بعد تزايد الرافضون لاقتراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، بسبب الإملاءات والاشتراطات التى يفرضها الصندوق على مصر وأبرزها تطبيق قانون القيمة المضافة ورفع الدعم عن الطاقة والكهرباء وخفض قيمة الجنيه، ونظرًا للآثار السلبية التى ستترتب على هذه الإجراءات من زيادة معدلات التضخم_تراجع القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار_ وزيادة معدلات الفقر.
كان لزاما القيام بعدد من الإجراءات عوضًا عن الاقتراض وتحميل الأجيال القادمة بفاتورة ديون من المرجح ان تعجز الحكومات القامة عن تسديدها لزيادة عجز الموازنة العامة بشكل سنوى وعدم قدرة أى حكومة زيادة موارد الدولة ووقف نزيف خزينة الدولة، فى ظل ديون داخلية تتجاوز 2 تريليون جنيه وديون أجنبية بـ 53.4 مليار دولار فى حال إتمام صفقة القرض.
وفيما يلى أفكار من خارج الصندوق الحكومى لزيادة موارد الدولة بدون الحصول على قرض الصندوق:-
الجانب الاستثمارى:
تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لوزارة الاستثمار، بترويج للفرص الاستثمارية من خلال إقامة معارض ومؤتمرات والمشاركة فى فعاليات دولية من أجل جذب مستثمرين لقطاعات محددة وفى مناطق جغرافية محددة لضمان تنمية الصناعات الأهم فالأقل أهمية بوضع رؤية تفصيلية لتفادى أى عشوائية كما يحدث.
تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة، للتواصل مع العاملين المصريين فى الخارج وتحفيزهم من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم عروض لمؤسسات مصرفية وشركات عقارية واستثمارية، لأن هذه المكاتب أحد أذرع الدولة فى الخارج، والتى يتسبب فقدان دورها هى ووزارة الخارجية فى خروج تحويلات المصريين فى الخارج من القنوات الشرعية "البنوك" إلى السوق الموازى أو السوق السوداء.
تفعيل دور كلا من: الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة العامة لشئون المعارض، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جهاز التمثيل التجارى، نقطة التجارة الدولية. التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتى تختص جميعًا فى ترويج وتسويق الاستثمارات والمنتجات.
الجانب الأمنى:
تنظيم رحلات لمسئولين بوزارات الداخلية والدفاع والسياحة والطيران، لطمئنة الدول المصدرة للسياحة حول الإجراءات الأمنية والمجهودات الخاصة بمحاربة الإرهاب والاستثمارات المبذولة فى هذا الإطار.
الجانب الإعلامى:
تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات، لتشغيل مكاتب ومندوبيها فى كل دول العالم، واستغلالها لإمكانيات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" من اجل عرض المكتبة الضخمة التى تمتلكها للترويج للمواقع الأثرية والاستثمارات، لجذب السياح والمستثمرين.
الجانب الدبلوماسى:
ينقسم إلى تشكيل وفود من الدبلوماسية الشعبية ووفود أخرى من وزارة الخارجية، للتعريف بحقيقة الأوضاع داخل مصر، على ان تضم هذه الوفود متخصصين فى المجالات المستهدفة فى قطاعات السياحة والصناعة والتجارة الدولية وحركة النقل وتامين المنشات والأفراد.
الجانب المالى:
تقديم مبادرات للشباب وحملات توعية تتنقل بين المحافظات وفى اماكن تجمع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفق خطة حكومية لتنشيط صناعات محددة مع تقديم ضمانات لتسويق وترويج المنتجات حتى لا تفشل المشروعات كما يحدث فى حالات الاقتراض من الصندوق الاجتماع للتنمية، ما يزيد الانتاج المحلى ويساهم فى التصدير وبالتالى تقليل استنزاف العملة الصعبة من اجل الاستيراد.
الاقتصاد المصرى , قرض صندوق النقد , القيمة المضافة , رفع الدعم عن الطاقة , رفع الدعم عن الكهرباء , تعويم الجنيه , خفض قيمة الجنيه , التضخم فى مصر , القوة الشرائية للجنيه , سعر صرف الدولار فى السوق السوداء , الفقر فى مصر , عجز الموازنة العامة , الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة , وزارة الاستثمار , الهيئة العامة للاستعلامات
صندوق النقد الدولى
