انتفض عدد من الشخصيات العامة من المثقفين والمفكرين والسياسيين ضد عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض من جانب مجلس النواب بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبًا لدائرة الدقى والعجوزة، حيث وقعوا على مذكرة تستنكر عدم التنفيذ، مؤكدين أن ذلك الأمر يعد إهانة للبرلمان والدولة ولم يحدث فى برلمانات مبارك المزورة.
48 شخصية عامة تطالب البرلمان بتنفيذ حكم تصعيد "الشوبكى" منها عمرو موسى ومجدى يعقوب
قال عدد من الشخصيات العامة فى بيان لهم، إن مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة.
وأضاف البيان: "دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعنى فقط ضمانة لحرية الرأى والتعبير واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة فى صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغنى والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالى، والمواطن العادى، وهى كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضا مناخا آمنا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدى الإرهاب".
وطالب الموقعون أدناه بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ لقانون وأحكام القضاء.
وطالب الموقعون على البيان مجلس النواب بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر أى محكمة النقض الخاصة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان، مؤكدين أنها قضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، إنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر فى ثقة المواطن المصرى ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية فى نظامه السياسى وفى القلب منه مجلس النواب.
مؤكدين أن مصر الجديدة القوية لن تبنى ولن ينعم شعبها بالأمن والطمأنينة إلا باحترام القانون وأحكام الدستور.
ومن أبرز الموقعين على البيان
1- عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين.
2- البروفيسير مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب ومؤسس مركز أسوان للقلب.
3- نبيل فهمى وزير خارجية مصر السابق.
4- المستشار فؤاد رياض.
5- د. زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق.
6- أ.د. محمد غنيم رائد زراعة الكلى.
7- د. محمد أبو الغار أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والرئيس السابق للحزب الديمقراطى الاجتماعى وعضو لجنة الخمسين.
8- د.عبد الجليل مصطفى أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو لجنة الخمسين لكاتبة الدستور.
9- د. نور فرحات الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق.
10- د. أحمد البرعى وزير التضامن والقوى العاملة الأسبق.
11- د.هانى سرى الدين أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
12- د. هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
13- د. نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
14- يحيى قلاش نقيب الصحفيين.
15- د. شريف قاسم أستاذ الاقتصاد وأمين عام اتحاد النقابات المهنية.
16- د.عبلة عبد اللطيف المستشار والخبير الاقتصادى.
17- جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
18- د. إبراهيم عوض أستاذ العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية
19- د. هدى الصدة أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة
20- د.منى ذو الفقار المحامى وعضو لجنة الخمسين.
21- د. إيهاب الخراط استشارى الطب النفسى.
22- نيفين عبيد عضو مؤسسة حماية الدستور
23- عزة العشماوى عضو مؤسسة حماية الدستور.
24- علاء عبد المنعم المتحدث الإعلامى السابق باسم دعم مصر وعضو مجلس النواب
25- أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب
26- محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب.
27- فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
28- محمد سامى رئيس حزب الكرامة
29- محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب.
30- عبد المنعم إمام نائب رئيس حزب العدل.
31- خالد يوسف مخرج وسينمائى عضو بمجلس النواب.
32- هيثم الحريرى عضو مجلس النواب .
33- أحمد طنطاوى عضو مجلس النواب.
34- ضياء الدين داود عضو مجلس النواب.
35- أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب.
36- محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب.
37- عبد الله السناوى صحفى وكاتب.
38- كريمة كمال كاتبة صحفية .
39- داود عبد السيد مخرج وسينمائى.
40- أحمد عيد عضو لجنة الخمسين لكتابه الدستور.
41- عمرو صلاح كاتب صحفى وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور.
42- محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
43- سمير مرقص كاتب وباحث.
44- د.سامح فوزى أكاديمى وكاتب.
45- جمال فهمى كاتب صحفى وإعلامى.
46- أحمد كامل البحيرى باحث وكاتب.
47- د. يحيى قزاز أستاذ الجيولوجيا جامعة حلوان.
48 – إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى.
جورج إسحق: المناورة والتسفيه فى تصعيد الشوبكى ليس فى مصلحة أحد ويشوه البرلمان
فى البداية، قال جورج إسحق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، تعليقًا على توقيعه على مذكرة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبًا بالبرلمان: "إن الحاجة الوحيدة التى حققتها ثورة 25 يناير الدستور ويجب أن يتم احترام أحكام القضاء وحكم محكمة النقض الصادر فى هذا الشأن".
وأضاف "إسحق" فى تصريح لـ" برلمانى" أن التسفيه فى هذا الأمر ليس فى مصلحة أحد ويشوه صورة البرلمان والدولة، ولا يصح أن يتم المناورة فى هذا الشأن ونطالب بتنفيذ القانون بحيادية وإن لم ينفذ القانون فى مصر ليس هناك أمل ويجب تنفيذه بحياد وليس لأغراض سياسية.
عبد الله السناوى: التباطؤ فى تصعيد "الشوبكى" ينتقص من احترام البرلمان أمام المجتمع
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن المذكرة التى وقّع عليها عدد من الشخصيات العامة الخاصة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبًا بالبرلمان عن دائرة الدقى والعجوزة، تعبر عن غضب القطاع الأكبر من المثقفين والسياسيين لعدم إنفاذ القانون والحكم البات لمحكمة النقض.
وأضاف "السناوى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المفترض وفقًا للدستور والقانون أن عمرو الشوبكى نائب بالبرلمان ولا يعرض الأمر على اللجنة التشريعية والجلسة العامة ولا يجوز التصويت عليه بحكم القانون، متابعًا أن ما حدث من تباطؤ فى إنفاذ الحكم البات والنهائى ينتقص من احترام البرلمان المصرى أمام العالم والمجتمع.
جمال فهمى: لم نر فى برلمانات مبارك المزورة تحدى لحكم قضائى وعلى النواب أن ينقذوا أنفسهم من العار
قال جمال فهمى، الكاتب الصحفى، إن واقعة عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، واقعة ليس لها مثيل فى تاريخنا البرلمانى ولم تحدث فى برلمانات مبارك المزورة، ولم نر إطلاقًا أن البرلمان يراوغ ويتحدى حكما قضائيا من أعلى سلطة قضائية بالدولة، متابعًا هذا الأمر يثير الفزع والشعور بالخجل من وجود برلمان يعصف بأمر من المقدسات بالدولة يتمثل فى احترام القضاء.
وأضاف "فهمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما يحدث إهانة للبرلمان نفسه والشعب المصرى والدستور، ولا أفهم ما السبب فى مراوغة لا علاقة لها بمشروعية قانونية وفيما يتعلق بالناحية السياسية ما هى المصلحة فى ذلك وشىء نعجز عن وصفه ولا حل إلا التنفيذ الفورى بلا نقاش لهذا الحكم.
وتابع فهمى، كيف نطلب من المواطنين احترام القانون والأحكام القضائية وأمامنا السلطة التشريعية التى تعد من أهم سلطات الدولة تتعامل مع حكم قضائى بهذا الشكل، وأناشد كل عضو أن ينقذ نفسه من هذا العار، متابعًا لازم نفهم من الجهة وراء عدم تنفيذ الحكم وما هى القوة الخرافية التى تسىء بهذا للبلد والمجتمع والبرلمان.
إيهاب الطماوى: لا ننظر إلى شخصيات فى مسألة تصعيد الشوبكى والأمر يحكمه الدستور والقانون
قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تعليقا على المذكرة التى وقع عليها عدد كبير من الشخصيات العامة لاستنكار عدم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا للدقى والعجوزة، إن مجلس النواب المصرى تسلم السلطة التشريعية يوم 10 يناير 2016 بعد أداء القسم الدستورى باحترام الدستور والقانون.
وأضاف "الطماوى"، فى تصريح لـ"برلمانى" أن مسألة تصعيد الشوبكى يحكمها عدة قواعد قانونية ورد النص عليها صراحة فى المواد 107 و 108 من الدستور والمواد 25و29و30 من قانون مجلس النواب والمواد 348 و 392 من قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وتابع "الطماوى" ، كما يحكم المسألة حجية الأحكام القضائية فى حدود ولاية القاضى واختصاصه وفقا للدستور والقانون، وبالتالى مجلس النواب حريص على احترام أحكام الدستور والقانون الذى أقسم عليها، وسيتم تنفيذ الحكم فى ضوء تلك المواد الحاكمة للمسألة متابعا: "لا ننظر إلى أسماء أو شخصيات وإنما ننظر فقط إلى ضرورة احترام القسم الدستورى الذى أقسمنا عليه والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات فى أعظم صوره بصيغة الرقابة المتبادلة والتعاون المشترك بهدف إقامة دولة المؤسسات الدستورية ودولة العد وسيادة الدستور والقانون".
حرب الـ48 توقيعًا لتصعيد "الشوبكى"
