أسعاف "برلمانى"لجرح "المحاسبات"

فى ندوة استمرت لأكثر من ساعتين، جمعت نواب البرلمان وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خارج أبواب مجلس النواب، كشف أعضاء الجهاز وقيادات ناديه كل الأزمات والمعوقات التى تواجه عملهم الرقابى والمحاسبى، وعرضوا على نواب المجلس الحاضرين كل مطالبهم، فى ندوة وضعوا عنونا لها "دور البرلمان فى تفعيل النصوص الدستورية بتشريعات تدعم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات"، مما وضع نواب المجلس أمام مسؤولية تبنى تلك المطالب والدفاع عن الجهاز فى أزمته التى يعيشها بسبب تأخر إصدار قانون جديد لتنظيم عمله، إضافة إلى أزمة المادة 59 من قانون الخدمة المدنية التى سحبت اختصاص الرقابة المالية من الجهاز ومنحتها للنيابة الإدارية.


وحضر تلك الندوة من نواب البرلمان كل من جمال الشريف، وأنور السادات، وإيليا ثروت باسيلى، وحسين عشماوى، إضافة إلى أعضاء وقيادات نادى الجهاز المركزى للمحاسبات.

رئيس نادى "المركزى للمحاسبات": ننتظر تشريعات البرلمان ليمارس الجهاز دوره الرقابى

فى بداية الندوة قال إبراهيم يسرى، رئيس نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن دستور 2014 قدم ظهيرًا دستوريًا ليمارس الجهاز دوره، إلا أنه ينتظر من البرلمان تفعيل تلك المواد الدستورية بتشريعات تدعم عمل الجهاز.

وأضاف "يسرى"، خلال كلمته إن الجهاز يواجه نزاعا على اختصاصاته من أجهزة أخرى خلال هذه المرحلة، ولا يجد تشريعات داعمة له، وطالب نواب البرلمان بسن تلك التشريعات وتفعيل دوره فى دعم الجهاز تشريعيًا.

وأضاف أن القانون الجديد للجهاز سيتضمن ألا تعرض الموازنة العامة للدولة على البرلمان بدون تقرير الجهاز حولها، وأبدى تعجبه من أن يتم عرض موازنة الدولة على البرلمان دون أن يكون الجهاز قدم تقريرًا بشأنها إلى البرلمان.

وأشار رئيس نادى أعضاء الجهاز، إلى أن المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز، وعد بأن يتم الانتهاء من مشروع القانون الجديد فى خلال 3 أشهر لعرضه على البرلمان.

يسرى: رئيس البرلمان تجاهل ملاحظاتنا حول "الخدمة المدنية"

وكشف رئيس نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن رئيس الجهاز المستشار هشام بدوى، أرسل خطابًا ومذكرة تفصيلية كاملة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، يوضح له فيه أحقية الجهاز فى الرقابة على المخالفات المالية والقانونية، بدلاً من النيابة الإدارية، كما جاء فى مشروع القانون.


وأضاف "يسرى" أنه رغم ذلك فوجئ الجميع بأن القانون يسير فى طريق التشريع، دون تعديل المادة المذكورة، فى تجاهل تام لأحقية الجهاز واختصاصاته، وسط محاولات من النيابة الإدارية للتشويش على الأمر، لسحب هذا الاختصاص من الجهاز، مطالبًا بضرورة تعديل تلك المادة مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، لأنها عطلت كل اختصاصات الجهاز ودوره فى الرقابة ومواجهة الفساد.

السادات: متفاجئ من كمية العوائق المزروعة فى طريق الجهاز

وأبدى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، تعجبه وأنه لا يصدق كمية العوائق التى اكتشفها فى طريق عمل الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضائه.

وأضاف "السادات" فى حديثه خلال الندوة قائلا: "أنا متفاجئ بصراحة من كمية العوار فى القوانين اللى المفروض تساعد الجهاز وتدعمه مش تعطله"، واعدًا أعضاء الجهاز بأن يتبنى نواب البرلمان موقفًا داعمًا لهم وللجهاز بتشريعات تحقق مواد الدستور التى كفلت عمل الجهاز وسلطاته الرقابية.

مستشار قانونى بالمركزى للمحاسبات: قدمنا تقارير للحكومة عن كل الكوارث قبل وقوعها

ومن جانبه قال أحمد عواد، المستشار القانونى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن أعضاء الجهاز قدموا تقارير للحكومة وللأجهزة المعنية عن كل كوارث مصر قبل وقوعها، ومن بينها كارثة الصرف الصحى بالإسكندرية، حيث حذر الجهاز من عدم مطابقة البالوعات للمواصفات.

وأضاف "عواد" فى كلمته أن أزمة عمل الجهاز هو عدم دعم القوانين والتشريعات لآليات عمله وتفعيل دوره الرقابى الذى كفله له الدستور، كما حذر الجهاز فى تقارير سابقة من مزلقانات السكك الحديدية، وكذلك كارثة تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث حذر الجهاز فى تقارير سابقة من الكارثة قبل حدوثها.

وطالب "عواد" بأن يسن المجلس تشريعات تثمن الحماية القانونية لأعضائه أثناء تأدية عملهم، ويجرم تجاهل أو عدم الرد على تقارير الجهاز التى يصدرها، وينظم عملية تعيين وفصل أعضاء الجهاز.

النائب جمال الشريف: من ينكر الخطورة جاهل والمركزى للمحاسبات هو المنقذ

وقال النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة التشريعية، إن أزمة مصر هى صناعة التشريعات، وأن كمية الفساد الموجودة فى البلاد قد تؤدى إلى هدمها تمامًا، والسبيل الوحيد لإنقاذها هو تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف "الشريف" فى الندوة أن دور الجهاز لا يستطيع جهاز آخر القيام به، والقانون الجديد لا بد من أن يراعى ذلك، مطالبًا أعضاء الجهاز بمشاركة النواب فى صياغة القانون.

وشدّد النائب جمال الشريف فى كلمته خلال المؤتمر، على أن من ينكر الخطورة التى تواجهها مصر بسبب انتشار الفساد، فاسد أو جاهل، رافضًا انتظار مشروع القانون الذى تعده الحكومة، وداعيًا لصياغة مشروع بالتوافق مع النواب وأعضاء الجهاز.

عضو بـ"المحاسبات": "النيابة الإدارية" ستتسبب فى إهدار أموال مصر

وقال طارق الجبالى، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الاتجاه العام داخل مجلس النواب هو الانتصار للنيابة الإدارية التى تسعى لسحب اختصاصات الجهاز ودوره الرقابى، وخاصة فيما يتصل بالمخالفات المالية.
وأضاف "الجبالى" – فى حديثه خلال الندوة - أن النيابة الإدارية لا تستطيع الكشف عن المخالفات المالية، وليست لديها آليات لذلك، وبهذا ستتسبب فى ضياع أموال الدولة وإهدارها، مؤكّدًا أن قانون الخدمة المدنية أعطى حق التحقيق فى المخالفات المالية للنيابة الإدارية، ما سيتسبب فى هدم دور الجهاز وتعطيل رقابته.

إيليا باسيلى: ما ينفعش ندى النيابة الإدارية كل السلطات وبعدين نسأل ليه الفساد انتشر؟

أما النائب إيليا ثروت باسيلى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، فقد طالب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة التواصل الواسع مع نواب البرلمان لدعم قضيتهم فى تفعيل دورهم الرقابى وحماية اختصاصات الجهاز.

وأضاف "باسيلى" أنه لا يرى أزمة فى تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية، حال عدد من الأجهزة والهيئات العليا فى الدولة، وقاطعه أحد أعضاء الجهاز مطالبًا بأن تكون تبعية الجهاز للبرلمان لحماية استقلاليته.

وتابع "باسيلى" حديثه بالقول، إنه يرفض أن تأخذ النيابة الإدارية سلطة التحقيق والجزاء والرقابة وتسحب اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، متسائلا: "إزاى أدى جهة واحدة كل السلطات وبعدين أسال لماذا ينتشر الفساد؟!"