طرح ممثلو ذوى الإعاقة على لجنة التضامن أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الختامية للحوار المجتمعى لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ عدة مطالب، على رأسها رفع نسبة التوظيف من 5% إلى النسبة التى تتناسب مع عدد المعاقين الموجودين حاليًا، وربطها بالتصنيف وتوزيعها بين فئات المعاقين المختلفة، وضرورة إلغاء شهادات التأهيل واستبدالها بالكروت الذكية واحتوائها جميع بيانات ومعلومات الشخص المعاق.. واستطلع "برلمانى" أعضاء اللجنة حول إمكانية تنفيذ تلك المطالب، وما هى الآليات التى يمكن اللجوء إليها.
هل تكفى الـ5% للمعاقين؟.. هبة هجرس: الناس مخنوقة لأن النسبة المطبقة فى الواقع ½%
النائبة هبة هجرس، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، قالت إن نسبة الـ5% الخاصة بتوظيف المعاقين فى المؤسسات المختلفة، يجب أن تتناسب مع عدد الأشخاص راغبى العمل، وليس ذوى الإعاقة جميعهم.
وأضافت هبة هجرس - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن 60% من الأشخاص ذوى الأشخاص "أطفال"، ومنهم مجموعة شديدة الإعاقة غير قادرة على العمل، ومجموعة أخرى فوق السن القانونية للعمل، وعند استبعاد هذه الفئات تتحقق النسبة والتناسب فى الـ5% الخاصة بالتوظيف.
.jpg "اجتماع لجنة التضامن مع ذوى الاعاقة حازم عبد الصمد 25-9-2016 (3)")
وأشارت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن المشكلة تتمثل فى أن لدى الناس إحساسًا بأن نسبة الـ5% قليلة، وذلك يرجع إلى أن تنفيذها على أرض الواقع لا يتعدى النصف فى المائة، متابعة: "الناس مخنوقة، مش لأن الـ5% مش مكفية، فواقع سجلات وزارة القوى العاملة يؤكد أن تنفيذ هذه النسبة يصل إلى أقل من 0.50% وهذا سببة الخنقة".
وحول آلية تطبيق النسبة كاملة، شددت النائبة هبة هجرس على أهمية تطبيق القانون، وأن تكون لوائحه رادعة، مستطردة: "وضعنا عقوبات واضحة وصريحة فى القانون، ولما نيجى للتنفيذ لازم يبقى فيه ردع وإلتزام بنص القانون".
فين الدمج؟.. أبوحامد: الشركات بتعيّن 5% معاقين وبتقعدهم فى البيت وتصرف لهم 200 جنيه
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، إن اللجنة سجلت جميع المقترحات الخاصة بذوى الإعاقة والتى يصل عددها إلى أكثر من ألف ملاحظة تقريبًا، وستدرس جميع الملاحظات واحدة تلو الأخرى، وتبحث آلية تطبيق بعضها أو رفضه، ثم من المقرر كتابة تقرير نهائى يشمل التفاصيل كافة.
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الأربعاء: "الأزمة الخاصة بنسبة الـ5% الخاصة بتوظيف المعاقين تنحصر فى عدم تطبيقها أو كونها "صورية".. بمعنى أن بعض شركات القطاع الخاص، تعيّن 5% من ذوى الإعاقة، لكن بتقعّدهم فى بيتهم ومبتصرفش ليهم رواتب معقولة، ولكن بتصرف ليهم ما يشبه الإعانة بدايةً من 50 جنيها إلى أقصى رقم 150 و200 جنيه، وده لا تمكين ولا دمج ولا حتى تضامن اجتماعى".
وأبدى "أبو حامد" موافقته على نسبة الـ5%، وقال إنها كافية مبدئيًا شرط تطبيقها بحذافيرها، مُعقبًا: "هناك توجه عام بأن الشركات والوظائف العامة تبتدى تقلل التعيينات، ولكن حافظنا للأشخاص ذوى الإعاقة على نسبة تعيينهم حتى فى ظل تلك السياسة".
وتابع عضو لجنة التضامن: "المفروض إن كل ما عدد الشركات الخاصة يزيد، كل ما عدد تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة يزيد حتى لو النسبة ثابتة، فكل شركة تنطبق عليها الشروط مُطالَبَة بتعيين الـ5%".
وأكد "أبو حامد": "إحنا مركزين على إن نسبة الـ5% تُطَبَّق على أرض الواقع، لأن لو اتطبقت هتساعد على استيعاب عدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل، بالإضافة إلى إن الإصلاحات الاقتصادية العامة التى تنفذها الدولة وما ينتج عنها من زيادة فى الاستثمارات، هتساعد فى زيادة تعيين ذوى الإعاقة، على اعتبار أن كل ما هيزيد عدد الشركات، كل ما هتكون هناك قدرة على توظيف عدد أكبر".
أبو حامد: "الأصحاء" كانوا بيستخرجوا بالفلوس شهادات تأهيل المعاقين للاستفادة من مزاياهم
وعن مطالب إلغاء شهادات التأهيل الخاصة بذوى الإعاقة واستبدالها بكروت ذكية تحتوى على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص، أوضح عضو لجنة التضامن: "الفكرة مش فى الكروت والشهادات، المشكلة طبقًا لوصف ممثلى الأشخاص ذوى الإعاقة خلال اجتماعات اللجنة إن كان فيه فساد فى استخراج تلك الشهادات ترتب عليه ضياع حقوقهم، بمعنى إن الشهادات كانت بتصدر بالفلوس، فممكن يستخرجها أشخاص أصحاء علشان يستفيدوا من مزايا المعاقين، وفى نفس الوقت ممكن شخص معاق مايقدرش يحصل عليها نتيجة إنه لا يملك الفلوس اللى يدفعها".
وأوضح "أبو حامد"، أن شهادة التأهيل مهمة جدًا كوثيقة تثبت الحقوق التى نظمها القانون للأشخاص ذوى الإعاقة، معقبًا: "سنتصدى لكل المشاكل التى طرحوها والمرتبطة باستخراج الشهادة، سواء إصدارها برشاوى لغير المستحقين، أو منع المستحقين أنفسهم من الحصول عليها لعدم قدرتهم على دفع أموال".
وأضاف "أبو حامد": "العالم كله بيخصص للشخص ذو الإعاقة وثيقة أو شهادة تثبت إنه ذو إعاقة وتحدد نوع إعاقته، علشان بناءً على تلك الشهادة بيحصل على مزايا وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، سواء ضمان اجتماعى معين، أو حق فى التوظيف أو حق فى التعليم بطريقة معينة، فالمشكلة فى الفساد المرتبط بإصدار الشهادات.. وهنشوف بعد المناقشات النهائية إزاى نقدر نواجه تلك الأزمة".
نائبة بلجنة التضامن: هنقدر نحصر المعاقين حال استبدال شهادات التأهيل بالكروت الذكية
أبدت النائبة فائقة فهيم، عضوة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، موافقتها على نسبة الـ5% الخاصة بتوظيف المعاقين، واصفة إياها بـ"الكافية"، ولكن حال تطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت فائقة فهيم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "أتمنى إن الـ5% تُطَبَّق كلها، ولكن الأهم هو إن الإعاقة بتمثل قد إيه من سكان مصر؟.. فالمسألة نسبة وتناسب بين الـ5% وإجمالى عدد السكان وبناءً على ذلك بنحددها، فممكن تزداد ولكن حسب عدد السكان، لأنهم مواطنين فى البلد ولهم كامل الحقوق".
وعن مطالب إلغاء شهادات التأهيل الخاصة بذوى الإعاقة واستبدالها بكروت ذكية تحتوى على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص، أوضحت عضوة لجنة التضامن: "أتفق مع ذلك المطلب، لأننا كده هنقدر فعلاً نحصر المعاقين وفئاتهم ونوعية الإعاقة، علشان بناءً عليه هنحدد نوع الوظيفة الأمثل للشخص، ولكن يبقى القانون هو آلية التنفيذ فى هذا الشأن".
