بعد 52 سنة.. أين "الأسر المنتجة"؟

تستعد لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، لفتح ملف اختفاء الأسر المنتجة وقلة الإقبال على مشروعاتها خلال الفترة الماضية، رغم أهمية المنتجات التى تنتجها.



وتعد وزارة التضامن المسؤول المباشر عن مشروعات الأسر المنتجة، وكانت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ممثلة فى الإدارة المركزية للأسر المنتجة، ترعى المشروع منذ العام 1964، بهدف الحد من الفقر والمساهمة فى حل مشكلة البطالة، عبر الاستفادة من طاقات وقدرات أفراد الأسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر فى مجالات الصناعات اليدوية والبيئية والمنزلية.



ويصل عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ بداية المشروع عام 1964 حتى الآن، 2.750.000 أسرة، وتنظم الوزارة معارض مركزية عددها 4 معارض لتسويق المنتجات على المستوى المركزى، ومعرضين سنويين لتسويق المنتجات المتميزة على مستوى 27 مديرية، ويصل عدد مراكز إعداد الأسر المنتجة إلى 430 مركزا، ورغم كل ذلك إلا أن الرواج الاقتصادى لتلك المشروعات قل عما قبل.

هبة هجرس: سنبحث مع خبراء كيفية تنشيط أعمال الأسر المنتجة

وبدورها أكدت هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أنه رغم قوة نتائج مشروعات الأسر المنتجة والتى تساعد دخل الأسر وبالأخص النساء المعيلات والغير قادرين، إلا أنها قلت خلال الفترة الماضية.

وأشارت النائبة، إلى أن اللجنة ستعمل على وضع سياسة كاملة خارج الصندوق بعدم الاعتماد على الصناعات التقليدية وتوفير أفكار جديدة وحديثة، إضافة إلى بحث تسهيلات أكثر لهم فى القروض، لافتا أن لابد من النظر لنماذج الدول الخارجية فى عمل الأسر .

وأوضحت هبة هجرس، أنه سيتم استدعاء وزير التضامن والصندوق الاجتماعى للتنمية لبحث تطوير أعمال الأسر المنتجة وتنشيطها .

محمد أبو حامد : الأسر المنتجة تواجه إشكالية التمويل والتسويق

وقال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة، أن الأسر المنتجة لم تعد بالدرجة التسويقية الذى تتفق فيه مع تاريخ مصر من صناعات يدوية أو فى الصعيد أو فى أسوان، لافتا أن اللجنة ستبحث آليات دعم الأسر بالتعاون مع وزارة التضامن والصندوق الاجتماعى للتنمية .

و أشار أبو حامد، إلى أن أبرز الإشكاليات التى تواجه تلك الأسر هى التسويق والتمويل، وهو ما ستعمل عليه اللجنة لتسيير القروض الخاصة بالأسر للتمكن من عمل مشروعاتهم .

علاء السقطى: عايزين عمدة يوفر الخامة وياخد المنتج

و بدوره قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، أن الأسر المنتجة تندرج تحت المشروعات المتناهية الصغر، لافتا أن الأزمة الكبرى التى تواجهها هى مشكلة التسويق وتوفير أماكن تسويق جيدة، إضافة إلى توفير الخامات التى تحتاجها الأسر .

وأشار السقطى، إلى أنهم بحاجة لرجل أعمال يدعم منتجات تلك الأسر، قائلا: "هم بحاجة لشخص مثل العمدة يوفر الخامة وياخد المنتج"، وتأتى توفير القروض وتسهيلها فى المرتبة الثالثة للمشروعات.