بعد أن أعلن مجموعة من الشخصيات العامة والمثقفين توقيعهم على مذكرة استنكارية، ضد عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض من جانب مجلس النواب بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبًا لدائرة الدقى والعجوزة، حيث وقعوا على مذكرة تستنكر عدم التنفيذ، مؤكدين أن ذلك الأمر يعد إهانة للبرلمان والدولة ولم يحدث فى برلمانات مبارك المزورة.
إيهاب الطماوى: يحكمنا قانون وليس أشخاص
وبعد الرجوع إلى أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تعليقًا على المذكرة التى وقع عليها عدد كبير من الشخصيات العامة لاستنكار عدم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا للدقى والعجوزة، إن مجلس النواب المصرى تسلم السلطة التشريعية يوم 10 يناير 2016 بعد أداء القسم الدستورى باحترام الدستور والقانون ولم ولن نخالف الدستور والقانون.
وأضاف الطماوى فى تصريح لـ"برلمانى" أن يحكم مسألة تصعيد الشوبكى عدة قواعد قانونية، ورد النص عليها صراحة فى المواد 107 و 108 من الدستور والمواد 25و29و30 من قانون مجلس النواب، والمواد 384 و 392 من قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع الطماوى، كما يحكم المسألة حجية الأحكام القضائية فى حدود ولاية القاضى واختصاصه وفقا للدستور والقانون، وبالتالى مجلس النواب حريص على احترام أحكام الدستور والقانون الذى أقسم عليها، وسيتم تنفيذ الحكم فى ضوء تلك المواد الحاكمة للمسألة، متابعا لا ننظر إلى أسماء أو شخصيات وإنما ننظر فقط إلى ضرورة احترام القسم الدستورى الذى أقسمنا عليه، والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات فى أعظم صوره بصيغة الرقابة المتبادلة والتعاون المشترك بهدف إقامة دولة المؤسسات الدستورية ودولة العدل وسيادة الدستور والقانون.
أبو شقة:البرلمان المصرى أقدم المجالس النيابية وملتزمون بالدستور والقانون بقضية الشوبكى
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب من أقدم المجالس النيابية عراقة، وملتزم بأحكام الدستور والقانون فيما تفرضه من تنظيم حول حكم محكمة النقض الصادر عن دائرة الدقى والعجوزة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه.
وأضاف أبو شقة فى تصريح لـ" برلمانى" أن المجلس لن ينحاز إلا للدستور والقانون وسيتخذ قراره فى هذا الشأن، رافضا تفسير نصوص المواد التى كشف عنها النائب إيهاب الطماوى ،والتى تحكم مسألة نظر الموضوع.
شوقى السيد: حكم محكمة النقض فى قضية الشوبكى واجب التنفيذ
بدوره قال شوقى السيد، الخبير القانونى، إنه ليس من حق أحد أن يعقب على حكم محكمة النقض بعد أن أصدرت حكمها وأمامها نص الدستور، وبالتالى حين تقضى بحكم فى طعن منظور أمامها ويتم تأييد الحكم فى الالتماس لا يمكن أن يعقب عليه أحد ويجب تنفيذه فورًا.
وأضاف الدكتور شوقى السيد فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحكم الصادر فى قضية دائرة الدقى والعجوزة ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى واجب النفاذ وتلتزم به جميع السلطات متابعًا: "المماطلة فى ذلك صورة من صور الالتفاف حول المجلس سيد قراره وحول النص الدستورى".
صلاح فوزى: حكم النقض فى نظر طعن دائرة الدقى والعجوزة بات ونهائى ويلزم تنفيذه
قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ورئيس لجنة تشريعات التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن محكمة النقض استخدمت المادة 13 من القانون رقم 24 لسنة 2012 أثناء نظر طعن دائرة الدقى والعجوزة، وبالتالى قضت ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى.
وأضاف رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة القاهرة فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه وفقا للمادة التى استخدمتها المحكمة أثناء نظر الطعن أصبح الحكم باتا طالما تم صدوره من محكمة النقض ويلزم تنفيذه.
7 مواد يحسمون عضوية "الشوبكى"
