تعالت الفترة الأخيرة الأصوات المطالبة بإيقاف استيراد "السلع الاستفزازية" لوقف نزيف العملة الصعبة، خارج البلاد، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التى تشهدها مصر الفترة الأخيرة، تساؤلات أثارتها الفكرة، حول إمكانية تطبيق الفكرة من عدمه، وجدواها اقتصادياً، وكيفية تحقيق التوازن بين التزامات مصر الدولية باتفاقيات تحرير التجارة العالمية، والعمل بما فيه مصلحة الاقتصاد المصرى، للخروج من أزمة نقص الدولار.
ومن جانبه طالب الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، بضرورة فرض ضرائب تصاعدية، على السلع الاستفزازية للحد من استيرادها ونزيف العملة الصعبة، قائلاً " لابد من أن يتحمل الأثرياء دورهم، ينفق كما شاء لكن يجب أن يخدم المجتمع".
وقال عمارة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مصر عضو فى اتفاقية التجارة العالمية، وهو لا تستطيع منع استيراد سلع بعينها بموجب هذه الاتفاقية، مؤكداً أن مصر يمكنها فرض ضوابط على استيراد هذه السلع متمثلة فى الضرائب التصاعدية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن مصر يمكنها التقدم بطلب لاستثنائها من تطبيق بنود اتفاقية التجارة الحرة، ووضع ضوابط على استيراد هذه السلع لفترة محددة بموافقة منظمة التجارة العالمية لحين انتهاء أزمة نقص العملة فى مصر.
وبدوره أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مفهوم السلع الاستفزازية، هى كل السلع التى يتم استيرادها ولها بدائل محلية عالية الجودة، وكل السلع التى لا تدخل تحت بند الضروريات.
وأضاف متولى على ضرورة فرض المزيد من المواصفات القياسية الجيدة على استيراد السلع الاستفزازية، لتقييد استيرادها، خاصة فى ظل عدم استطاعة مصر منع استيراد سلع بعينها بسبب توقيعها على اتفاقية التجارة الحرة.
وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، المستوردين المصريين بضرورة ترشيد الاستيراد، حتى تعبر مصر نفق الأزمة الاقتصادية، قائلاً: يجب أن يكون لدى المستوردين وازع وطنى، حول ضرورة عدم استنزاف العملة الصعبة، فى سلع رفاهية ليست من الضروريات، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر بها مصر".
فيما قال النائب البرلمانى أحمد فرغلى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أنه طالب وزير التجارة بضرورة فرض معوقات على استيراد السلع الاستفزازية، لوقف نزيف العملة الصعبة.
وأضاف فرغلى " أنا مقدرش امنع السلع الاستفزازية بس ينفع احطلها معوقات، ومنع استيراد السلع التى لها بديل محلى قوى"، مقترحا عمل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزى، لدراسة إمكانية تطبيق هذه الفكرة من عدمه، فى ظل التزامات مصر باتفاقيات تحرير التجارة العالمية.
وفى سياق مختلف رفض النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فكرة تقييد استيراد السلع التى توصف بأنها "استفزازية"، مؤكداً أنه يجب وضع تحديد معين وواضح لمفهوم السلع الاستفزازية.
وقال العربى أن الصناعة والتجارة يمثلان أساس أى اقتصاد، وأن تقييد حركة التجارة لسلع معينة سيضر بالاقتصاد بشكل كبير.
وأوضح النائب أنه يمكن فرض قيود على بعض السلع الاستفزازية، فى حال ضخامة حجم الانفاق بالعملة الصعبة على شرائها، مشدداً على أنه من غير المنطقى فرض قيود على استيراد سلعة إذا كان حجم الإنفاق لشرائها مقبول.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن دول العالم الكبرى أكدت فى قمة العشرين والتى عقدت الفترة الماضية فى الصين على ضرورة إتاحة الحرية لتجارة وتدفق السلع بين الدول العالم، وهو النهج الذى تنتهجه دول العالم الكبرى.
وأشار العربى أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب الإسراع بخطوات تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما سيسمح بالتدفقات الدولارية، وبالتالى عدم الاحتياج لتقييد استيراد سلع بعينها، قائلاً "وجود سعرين لصرف الدولار فى مصر فى سوقين متوازيين الرسمى والسوداء يسبب أزمة كبيرة للمستثمرين الأجانب".
منع استيراد "السلع الاستفزازية"
