بُعْبُع "القيمة المضافة"

أثار مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى أرسلته حكومة المهندس شريف إسماعيل للبرلمان، الجدل بين أعضاء مجلس النواب، خاصةً بشأن سعر الضريبة الذى حددته الحكومة بـ14%، فيما طالب بعض الأعضاء بخفض النسبة لتكون 10 أو 12%، حتى لا يتأثر الفقراء ومحدودى الدخل.

قبل الموافقة أو الرفض على نسبة السعر المُدْرَجَة أساسًا فى برنامج الحكومة الذى وافق عليه أغلب أعضاء البرلمان؛ يجب تشريح قانون ضريبة القيمة المُضافة بشكلٍ تفصيلى، والتى من المقرر تطبيقها فى مصر بدلاً من ضريبة المبيعات، والزعم بأن القانون الجديد سيؤثر على الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، رغم وجود قائمة تشمل 52 مجموعة سلعية مُعْفاة تمامًا من الضريبة، تشمل جميع السِلَع الأساسية التى تدخل فى الاستخدام اليومى للمواطنين البسطاء.

ولعل أبرز السِلَع المُعفاة من الضريبة هى: جميع أنواع الخبز، والمكرونة المُصَنَّعَة من الدقيق، بالإضافة إلى البيض، والشاى، والسكر، وغاز البوتاجاز (الأنبايب)، والغاز الطبيعى، والبترول، وألبان الأطفال، والطيور بأنواعها سواء كانت حية أو مذبوحة طازجة أو مُجَمَّدَة، والأسماك، والحيوانات، والكراسات والكشاكيل، وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء، وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.



وبدلاً من الرَصْد الموضوعى، والوقوف على مواطن القوة ونقاط الضعف، تَعَمَّدَت العديد من وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا تشويه القانون قبل حتى الموافقة عليه من جانب البرلمان، وكتبت الأقلام ونشرت الصُحُف، ورُوِّجَت الشائعات بأن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على الفقراء ومحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع.

هل يعلم أصحاب الترويج السلبى أن القانون إصلاحى بالدرجة الأولى ويعالج تشوهات منظومة الضرائب لمجاراة العالم فى القطاع الضريبى؟ من الطبيعى أن تظهر تساؤلات عن أوجه الإنفاق بعد تحصيل الضرائب جراء تطبيق القانون الجديد، فالرقابة أداة صحية وواجبة للاطمئنان على الأدوات التنفيذية وخط سير القنوات الرسمية حتى لا تحيد عن الشرعية والقانون، فأين ستُنْفَق هذه الأموال؟ ولو قرر البرلمان تخفيض نسبة سعر الـ14%؛ فما هى النتائج المُتَوَقَّعَة؟ وما الجدوى من القانون؟



حكومة المهندس شريف إسماعيل أعلنت صراحةً خلال عرض برنامجها على أعضاء مجلس النواب بأن ضريبة القيمة المضافة هدفها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ أن الزيادة فى عائدات الضرائب تُعَد إحدى مصادر تمويل مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية التى أعلنت عنها الحكومة، وجزءًا من الإجراءات الإصلاحية والبرنامج الاقتصادى التنموى، ولكن يجب على الدولة أن تحدد استراتيجية تسير بها على المستوى التنفيذى بالتوازى مع الجانب التشريعى للقانون، ووَضْع آليات محددة لتحصيل الضرائب، والأهم مواجهة المتهربين من تسديدها، ولو قل سعر ضريبة القيمة المضافة عن النسبة التى حددتها الحكومة ولو 1%، فلن تتحقق الجدوى من الزيادة.

قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بالسوء الذى يحاول البعض الترويج له، بل هدفه إصلاح المنظومة الاقتصادية لزيادة وعاء التحصيل لتوفير مصدر دخل قوى للإنفاق على مشروعات التنمية التى تتبناها الدولة.. لا مساس بمحدودى الدَخْل والسلع الاستراتيجية والحياتية الأساسية فى أمان وفقًا لتصريحات الحكومة، فالقانون يُناقَش الآن تحت القبة فى فترة حرجة يمر بها الوطن، وسط العديد من التحديات الاقتصادية، البرلمان فى طريقه للموافقة على القانون لا محالة، ولكن تبقى نسبة سعر الضريبة محل جدل قائم فى المجلس والشارع، فالخطوة الأولى تتمثل فى إصدار القانون، ولكن للفقراء ومحدودى الدخل أولوية قصوى، فالمحاسبة قادمة حال تأثر الطبقة الفقيرة.