة لضمان منع تلاعب شركات الأدوية فى الجودة والأسعار، موضّحًا أن نواب لجنة الصحة بالبرلمان عانوا من كثرة الطلبات المقدمة لوزير الصحة بسبب نقص أصناف كثيرة من الأدوية والمحاليل، بخلاف ارتفاع الأسعار بشكل خرافى، متابعًا: "غُلبنا مع وزير الصحة والمحلول أبو 2 جنيه وصل 35 جنيه".

وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تصريحه بالقول، أنه تقدم برفقة عدد من نواب اللجنة بطلب إحاطة لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، بشأن اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى المطالبة بإشراف القوات المسلحة على سوق الأدوية بمصر.

عصام القاضى: يحل الأزمة الأدوية ويوفرها بالسعر الرسمى

قال الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحة بمجلس النواب، أن بروتوكول التعاون الذى وقعته وزارة الدولة للإنتاج الحربى مع وزارة الصحة، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما"، لتصنيع الدواء المصرى محليًّا وتصديره للخارج، سيحل أزمة كفاءة الدواء وجودته وانتشاره فى جميع الصيدليات بالأسعار الرسمية.



وأوضح "القاضى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس السبت - أن بروتوكول التعاون فى تصنيع الدواء سيقوم بأعمال بعض الشركات العاملة فى المجال، لسد العجز الموجود فى المحاليل والأمصال وبعض الأدوية، إضافة إلى بعض الأدوية المختفية من الصيدليات والمستشفيات، قائلاً: "أكيد هيحل أزمة كبيرة".

وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تصريحه بالقول، أن لجنة الصحة بالبرلمان تناقش أزمة الأدوية، وذلك من خلال فتح جميع الملفات المتعلقة بصناعة وتوزيع الأدوية فى مصر، مؤكّدًا على أن اللجنة تبذل أقصى ما لديها لإنشاء هيئة الدواء المصرية التى ستشرف على جميع صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية فى مصر.

حاتم عبد الحميد: أى حاجة فيها الجيش أضمن نجاحها 100%

أشاد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحة بمجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للإنتاج الحربى، ووزارة الصحة، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما"، لتصنيع الدواء المصرى محليا وتصديره للخارج، قائلاً: "أى حاجة فيها الجيش أضمن نجاحها 100%".

وأكد عبد الحميد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تدخل وزارة الدولة للإنتاج الحربى بتصنيع الدواء، سيعمل على تخفيض الأسعار وضمان لجودة الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلاً: "لو الجيش أشرف على قطاع الصحة هيطلع فساد بنسبة 90%".



وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تقدم منذ فترة بطلب لإشراف القوات المسلحة على قطاع الصحة، لضمان تطهير الصحة فى الفساد المتوغل بجميع أقسامها، مطالباً بإشراف وزارة الدفاع على جميع المنتجات الصحية والغذائية، قائلاً: "لو الجيش مسك البلد هنبقى ذى أوروبا خلال سنة من دلوقتى".



جدير بالذكر، أن وقعت وزارة الإنتاج الحربى أمس، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما"، وذلك لتصنيع الدواء المصرى محليا وتصديره للخارج، من خلال أن تقوم الهيئة القومية للإنتاج الحربى بتقديم الدعم المادى اللازم لبناء مصنع الأدوية وخطوط الإنتاج، والإشراف على الإنشاء وتقديم الصيانة للمبانى ورفع كفاءتها، وعمل الشركة القابضة الأرض والمبنى الذى يقام عليه المشروع بنفس موقع الشركة بالعجوزة، إلى جانب خط إنتاج محاليل، وكذلك تقديم التراخيص اللازمة لإنتاج الأدوية المسجلة لوزارة الصحة وفقا للقوانين واللوائح، كما تلتزم الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المشروع واستصدار التراخيص اللازمة، كما تختص الشركة العربية "أكديما" بتوفير المعدات والأجهزة وخطوط ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل وتصنيع الدواء وتوفير معايير الجودة والسلامة فيما يتعلق بالمواد الخام، وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الحصول على موافقات السلطة المختصة لتفعيل الشراكة.