من يحمى الأرز المصرى من التهريب؟

سعر الطن 3000 جنيه لإنقاذ الفلاح

وطالب أعضاء البرلمان بضرورة عمل وزارة التموين على سرعة التعاقد مع الفلاحين لشراء الأرز بسعر مناسب، والعمل على استبعاد شراء التجار لمحصول الأرز، حيث طالب البعض بضرورة أن يصل سعر الطن من محصول الأرز إلى 3000 جنية حتى نقلل الفجوة بين سعر الشراء والبيع بالنسبة للتجار .




وتابع أعضاء البرلمان أنه من الضرورى منع الدولة للتصدير للأرز المصرى الذى وصل سعره فى السوق العالمى إلى 10000 جنيه للطن فى حين أن سعره فى مصر 4500 جنيه مما يدفع المتاجرون بقوت الشعب بتصدير الأرز إلى الخارج .

الحكومة تستجيب .. وزير الصناعة يمنع تصدير الأرز بكل الأنواع

لم يمنع القرار الذى أصدره أ صدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بحظر تصدير كسر الأرز، ليمنع بذلك تصدير الأرز بكافة أنواعه، وذلك لمواجهة محاولات التلاعب والتحايل من قبل المهربين على القرارات السابق إصدارها بشأن منع التصدير، ويسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .

وقال الوزير، إنه سبق أن اتخذت الحكومة قراراً بحظر تصدير الأرز بجميع أنواعه، فيما عدا كسر الأرز، منذ 4 إبريل الماضى، إلا أنه تلاحظ استغلال بعض المهربين عدم إخضاع كسر الأرز لقرار منع التصدير وقيامهم بتصديره على أنه كسر، الأمر الذى انعكس سلباً على الكميات المتاحة بالسوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين .

منع التهريب للأرز مستحيل

ولم تنجح محاولات الدولة فى منع تهريب الأرز فى الأعوام السابقة بسبب عدم إحكام الدولة على المنافذ الحدودية المختلفة سواء كانت برية أو حتى بحرية كما صرح عدد كبير من أعضاء البرلمان حيث اتهم النواب عددا من أصحاب الذمم الخربة فى تهريب الأرز ليصل حجم المهرب من الأرز مليون طن فى العام الماضى .