تعويم الجنيه.. هل يُغرق الفقراء؟

أثارت تصريحات الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول توقعه حدوث التعويم الحر للجنيه على المدوى، وتمنيه حدوث الأمر قبل حلول مؤتمر اليورومنى المقبل فى سبتمبر 2017 حالة من الجدل فى الأوساط الاقتصادية، وبناءً عليه يوضح "برلمانى" معنى التعويم.



والمقصود بالتعويم هو سعر صرف الجنيه، والذى يعد أحد أساليب إدارة السياسة النقدية، ويعنى ترك سعر صرف عملة ما، أى معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى، وكفاية أدائه، ومرونة جهازها الإنتاجى أشكال.



ويوجد نوعان للتعويم، الأول هو "الحر" أى ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية- البنك المركزى- على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات فى بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل الدولار الأمريكى والجنيه الإسترلينى والفرنك السويسرى.

أما النوع الثانى "المدار"، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزى المصرى إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم فى بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التى تربط سعر صرف عملتها.

عضو لجنة الخطة: "لا أوافق فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب للبلاد"

فى السياق نفسه، قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه لا يوافق على تعويم الحر للجنيه فى الوقت الحالى خاصة أن الاقتصاد المصرى يعانى فى الوقت الحالى، وبناءً عليه لن توجد أى منافسة بين سعر العملة المحلية أو العملات الأخرى.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه عندما يتعافى الاقتصاد المصرى ستتوازن العملة المحلية بشكل تدريجى مع العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار الأمريكى.

وأشار "زايد" إلى أن تعويم الجنيه ليس من ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن الشروط أغلبها تتركز على إصلاحات اقتصادية فى عدة مناحٍ لكن ليس من ضمنها تعويم الجنيه.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن فى رأيه حدوث تضارب فى التصريحات بين الوزراء مثلما الحال فى تعويم الجنيه وغيرها من الموضوعات يعد أحد أنواع الفساد، مؤكدًا على ضرورة وجود حالة من التناغم فى الوزارات وعدم العمل بطريقة الجزر المنعزلة.

النائب طلعت خليل: "تعويم الجنيه سيدفع ثمنه غير القادرين"

بينما قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه ضد تعويم الجنيه فى الفترة الحالية أو المقبلة خاصة أن قوته الشرائية تقل بطبيعتها، مؤكدًا أن التعويم سيؤدى إلى مزيد من غلاء الأسعار، وسيدفع فاتورته كل من هو غير قادر فى هذا البلد.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجوء إلى التعويم حل غير صحيح بالمرة، مؤكدًا على أنه هناك حالة من الخطة فى المجموعة الاقتصادية وهذا أمر غير مقبول.

وأشار "خليل" إلى أن الوضع الاقتصادى فى البلاد لا يحتاج إلى تصريحات من كل طرف إنما يحتاج إلى جلسة مشتركة وبأقصى سرعة بين المجموعة الاقتصادية والمسؤولين عن السياسات النقدية فى البلاد.

النائب محمد فؤاد: "تعويم الجنيه قادم لا محالة.. والحكاية مش بمزاجنا"

على الجانب الآخر، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إنه يتفق مع رؤية وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بأن تعويم الحر للجنيه قادم لا محالة، مؤكدًا أنه لا يمكن القبض على الجمر أكثر من ذلك.

أوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يرى فى تعويم الجنيه فرض على الاقتصادى المصرى، وليس اختيارا نظرًا للأوضاع التى تعيشها العملة المصرية، خاصة أنه كل مدى تنخفض أمام ارتفاع سريع للعملة الأمريكية الدولار.

وأشار فؤاد إلى أنه السياسات المالية فى البلاد لن تتمكن من الحفاظ على وضع الجنيه كما هو ولن تصمد أمام ارتفاع جنيه خاصة فى ظل التبيان الواضح ما بين السعر فى السوق الرسمية والموازية، مشيرًا إلى أن الأزمة الوحيد بالنسبة اتخاذ مثل هذا القرار هى أنه قد يزيد من عجز الموازنة فى ظل وجود مستلزمات فى الموازنة مثل المحروقات.