هل تعود مصر لزمن الـ"ميسد كول"؟

يواجه الشارع المصرى مرحلة جديدة من غلاء الأسعار، بالتزامن مع إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وبدء تطبيقه بالنسبة للسجائر، واقتراب تطبيقه على باقى السلع، واستباق بعض التجار الجشعين لمرحلة التطبيق الفعلى، ومن بين السلع التى تخضع للضريبة كروت شحن الهواتف المحمولة، والتى عانت من استباق التجار.

كان الأصل فى الضريبة المفروضة على "اتصالات المحمول" وفق نص ضريبة المبيعات 15%، وهو ما يعنى أن الزيادة الجديدة فى الضريبة 7.2%، بواقع 13% ضريبة قيمة مضافة و8% ضريبة سلع الجدول، ليصل إجمالى الضريبة التى ستطبق على الاتصالات إلى 22.2%، منها 7.2% جديدة و15 مطبقة بشكل فعلى، وهو الأمر الذى سبب حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، بعد تداول الأسعار الجديدة لكروت الشحن، التى تستعد وزارة الاتصالات لإعلانها بعد عيد الأضحى المبارك، ليصل كارت الشحن فئة 10 جنيهات إلى 12.20 جنيه والكارت فئة الـ50 جنيها إلى 61.10 جنيه.

رواد موقع التواصل الاجتماعى يدشنون هاشتاج "تسقط منظومة الاتصالات"

فى هذا الإطار، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "هاشتاج" تحت مسمّى "تسقط منظومة الاتصالات"، معلنين رفضهم لارتفاع كروت الشحن بهذا الشكل الجنونى، وإعفاء خدمات الإنترنت الأرضى بموجب القانون لمدة عام واحد فقط من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقالت مصادر قريبة من قطاع الاتصالات، أن شركات الاتصالات تعمل حاليًا على وضع خطة لزيادة الأسعار، وهو ما ينفى أى حديث عن رفع أسعار كروت الشحن، إلى أن تضع الشركة خطتها لمواجهة ارتفاع سعر الكروت دون أن تتأثر سلبيًّا بمقاطعة قطاعات من الشارع لها بعد ارتفاع أسعارها.

محال كروت الشحن تلجأ لسياسة "الاحتكار" قبل تطبيق الضريبة

الأزمة الأكبر فى جشع التجار، وتتمثل فى أن محال كروت الشحن على مستوى محافظات الجمهورية بدأت فى اللجوء لسياسة "الاحتكار"، عبر حجب الكروت عن المستهلكين لحين رفع قيمتها، ليكون المواطن أمام مهمة البحث عن كارت شحن فى توقيت يتزامن مع عيد الأضحى.



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة كثير من الشكاوى المرتبطة بعدم توافر كروت الشحن، أو ارتفاع أسعارها منذ الآن وبشكل مبالغ فيه، رغم عدم فرض الضريبة رسميًّا من خلال شركات الاتصالات، مستغلين فى ذلك احتياج المواطن لكارت الشحن فى مناسبة مهمة مثل عيد الأضحى.



ومن خلال حديث لرواد موقع التواصل "فيس بوك" عبر صفحة "ثورة الإنترنت"، دار حول أسعار كروت الشحن، سرد تاجر تجزئة للكروت القصة كاملة، قائلا: "الأسعار غليت من تجار الجملة مش من الشركة، أنا تاجر تجزئة والشركة آخر يوم توزيع ليها كان الخميس، وأول يوم السبت الجاى، والسعر فى آخر يوم اشتريت بيه ٩.٨جنيه، وإمبارح جبت الكارت بـ10.10، واتصلت بتاجر الجملى قال لى بقى بـ10.80، قلت له هبيع على 10.50 لغاية ما يخلص، قال لى بـ11ونص، ومش هرفع إن شاء الله عن كده لغاية ما أخلص اللى عندى".

أمام هذه القصة وحدود المشكلة، يُثار تساؤل حول كيفية تعامل مجلس النواب مع ثورة الغضب الجديدة لأصحاب الجيل الثالث، وكيف سيوجه توصياته لشركات الاتصالات لاحتواء الشارع فى تطبيق القانون دون رفع السعر بشكل يؤثر على احتياجات المواطنين.

رئيس خطة البرلمان: الزيادات المبالغ فيها على الكروت مسؤولية المالية والاتصالات

فى هذا الإطار، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية ما زالت تضع الترتيبات العملية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وما تم تطبيق الضريبة عليه بشكل فعلى حتى الآن هى السجائر فقط، وبقرار منفصل يخصها وحدها .



وأضاف "عيسى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون سيتسبب فى زيادة الضريبة بنسبة ٣٪ فقط، وأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ليس دورها حساب الضريبة لكل سلعة، وردًّا على ما قيل بشأن أن كروت الشحن ستزيد ليصل الكارت فئة الـ٥٠ جنيهًا إلى ٦٢ جنيهًا، قال "عيسى": "تُسأل فى هذا وزارة المالية ووزارة الاتصالات وشركات الاتصالات والأجهزة المعنية"، مستبعدًا فى الوقت نفسه أن تصل الزيادة لهذا الحد.

طلعت خليل يطالب بتفعيل الرقابة على بيع كروت المحمول: "السعر ما يوصلش لكده"

من جانبه، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضريبة التى كانت مفروضة فى السابق على كروت شحن الهواتف المحمولة كانت قيمتها ١٥٪، ما يجعل فارق الزيادة بعد تطبيق "القيمة المضافة" ٧.٢٪ فقط.

وشدّد "خليل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على ضرورة مراجعة شركات الاتصالات فى الزيادة الجديدة، مستبعدًا أن يصل السعر الجديد إلى المستوى المتداول من الأرقام، التى تتحدث عن وصول الكارت فئة 50 جنيها إلى 62 جنيهًا، بنسبة زيادة 24%.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحه، بضرورة تفعيل الرقابة من خلال جهاز حماية الاتصالات، للتأكد من تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 7.2% فقط.