استعرضت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية المستهلك من حيث المبدأ، للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار وحجب السلع، ولاقى القانون ترحيب من أعضاء البرلمان، مشددين على ضرورة تفعيل تطبيقه وفرض مزيد من الرقابة على الأسواق لضبطها.
هالة أبو السعد: قانون حماية المستهلك خطوة مهمة لمنع الخلط بين ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة
فى البداية، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن اتجاه الحكومة والموافقة على سن تشريع قانون يتعلق بحماية المستهلك خطوة جيدة وممتازة، ولابد من تكثيف الجهود للانتهاء منها بالفترة الحالية خاصة مع تطبيق قانون القيمة المضافة لعدم وجود خلط بين ارتفاع الأسعار وتطبيق الضريبة.
وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن بمجرد وجود قانون رادع بحيث يتم السيطرة على عمليات استغلال المواطنين من جانب التجار أثناء عمليات البيع، بالإضافة إلى العمل على الحد من الممارسات الاحتكارية واحتجاز السلع بهدف التلاعب بالأسعار.
مش عاوزين قانون على الورق.. إيهاب منصور: اتجاه الحكومة لتشريع قانون لحماية المستهلك مهم ويجب تفعيله
من جانبه قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن اتجاه الحكومة لتشريع قانون لحماية المستهلك أمر مهم جدًا ومحمود، وسبق وطالبت به قبل تطبيق قانون القيمة المضافة الذى رفضته، متابعًا كل ما يهمنا وضع آليات لتطبيق القانون و"مش عاوزينه يبقى على الورق".
وأضاف منصور، أن لدينا فى الدولة المصرية العديد من القوانين ولكن لا يتم تطبيقها، مثال على ذلك قانون المرور لم يفعل والدليل على ذلك حالة الانفلات المرورى التى نشاهدها جميعا فى الشوارع، متابعا نحن أمام إشكالية كبيرة منذ تطبيق القيمة المضافة ناتجة من جشع واستغلال التجار وشاهدنا على مدار الأيام الماضية ارتفاع أسعار السلع وكروت الشحن التى بلغت لمعدلات خيالية.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أن غياب الرقابة وعدم وجود آلية لتطبيقها من أسباب التلاعب فى الأسعار مما يؤثر بالسلب على المواطنين، وبالتالى الدولة فى حاجة لتفعيل مزيد من الرقابة على الأسواق لمواجهة عملية استغلال المستهلك من جانب التجار.
مش هنحط ورا كل تاجر عسكرى.. غطاطى: الاهتمام بالتعليم والإجراءات الاقتصادية أفضل من قانون لحماية المستهلك
بدوره قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب بدائرة الهرم بالجيزة، إن تشريع قانون تحت مسمى حماية المستهلك لن يجدى خاصة وأن لدينا ملايين القوانين الغير مفعلة، فضلا عن وجود جهاز لحماية المستهلك ولن يقوم بدور ملموس حتى الآن، متابعا "ما هى آلية تطبيق القانون ومش هنحط ورا كل تاجر عسكرى".
وأضاف غطاطى، أن نحتاج فى المقام الأول لحماية المستهلك الاهتمام بالتعليم وليس المقصود به المناهج إنما العمل على زرع القيم والمبادئ وتغيير سلوك المجتمع، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية واسعة تسهم فى خلق حالة من الانضباط والتوازن داخل السوق من خلال المنافسة، وأخيرًا القانون الذى تسعى الحكومة إليه.
نائب العجلة عن قانون حماية المستهلك: مش عاوزينه يتركن على الرف ويجب فرض مزيد من الرقابة
وفى نفس الإطار ثمن محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة" جهود الحكومة فى الاتجاه لتشريع قانون لحماية المستهلك، متابعا "مش عاوزينه قانون مركون على الرف وعندنا قوانين عديدة ينقصها التفعيل والعملية مش بإصدار القوانين".
وقال الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى" إن الحكومة مقصرة فى فرض الرقابة على الأسعار وعمليات البيع والشراء داخل الأسواق، وأن المواطن يأن من ارتفاع الأسعار نتيجة لغياب الرقابة، مشددا على أن الحكومة بذلت مجهودا بالفترة السابقة لضبط الأسعار بعد تطبيق القيمة المضافة ومحاولة استغلال بعض التجار للمواطنين ولكن لابد وأن تكون الرقابة بصفة مستمرة وليس استثنائية.
نواب: مش هنحط ورا كل تاجر عسكرى!
